بررسی اختلاف کشورهای ساحلی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر
آرشیو
چکیده
دریاچه خزر از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بصورت مشترک توسط این کشور و ایران استفاده می گردید. مقررات حاکم بر این دریا نیز منبعث از دو معاهدات مودت سال 1921 و بازرگانی و بحر پیمایی سال 1940 بوده است. البته قرارداد ترکمانچای 1838 نیز برای مدتی بعد از جنگ ایران و روسیه روابط دو کشور را در این دریا تنظیم کرده است. با این اوصاف از سال 1921 تا فروپاشی شوروی، قرار داد مودت و قرارداد تجارت و بحر پیمانی با عنوان منبع حقوقی تنظیم کننده رفتار دو کشور دریای خزر بوده اند و دو کشور ایران و شوروی طی بیانیه مشترکی که بعد از انعقاد قرارداد 1940 منتشر نمودند اعلام کردند که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی می باشد. بدنبال فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از 2 به 5 کشور، ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. لذا محقق در تحقیق حاضر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که مواضع کشورهای تازه استقلال یافته و همچنین روسیه و ایران در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر در شرایط جدید چه می باشد و یا به چه صورت باید باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است.Disagreements between coastal countries around the legal regime of the Caspian Lake
Caspian Sea legally is from the water of the coastal countries and it's ownership is limited to these countries. Before the collapse of the Soviet Union, Caspian Sea was used in common by Iran and Soviet Union. The laws of the Caspian Sea were based on the treaties in 1921 (Amity contract) and 1940 (Business and Trekking contract). For a while after Iran and Russian war, Turkmen chai Contract at 1838 regulated the relationship between Iran and Soviet Union around Caspian Lake. From 1921 to Soviet Union collapse, Amity and Business and Trekking contracts were as a legal source for regulating of these two countries behavior related to the Caspian Lake. After the contract between Iran and Soviet Union at 1940 they announced the Caspian as a common Lake between them. Following Soviet Union collapse and increasing the coastal countries from 2 to 5 ones, problems in the legal regime of the Caspian Sea were created. In this descriptive study the researcher investigated the position of Iran, Russian and newly independent coastal countries related to the Caspian Lake.
تبلیغات
