درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۴۱ تا ۷٬۳۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۷۳۴۱.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218

کلید واژه ها: حقوق دفاعی تعقیب کیفری قضازدایی عدالت ترمیمی عدالت تصالحی جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
۷۳۴۲.

نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 147 - 170

کلید واژه ها: احسان مسؤولیت مدنی دولت ضمان محسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۷
قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش قائل گردید. از جمله نتایج این تحقیق آن است که از طریق ادلّه اذن حاکم شرع و قیاس اولویّت (در مقایسه دولت با پزشک) نمی توان محسن بودن دولت را اثبات نمود، اما بر اساس قاعده ولایت حاکم اسلامی و تنقیح مناط از بحث دفاع مشروع می توان مسؤولیّت مدنی دولت را در قبال خسارات پدید آمده منتفی نمود.
۷۳۴۳.

تمایزهای بانک ها از شرکت های تجاری و تأثیر این تمایزها بر نظام ورشکستگی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 83-108

کلید واژه ها: ورشکستگی بانک فرآیند دادگاه محور فرآیند اداری محور حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
بانک ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده اند. توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها کفایت نمی کند. بنابراین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می شود.
۷۳۴۴.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 107-128

کلید واژه ها: اصل آزادی کسب و کار افزایش بهره وری اقتصاد مقاومتی کارایی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۵۱۹
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
۷۳۴۵.

بررسی امکان تجدیدنظر در داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1191 - 1210

کلید واژه ها: اصل صحت و عدالت اصل قطعیت ایکسید تجدیدنظر در آرای داوری داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۶۲۶
یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.
۷۳۴۶.

اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 25-49

کلید واژه ها: برنامه های عمومی تملک املاک جبران خسارت حق مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰
اصل جبران خسارت یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری ها، نقش عمده ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه سازی محاسبه غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می نهد. ارائه معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت ها شمرده می شود که کمتر به آن ها توجه شده است و می توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزه سلب مالکیت بهره گرفت.
۷۳۴۷.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 141 - 174

کلید واژه ها: تبانی توافق اراده قصد مجرمانه عفو مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۷۳۴۸.

تحلیل حقوقی تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلید واژه ها: شرط وجه التزام نقض قرارداد تأخیر در اجرای قرارداد اجرای جزئی قرارداد تعدیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۳۳
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تأخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تأدیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تأخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تأدیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می هد.
۷۳۴۹.

بررسی وضعيت حقوقی انتقال اعضای بدن انسان در فقه اماميه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶

کلید واژه ها: پیوند اعضا فقه امامیه معامله اعضای بدن مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است. فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. در این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه میپردازیم.
۷۳۵۰.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1 - 17

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی حقوق بشر حق دسترسی به غذا و دارو مسئولیت بین المللی دولتها به هم پیوستگی اقتصادی کشورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۰
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۷۳۵۱.

تحلیل فقهی بازار بین المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 77 - 96

کلید واژه ها: فارکس معاملات قمار شبهه قانون ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۹ تعداد دانلود : ۷۶۲
تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.
۷۳۵۲.

اصول اساسی حقوق بیمار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلید واژه ها: بیمار پزشک رازداری رضایت آگاهانه حفظ حریم خصوصی بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۸۶۱
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری بیشتر رخ می نمایاند و اهمیت خود را بروز می دهد. چرا که بیماران از گروه های آسیب پذیر اجتماع هستند. لذا احترام به حقوق آنان و تعیین چهارچوب قانونی برای آنها و رعایت قانون مذکور رضایت مندی بیماران را سبب می شود. امروزه محترم شمردن حقوق اساسی بیماران به عنوان افراد بشر کاملا ضروری است. درگذشته نقش بیمار به انسانی ضعیف که محروم از تصمیم گیری و عدم استقلال است تعبیر می شد و پزشک و دیگر افراد تیم بهداشتی – درمانی برای او تصمیم گیری می کردند؛ اما امروزه این تفکر منسوخ شده، وبیماران به دلایل مختلف از قبیل افزایش سطح آگاهی و تحصیلات و...، بیش تر از قبل درگیر مراقبت های بهداشتی خود هستند. سازمان جهانی بهداشت نیز، موارد و نکات مربوط به حقوق بیمار را با شرح و تفصیل بیان نموده ودرعین حال حداقلی را نیز برای آن تعیین کرده است و سپس کشورهای مختلف را برای توسعه این حداقل ها بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود تشویق نموده است. در ایران نیز منشور حقوق بیماران تدوین گشته است. لذا بر همین اساس بیمار حق دارد: خدمات مطلوب سلامت را که مبتنی بر حفظ اسراری که برای کادر پزشکی در مراحل مختلف درمان فاش می شود ، احترام به حریم خصوصی بیمار ، رعایت اصل اختیار، اصل رازداری و عدم انجام اقدامی که بدون رضایت آگاهانه ی شخص بیمار است مگر در موارد خاص. همچنین به دلیل پیچیدگی معالجات، بیمار حق دارد در مواردی مثل انتخاب پزشک، نوع درمان و آگاهی از خطرات احتمالی اعمال پزشکی، ترک بیمارستان، و مطالعه ی پرونده ی پزشکی خود، اطلاع از هزینه ها و ادعای خسارت ، این حق را دارد که خود بیندیشد و تصمیم گیری نماید.
۷۳۵۳.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت دون زنا ماده 637 قانون تعزیرات 1375 ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تعزیر منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۷۳۵۴.

