تملک املاک

اصل جبران خسارت یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری ها، نقش عمده ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه سازی محاسبه غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می نهد. ارائه معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت ها شمرده می شود که کمتر به آن ها توجه شده است و می توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزه سلب مالکیت بهره گرفت.

با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به کسب مالکیت اراضی واملاک واقع در طرح های مصوب ازسوی سازمان مجری طرح است ودراین شرایط حتی اگرمالک درانتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالکیت ازطریق راهکاری قانونی اخذ می گردد ومیتوانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد وموضوع تملک املاک اشخاص یکی ازاسباب ایجاد مالکیت برای دولت است و درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی درتشخیص نوعیت زمین وتملک اراضی غیرموات یا عدم پرداخت بها مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری ویا محاکم عمومی دادگستری می باشد.

ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند نظمی است. در این بین، نظام حقوقی ساماندهی بافت های فرسوده که از مهمترین وجوه و زمینه های تحقق پذیری آن به شمار می رود، تاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که یکی از بزرگترین مشکلات اجرایی ساماندهی آن بافت ها در شهر تهران، موانع قانونی و عدم امکان تملک به موقع املاک واقع در طرح های مربوط است. از اینرو این پژوهش به منظور پاسخگویی به این سئوال اساسی انجام شده است که آسیب های قانونی- اجرایی تملک املاک واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران چیست و چه راهکارهایی را برای بهبود آن ها می توان ارائه نمود؟ جامعه آماری این پژوهش، کلانشهر تهران است. رویکرد نظری این پژوهش، ساختاری- کارکردی می باشد؛ به گونه ای که ضمن توجه به مبانی قانونی و ساختار مدیریتی، به فرایندها و سازوکارهای اجرایی تملک املاک واقع در طر ح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران می پردازد. نوع این پژوهش، کاربردی-راهبردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در انجام این پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، بیشتر از روش مطالعات پیمایشی استفاده شده است. برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات پیمایشی این پژوهش، تکنیک Delphi و ابزار پرسشنامه به کار گرفته شده است. اطلاعات این پژوهش با استفاده از تکنیک SWOT تحلیل شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعدّد قوانین موضوعی ملاک عمل، فقدان مدیریت یکپارچه و رویه های قانونی و اجرایی مختلف، مهمترین آسیب ساختاری و کارکردی نظام تملک املاک واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران است. در این شرایط، راهبرد حمایت و بهبود شرایط درون سازمانی مدیریت شهری تهران، از امکان اجرایی بیشتری برخوردار می باشد.

یکی از مسائلی که انقلاب ها با آن روبرو می گردند، رویکردشان نسبت به اموال غیرمنقول است؛ زیرا املاک و اراضی جزء شاخص ترین عوامل تولید قدرت محسوب می شود و رهبران انقلابها نوعاً در جهت تنظیم این قدرت، دخالت آشکاری دارند. در کشور ایران، اگرچه توجه به مسائل مربوط به تملک املاک مقامات و اشخاص ذی نفوذ سابقه ای دیرینه دارد؛ اما عملاً جرقه های آن با سنوات اولیه انقلاب اسلامی در دهه40، زده شده و پس از آن، همواره زمینه ساز تنش بین مقامات و ملاکین با مردم بوده است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی، دو مسئله اساسی راجع به مسائل ملکی یاد شده پیش روی رهبر انقلاب وجود داشته است که عبارتند از: ضرورت تعیین وضعیت تملکهای غیرموجه دستگاه ها و مقامات رژیم گذشته و همچنین نحوه تملکات مورد نیاز نهادهای انقلاب که هر دو موضوع در ابعاد مختلف قابلیت مطالعه و تحقیق داشته و باید با بررسی منابع معتبر ازجمله نظرات و احکام امام مورد مطالعه قرار داده می شد تا محرز گردد انقلاب اسلامی نسبت به ابعاد مختلف موضوع یاد شده، چه موضعی داشته است. تحقیق حاضر دقیقاً برای تبیین مواضع مورد اشاره، از طریق مطالعه سخنان امام خمینی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به انجام رسیده است و نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که امام نسبت به تملکات نامشروع گذشته موضعی سختگیرانه مبتنی بر اعاده حقوقی که در اثر تملکات نامشروع تضییع شده است اتخاذ و نسبت به تملکات بعد از انقلاب اسلامی مقامات و دستگاههای دولتی نیز موضعی قانون مدارانه داشته است.

یکی از سیاست های حل مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهرها، گسترش شبکه بزرگراهی است. فرایند ساخت این معابر به دلایل مختلف، ازجمله به دلیل عدم تملک به موقع املاک و مستغلات مورد نیاز، با تأخیر طولانی و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن مواجه می شود. هدف این مقاله، شناخت تأثیر تأخیر در فرایند تملک املاک و مستغلات در ساخت بزرگراه شوش در محدوده محله طیب در منطقه 15 شهرداری تهران است. جامعه آماری شامل 253 قطعه زمین و 1139 نفر جمعیت ساکن در محدوده اجرای این پروژه و مدیران مرتبط به آن در شهرداری این منطقه است. حجم نمونه ساکنین محدوده اجرای این پروژه، 281 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و با خطای 5% محاسبه شد. داده و اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی و در 5 معیار اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، ترافیکی و محیط زیستی و 13 گویه مرتبط به آن ها به دست آمده است. در مطالعات پیمایشی، از جامعه نمونه ساکنین محدوده اجرای این پروژه پرسشگری به عمل آمد. نمونه گیری این جامعه به روش تصادفی ساده منظم انجام شد. با مدیران مرتبط به این پروژه مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تعداد مصاحبه ها به روش اشباع نظری و با آغاز از شهردار ناحیه 1 شهرداری منطقه 15 انجام شد. برای پردازش و تحلیل داده و اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و GIS و آزمون آماری T-Test استفاده شد. براساس یافته ها، از ابتدای اجرای این پروژه، ارائه خدمات عمومی به ساکنین، امکان گذران اوقات فراغت، ارزش زمین و مسکن و تعداد مشاغل در محدوده اجرای این پروژه کاهش پیدا کرد.