مطالب مرتبط با کلید واژه

رژیم حقوقی


۱.

رژیم حقوقی دریای خزر؛ از واگرایی تا همگرایی

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق دریاها منابع زیر بستر همگرایی حقوقی حاکمیت مشاع رژیم حقوقی خط منصف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد . در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف در زمینه رژیم حقوقی این دریا ، به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیز پرداخته شود . بر اساس استدلال این نوشتار ، توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویه حقوقی جاری گام برندارد ، در منطقه دریای خزر در انزوا به سر خواهد برد .
۲.

رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای خزر تحدید حدود رگرسیون کمترین مربعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۲۰
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.
۳.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی دو قرارداد1921 و1940 بر سهم50 درصدی از دریای خزر

کلید واژه ها: رژیم حقوقی مشاع منطقه انحصاری متعاهدین خط تحریم کاندومینیوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۹۱
دریای خزر از دیرباز یکی از دریاهای محصور میان ایران و روسیه بوده است. طی چند دوره تاریخی، روسیه به زور بخش های مهمی از سواحل ایران در خزر را از این کشور جدا کرد و کشورهای جدیدی تشکیل داد. قرارداد های ننگین ترکمنچای و گلستان بخشی از قراردادهایی است که به موجب آنها بخش هایی از سواحل غربی و شرقی ایران در دریای خزر از آن جدا شده است. با وجود این، بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دولت آن کشور بمنظور دلجویی از ایران قراردادهای1921 و1940 را با ایران منعقد کرد. اما بعد از سال1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی این دریا به کلی تغییر کرد و3 کشور جدید در ساحل این دریا پدید آمدند. از آن زمان تا کنون مذاکرات متعددی برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر شده است، که مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می شود که از سال1995 به بعد در چند دوره مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد.
۴.

ژئوپلتیک دریای خزر با تاکید بر رژیم حقوقی آن

تعداد بازدید : ۷۱۳
در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.
۵.

ژئوپلتیک دریای خزر با تاکید بر رژیم حقوقی آن

تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۴
در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.
۶.

تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت ها

کلید واژه ها: رژیم حقوقی حاکمیت حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی حقوق آب های زیرزمینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.
۷.

پیامدهای زیست محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

کلید واژه ها: رژیم حقوقی محیط زیست خلیج فارس جزایر مصنوعی آثار زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۰
ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، به ویژه امارات متّحده ی عربی، سبب شده تا این موضوع با حساسیّت بیشتری از سوی کشورهای منطقه، به ویژه ایران دنبال شود. در چنین شرایطی، ریشه یابی آثار زیست محیطی و سیاسی این مسئله، بسیار مهم به نظر می رسد. آلودگی زیست محیطی سال های پیش، درنتیجه ی فعّالیّت های انسانی و بهره برداری بی رویّه از طبیعت به وجود آمده است. آلودگی آبها ازجمله خلیج فارس، بخش چشمگیری از بحران آلودگی محیط زیست را تشکیل می دهد. جزایر مصنوعی در خلیج فارس در حال گسترش هستند. کشورهای کوچک خلیج فارس تلاش دارند تا سهم اراضی تحت مالکیّت خود را افزایش دهند و سرزمین های جدیدی را برای فعّالیّت های اقتصادی، توریستی و تجاری برپا کنند. اگر برخورد و اختلاف ایران و امارات متّحده ی عربی بر سر جزایر ایرانیِ ابوموسی و تنب های کوچک و بزرگ را به این مشکل اضافه کنیم، تصویر نگران کننده تری نمایان می شود. این مقاله، آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی بر محیط زیست دریای خلیج فارس را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد، جزایر مصنوعی نخیل، حیات وحش را مدفون و سبب افزایش تیرگی و گل آلودشدن آب و جابه جایی رسوبات کنار ساحل شده است. کشورهای غیرساحلی در چارچوب قوانین سوم کنفرانس حقوق دریاها، حقِّ ساخت و برپایی جزایر مصنوعی در خلیج فارس را ندارند. افزون بر اینکه، کشورسازنده ی جزایر مصنوعی، باید اطلاعات لازم را در زمینه ی ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهد.
۸.

بررسی مواضع کشورهای ساحلی دریای خزر در تقسیم آن با تأکید بر منافع ایران

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای خزر تقسیم خزر کشورهای ساحلی خزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
دریای خزر که گاهی به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه بندی می شود به دلایل مختلف از جمله موقعیت ژئواستراتژیکی مهم و قابل توجه، وجود منابع غنی نفت و گاز و منابع نادر جاندار شامل انواع ماهیان خاویاری و غیر خاویاری و نیز امکان استفاده از این دریا برای حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین وجود مشکلات ناشی از آلودگی های کشاورزی، صنعتی و شهری؛ از اهمیت زیادی برخوردار است. مقدمه هر نوع بهره برداری و همکاری در استفاده از ظرفیت های این دریا، و تعیین وظایف کشورهای ساحلی در حل مسائل این دریا با مشخص شدن وضعیت حقوقی آن مرتبط است. بحث تسهیم دریای خزر و رژیم حقوقی آن سال هاست که بین کشورهای حوزه این دریا در جریان است و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از 2 به 5 کشور، از حساسیت و پیچیدگی های بیشتری برخوردار گردیده و هر یک از کشورهای ساحلی با هدف سهم بری بیشتر، دیدگاه ها و ایده هایی را مطرح و دنبال می کنندکه در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است. این مقاله به لحاظ ماهیت توصیفی- اسنادی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.
۹.

تبیین مؤلفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای خزر عوامل جغرافیایی شرایط ژئومورفولوژیکی کنوانسیون 1982

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای سیاسی
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۷۳
دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.
۱۰.

تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
خزر، دریای بسته​ای است که تاکنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است. مشکل اصلی عدم استقرار رژیم حقوقی خزر، ریشه در شرایط جغرافیایی آن دارد. کنوانسیون 1982، استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای  ساحلی گذاشت. عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود، خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد. شرایط خاص ژئوپلیتیکی بعد از فروپاشی شوروی، زمینه ساز قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت بین قدرتهای منطقه​ای و فرامنطقه​ای گردید. هرگونه توافقات و همکاری​های منطقه​ای از جمله تعیین رژیم حقوقی را به چالش کشید و توانست آن را به تأخیر بیاندارد. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا نقش شرایط ژئوپلیتیکی را به​عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار دهد. مؤلفه های ژئوپلیتیکی می توانند در تعیین مرز دریایی و دستیابی بیشتر به مناطق دریایی تأثیرگذار باشند. این مؤلفه​ها شامل الگوی روابط درون منطقه ای، قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت، حضور و تهدیدات قدرت های منطقه​ای و فرامنطقه ای باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به​دست آمده نشان می​دهد که بهره برداری از منابع هیدروکربن و انتقال آن موجب حضور کشورهای فرامنطقه ای با علایق اقتصادی و استراتژیک متفاوت، در منطقه خزر شد. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به جهت عدم اعتماد به قدرت​های منطقه​ای و ترس از آنها خواهان حضور قدرت​های فرامنطقه​ای، در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی می​باشند و قدرت​های منطقه​ای (ایران و روسیه) حضور قدرت​های فرامنطقه​ای بویژه آمریکا را موجب تهدید حوزه نفوذ خود قلمداد می​کنند و در پی رقابت با آنها بر آمده​اند.
۱۱.

نظریه قراردادهای سرمایه گذاری انعطاف پذیر در بخش بالادستی نفت

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد
۱۲.

بررسی چالش ها و فرصت های فراروی ایران در حوزه خزر

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزه ی خزر می باشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از فروپاشی شوروی سابق در دسامبر 1991 و ظهور سه کشور جدید ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باعث به وجود آمدن چالش ها و فرصت هایی برای ایران در این منطقه شده است، حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به منظور بهره برداری از انرژی نفت و گاز از یک سو و منابع سطحی و زیرسطحی این دریا از سویی دیگر و همچنین تعیین رژیم حقوقی این دریا باعث پیچیدگی و اهمیت استراتژیک آن شده است. این تحقیق به دنبال پرسش های اساسی زیر بوده است: 1- پدیده های چالش آفرین برای ایران در حوزه ی خزر کدامند؟ 2- چه فرصت هایی برای چالش های ایران در حوزه ی خزر وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از توان ها و استعدادها و شناخت محیط جغرافیایی حوزه ی خزر، می توان چالش ها را به فرصتی برای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملی تبدیل نمود
۱۳.

بررسی جانشینی دولت ها در معاهدات با تأکید بر رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی های فروپاشی دولت شوروی و جانشینی کشورهای پس از آن می باشد. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 4 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده است. مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده بود. در سال 1397 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق 5 کشور رسید، بنظر می رسد مشکلات بسیاری در این میان حل شده باشد اما تعیین مرجع بین المللی در صورت حدوث اختلاف میان کشورها از مواردی است که در این کنوانسیون نادیده گرفته شده و خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده است. از نقاط قوت این کنوانسیون پایان دادن به ابهامات و پرس های مطرح شده طی این سالیان بوده و خزر را دریاچه معرفی کرده است. اما باید بیان داشت اظهارنظر در مورد مثمر ثمر بودن کنوانسیون برای شفاف شدن وضعیت دریای خزر به گذشت زمان نیاز دارد.
۱۴.

سیاست انرژی محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۷۳
منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق هویت جدیدی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکرد چندبعدی ظهور کرده است. در این راستا، پیوستگی منافع بازیگران جهانی ازجمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و چین با کشور های ساحلی بر پویایی و پیچیدگی منطقه افزوده است؛ به گونه ای که رقابت های قدرت های بزرگ در این منطقه، معضلاتی را برای منطقه در پی داشته است. وجود ذخایر انرژی منطقه و همچنین توجه به منطقه به عنوان کریدور تجارت و حمل ونقل و مسیر اتصال اروپا به آسیا، پیامد هایی را برای کشور های ساحلی در زمینهاستقلال سیاسی، دموکراسی، ثبات و امنیت و به ویژه رژیم حقوقی خزر به دنبال داشته است. مؤلفین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که «استراتژی غرب جهت تأمین انرژی چه تأثیری بر وضعیت رژیم حقوقی خزر داشته است؟» در پاسخ، فرضیه مقاله آن است که استراتژی غرب در منطقه خزر جهت تأمین انرژی، تاکنون باعث ابهام در مرزها و تأخیر در تعیین رژیم حقوقی خزر شده است.
۱۵.

Maritime Political Geography: Iran’s legal dilemma in the Caspian Sea ends up in geographical certainties for all

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۴
In this, the concluding episode of the series of our studies into Caspian political geography, I will try to discuss, after briefly assessing the background to what has been known in the past twenty years as ‘the legal regime’ of the Caspian Sea, the latest development in Iran’s perspectives of the shaping of maritime political geography.  In the 1990s, as the world order began to shift, following the collapse of the Soviet Union, the Caspian Sea’s position in global geopolitics also changed. In debates over geo-legal delimitation of the Caspian Sea in the wake of the Soviet collapse, Iran articulated a position sometimes identifiable with Russia’s initial approach—that the Caspian Sea should be a condominium or an ‘area of common use’ for the littoral states. In late 1996 Tehran argued that the Soviet-Iranian treaties of 1921 and 1940 should determine the legal status of the Caspian Sea as a condominium. Slow progress in hammering out a legal regime on that basis was almost brought to an end for Iran in mid-1990s as outside influence increased over the Caspian oil resources pertaining to states other than Russia and Iran. By 1998 Iranian government shifted its position to a complete curve up of the sea in equal shares for the five coastal states. In May and September 2002, Russia signed protocols demarcating its relevant maritime areas of the Caspian Sea with Kazakhstan and Azerbaijan, respectively. Meanwhile, academic delegates from the Caspian littoral states in an international seminar at Mazandaran University on the Caspian Sea - Babolsar, October 19–20, 2003 - issued a declaration, on the initiative of this author which put forward a solution on the basis of  a) creation of a strip of offshore zone 25–45 miles from the coastline into the sea to allow an exclusive economic zone for each of the five littoral states, &b) creation of a common use zone in the remaining body of the sea to allow equal rights of use for commercial, navigational and other maritime activities by each of the five . In the latest development, together with the other four states, Iran signed on September 29, 2014, a declaration whereby it was agreed that: there will be two fixed zones determining the legal status of the sea: a zone of state sovereignty and a zone with exclusive fishing rights. These two zones will be 25 nautical miles: a 15 miles territorial sea for each state from their shoreline, and a 10 mile exclusive fishing zone.
۱۶.

بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۴
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
۱۷.

تحصیل منابع موجود در فضای ماوراء جو از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
بهره برداری از منابع موجود در فضای ماوراء جو در عین حال که منافع بی پایانی را برای بشریت به همراه دارد به علت ضعف فنی در دسترسی به این منابع، همچنان در قالب آمال دوردست انسان ها باقی مانده است. با این وجود بعد فنی تنها نقطه ضعف بهره برداری و تملک منابع موجود در فضای ماوراء جو نیست بلکه فقدان رژیم حقوقی اختصاصی درخصوص بهره برداری از منابع موجود در فضای ماوراءجو منجر به بروز مسائل عدیده ای حول تملک گستره فضای ماوراء جو، منابع استخراج شده از آن و استفاده از منابع بدست آمده در راستای اصل میراث مشترک بشریت گشته است که راه را برای تفسیر موسع مسائل باز می گذارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به دنبال بررسی وضعیت حقوقی تحصیل اجرام سماوی و منابع موجود در این اجرام می باشد و در این راستا با امعان نظر به اسناد بین المللی ذیربط و تجربیات حاصل از فعالیت های بشری در سایر حوزه ها در کره زمین به دنبال ارائه راهکارهایی حقوقی نسبت به فعالیت های بشری در ورای این کره خاکی می باشد. بر همین اساس با مداقه در اسناد ذیربط این نتیجه حاصل می گردد که تفوق و یکپارچگی مقررات بین المللی در زمینه تحصیل منابع فضایی راه را برای نیل به مقاصد کلان اقتصادی و ارتقا سطح رفاه اجتماعی در گستره بین المللی فراهم می سازد و از دست اندازی های قدرت های فضایی و حدوث اختلافات متعدد ممانعت به عمل می آورد.