صلاحیت کیفری دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: صلاحیت دولت ها حقوق بین الملل ایستگاه فضایی بین المللی توریسم فضایی ویزای فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۴
امروزه با افزایش فعالیت های فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکته مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بین المللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیت های فضایی (5 سند موجود)، توافق نامه بین دولتی ایستگاه فضایی بین المللی، یادداشت تفاهم های منعقده با «ناسا»، آیین نامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بین المللی بررسی می گردد. این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک می کند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آن ها را در این سفرها دارد.
۷۳۵۵.

نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: دادسرا پلیس ارتباط سلسله مراتبی ارتباط شبکه ای دادرسی اتهامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۷
روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.
۷۳۵۶.

تابعیت طفل متولد از روش های نوین باروری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 195 - 214

کلید واژه ها: تابعیت روش های نوین باروری رَحِم لقاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
روش های جدید در حوزه باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش ها متولد می شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش ها حاصل می شود؛ زیرا قانون گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.
۷۳۵۷.

مفهوم و جایگاه تنظیم گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 473 - 498

کلید واژه ها: جرایم و تخلفات بورسی حقوق تنظیمی عدالت تنظیم گر سازوکارهای غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۷۴۵
پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.
۷۳۵۸.

نقش نهاد رهبری در فرایند گذار به دموکراسی در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر فصل پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلید واژه ها: قانون اساسی حاکمیت الهی ولایت فقیه مردم سالاری دینی وحدت و همگرایی قانون اساسی ج.ا.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۰
هر کشوری پس از پشت سر گذاشتن یک انقلاب برای گذار به وضعیت پایدار و نهادینه کردن اهداف برآمده از قانون اساسی با چالش های سخت و سهمگینی روبه روست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و حدود صلاحیت های آن ها را مشخص کرده است. در قانون اساسی ایران سازوکارهایی وجود دارد که وحدت و همگرایی بین نهادها را تضمین کرده و زمینه ایجاد مشارکت سیاسی را نیز در میان مردم فراهم می سازد. نوشتار حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی در فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقش نهاد رهبری در توازن و نظارت بین قوا و همچنین تحکیم وحدت و هویت ملی در راستای گام برداشتن در مسیر مردم سالاری دینی بپردازد. این نوشتار از طریق گردآوری داده های کیفی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و همچنین بهره گیری از داده های تجربی و تحلیل آن ها با رویکرد اثباتی- تفسیری به این نتیجه رسیده است که فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که برای نهاد رهبری در تطبیق، انسجام و نظارت بر قوای حکومتی و همچنین تأمین وحدت و همبستگی ملی و بسط مشارکت سیاسی قائل است، فرایند دستیابی به اهداف انقلاب و متعاقب آن گذار به مردم سالاری دینی را تسهیل می کند.
۷۳۵۹.

بررسی فقهی احکام و شرایط فرزندخواندگی در اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 117-136

کلید واژه ها: فرزند خواندگی ناباروری محرمیت خانواده سرپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در سطح وسیعی از جامعه با آن روبه رو هستیم مسئله ی نا باروری زوجین و به تبع آن در خواست برای تقبل و سرپرستی فرزند خوانده از مراجع ذیصلاح و قانونی می باشد. فرزند خواندگی و احکام مربوط به آن مانند حرمت ناشی از فرزندخواندگی، مسئله ارث، نفقه، ولایت، ازدواج و غیره ازجمله مسائلی هستند که با عنایت و توجه بیشتر به آن ها می توان تا حدودی شبهات مربوط به این مسئله را حل وفصل کرد. لذا این مقاله سعی بر آن دارد که با توجه به آیات مطرح شده در قرآن کریم و فقه امامیه و فتوای مجتهدین عظام و شناخت ماهیت فرزندخوانده، احکام و راه های محرمیت فرزندخواندگی را بررسی نماید و نتایج حاصل از آن را ارائه دهد.
۷۳۶۰.

ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 217 - 232

کلید واژه ها: کارگر کارمند قرارداد کار کارفرما اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان