مریم احمدی نژاد

مریم احمدی نژاد

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه الزهرا (س)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

جنایات داعش علیه زنان و کودکان از منظر حقوق بین الملل و نقش شهید سلیمانی در مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 407 - 443

کلید واژه ها: امنیت جنایات بین المللی داعش زنان و کودکان شهید سلیمانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 931
از جمله جنایاتی که در عصر جدید، اذهان جامعه بشری را مشوش کرد، جنایاتی است که گروه های ارهابی چون داعش در سوریه و عراق علیه زنان و کودکان انجام دادند. در طول سال های حضور و حکومت داعش در سرزمین های تحت سلطه اش، جمهوری اسلامی ایران با محوریت شهید سلیمانی خدمات بی نظیری برای تأمین امنیت شهروندان این مناطق ارائه داد. براین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که عمده جنایات داعش علیه زنان و کودکان چه بود و تلاش شهید سلیمانی و هم رزمانش در دفع این خطرات چه تأثیری داشت. در این بین در عرصه مکتوبات و مستندات بین المللی، شاهد تحریف واقعیات موجود در خصوص نقش سردار سلیمانی هستیم که سبب شد با استناد به منابع معتبر جهانی شامل مقالات علمی و اسناد بین المللی و اخبار آژانس های خبری معروف غربی، برخی از مهم ترین فجایع داعش علیه زنان و کودکان را از منظر حقوق بین الملل برشمریم و نقش شهید سلیمانی را در دفع این خطرات بیان کنیم. از این رو، مقاله پیش رو طی پژوهشی توصیفی به دنبال بیان چیستی جنایات داعش علیه زنان و کودکان و نقش و تأثیر عملکرد شهید سلیمانی و یارانش در مبارزه با این جنایات و سرنگونی دولت اسلامی در عراق و سوریه (داعش) می پردازد.
۲.

ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 151 - 182

کلید واژه ها: دکترین نخواستن و نتوانستن دفاع مشروع گروه های مقاومت منع توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 984
دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت های میزبان گروه های مقاومت در مقابله با این گروه ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه های مقاومت نیست.
۳.

تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1263 - 1285

کلید واژه ها: اشغال حاکمیت رژیم صهیونیستی کنترل مؤثر نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 827
وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.
۴.

وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: ناپدید سازی اجباری یا غیرارادی اشخاص زنان کودکان قربانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 903
ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.
۵.

تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوق بشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 291 - 318

کلید واژه ها: معاهدات غیرحقوق بشری استانداردهای بررسی آزادی عمل و اختیارات معاهدات تجاری معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 732
هرچند در ابتدا تصور می شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.
۶.

شروط محدودکننده و نقش آنها در معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 787-808

کلید واژه ها: دولت ها شروط محدودکننده معاهدات بین المللی منافع ملی و ضروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 912
حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل حاکی از وضعیت دوگانه ای است؛ از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت ها در حفظ منافع ملی در تزاحم اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ کرد. برای حل این وضعیت دوگانه و آشتی میان همکاری بین المللی و یکجانبه گراییدولت ها، شروطی با عنوان «شروط محدودکننده»در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. این شروط سازوکاری را ایجاد می کنند که به مشارکت دولت ها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک می کند و در عین حال به هنگامی که دولت در معرض خطر فوق العاده قرار دارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهایی آن از تعهدات بین المللی، پیش بینی می کند.
۷.

تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق بشر فرد ناپدید سازی اجباری اشخاص ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 463
ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
۸.

دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷۱)

کلید واژه ها: منافع ملی معاهدات بین المللی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دکترین صلاحدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 18
دکترین صلاحدید به دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت های عضو به هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت ها را نیز به رسمیت می شناسد.
۹.

سیر تاریخی پذیرش شخصیت حقوقی افراد، در حقوق بین الملل بشر

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: حق بر شخصیت حقوقی فرد دولت شناسایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 297
«حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، حقی بشری و جهانشمول است که به لحاظ ویژگی های خاص آن و اسناد معتبری که بر این حق تأکید نموده اند، در میان سایر حقوق بشری جایگاه ممتازی دارد، حق موصوف که به حق کرامت انسانی واقعیت می بخشد، طی سالیان زیادی و فراز و نشیب های بسیار، به همراه تحول حقوق بین الملل، شناسایی َ شده و توسعه یافته است. ازاین رو، این مقاله به بررسی تأثیر برخی تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل سنتی، که صرفاً دولت ها موضوع حقوق بین الملل بودند، و نظام جهانی حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به عنوان اشخاص حقوقی در این عرصه شناسایی شدند و نیز حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش در منابع حقوق بین الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت، نهایتاً پذیرش «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، می پردازد.
۱۰.

تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 873-906

کلید واژه ها: تسلیح توسل به زور حق تعیین سرنوشت گروه های مسلح مداخلة بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 338
از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح کننده نه تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت های تسلیحاتی صورت گرفته به بهانه های بشردوستانه و متقابل نیز نمی تواند ادله ای پذیرفتنی در عرصة بین المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاست جمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، به مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روش های توصیفی ، ضمن بیان توجیهات ارائه شده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بین الملل، پاسخی مستدل ارائه شود.
۱۱.

ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 115 - 139

کلید واژه ها: دکترین حاشیه مجاز تفسیر ماهیت حقوقی تفسیر دولت دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 878
مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت های عضو این کنوانسیون و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت ها با اعطای اختیاراتی به دولت های عضو به عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شرایطی که دولت های عضو کنوانسیون می توانند از دکترین حاشیه مجاز تفسیر استفاده کنند، این موضوع مشخص می شود که حاشیه مجاز تفسیر، همراه با اصول حاکم بر آن، عملی «تفسیری» محسوب می شود. البته باید توجه داشت که هرچند این عمل تفسیری اختیاراتی را برای تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی برای دولت های عضو کنوانسیون ایجاد می کند، ولی به استناد اصل «ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین المللی» دیوان اروپایی حقوق بشر وظیفه نظارت بر اختیارات داده شده به دولت های عضو کنوانسیون را برای جلوگیری از نقض مفاد کنوانسیون به عهده دارد. به عبارت دیگر، حق به اختیار داده شده نامحدود نیست، بلکه اختیارات تفسیری دولت ها گام به گام با نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر پیش می رود. همچنین درباره مطابقت این اقدام انجام شده با روش های تفسیر معاهدات که مهم ترین آن همانا روش تفسیر غایی، ذهنی و یا متنی است، به نظر می رسد به دلیل استنادهای فراوان دیوان اروپایی به موضوع و هدف کنوانسیون، این نهاد قضایی هنگام اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر، تمایل بیشتری به تفسیر «غایی» دارد.
۱۲.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 403
« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.
۱۳.

تعهدات در قبال جامعه بین المللی و جایگاه آن در حقوق مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 961 - 984

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی جامعه بین المللی اعمال متخلفانه بین المللی تعهدات عام الشمول قواعد آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 408
تردیدی وجود ندارد جامعه بین المللی در راه رسیدن به قانونمندی و عدالت محتاج قواعدی است که خارج از چارچوب تعهدات دو یا چندجانبه نسبت به تمامی اعضای جامعه بین المللی قابلیت اجرا و استناد داشته باشد. این قابلیت اجرا مستلزم این است که نسبت به نقض تعهدات این چنینی حقوق مسئولیت بین المللی لحاظ شود. طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی گرچه هنوز به هیأت یک معاهده بین المللی در نیامده است، کامل ترین سندی است که تاکنون به مسئولیت بین المللی درخصوص تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در کنار مسئولیت بین المللی نسبت به سایرتعهدات پرداخته است. در این نوشتار جایگاه تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت مورد مطالعه قرار می گیرد.
۱۴.

موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  7. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  8. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 845
۱۵.

منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 629 - 646

کلید واژه ها: قانون اساسی منشور ملل متحد جامعه جهانی سازمان ملل متحد دولت کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 237
عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان