حسین فخر

حسین فخر

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری از آن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پالایش فضای سایبری پیشگیری وضعی حقوق بنیادین جرم دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 28
تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .
۲.

جستاری انتقادی در رسیدگی به اتهامات مقامات عالی اجرایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 255
برای رسیدگی به جرائم عادی مقامات قوه مجریه مقررات به نسبت متفاوتی در قوانین ایران پیش بینی شده است. طبق اصل (140) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات برخی مقامات و صاحب منصبان از جمله مشمولین اصل (140) را در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران قرار داده است. این دادرسی افتراقی، دست کم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحیت محلی است. اما ابهام در مفهوم جرم عادی منظور از اطلاع مجلس، زمان رسیدگی به اتهامات، تأثیر شروع رسیدگی بر سمت اجرایی متهم و اثر محکومیت کیفری بر استمرار سمت وی پرسش هایی را مطرح می کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی - انتقادی به این نتایج رسیده است که تعبیر جرائم عادی، غیر از جرائم سیاسی، همه جرائم مقامات اصل (140) را شامل می شود و نظام دادرسی ویژ ه ای برای رسیدگی به اتهامات سیاسی آنها پیش بینی نشده است؛ برای رسیدگی به جرائم عادی آنها، صِرف اطلاع مجلس کافی است؛ رسیدگی به اتهامات نیازمند انتظار تا پایان دوره مسئولیت ایشان نیست؛ متهم باید با آغاز رسیدگی از سمت خود معلق شود؛ محکومیت کیفری باعث انعزال یا عزل آنها از سمت اجرایی می شود و درنهایت رفع ابهامات موجود در این باره با تفسیر قانون اساسی یا تکمیل قوانین عادی امکان پذیر است.
۳.

مسئولیت کیفری بین المللی برای کشتار مسلمانان در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میانمار مسلمانان روهینگیا بودایی ها جنایت بین المللی مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 739
کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.
۴.

بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانون مندی مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاونت در جرم اصل قانون مندی معاونت درقوانین خاص شرع قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 226
اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.
۵.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 398
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۶.

جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرائم علیه حاکمیت امنیت عدالت ترمیمی صلح میانجیگری مذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 517
جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.
۷.

نقدی بر جرم انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی بیان فعالیت تبلیغی اصل قانونی بودن جرم جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 285
آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.
۸.

تأملی در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلک چشم دست زبان قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 842
قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.
۹.

مسئولیت بین المللی کیفری برای جنایت های ارتکابی در خوجالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنایت بین المللی حقوق بین المللی کیفری خوجالی قره باغ مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 446
رویدادهای قره باغ در سال 1988 همراه با تلاش های مستمر ارمنستان برای ساختن یک حکومت، به تخریب شهرها، روستاها و قتل و آوارگی صدها نفر از آذربایجانی ها از سرزمین مادری خود منجر شد. در 25 و 26 فوریه 1992 به دنبال بمباران توپخانه خوجالی، این شهر به دست نیروهای ارمنی تسخیر شد و ارمنستان در قره باغ یک عملیات جنگی آغاز کرد. پرسش اصلی این است که با توجه به حقایق ثبت شده، نابودی عمدی کسانی که در سال 1992 در شهر خوجالی زندگی می کنند، آیا به دلیل ملیت و قومیت شان انجام گرفت؟ و آیا می توان بنابر قوانین بین المللی، این رویداد را یک نسل کشی نامید؟ اگر چنین باشد، آیا دادگاهی برای محاکمه مرتکبان این جنایت صلاحیت دارد؟ و نیز مسئولیت دولت مهاجم در این مورد چگونه خواهد بود؟ این قتل عام از جمله جنایت های بین المللی است که تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به آن تشکیل نشده است. در این نوشتار تلاش شده است که رویداد خوجالی از منظر حقوق بین المللی کیفری به عنوان یکی از جنایت های بین المللی که سازمان های مختلف بین المللی و کشورهای متعددی آن را محکوم کرده اند، بررسی شود تا ابعاد قانونی و حقوقی این رویداد روشن شود. بدین ترتیب، پس از شرح رویدادها و واکنش کشورها و سازمان ها به آن، توصیف حقوقی این رویداد به مثابه جرمی بین المللی با توجه به اسناد و قوانین بین المللی صورت می گیرد تا مجازات های قابل اجرا و مسئولیت بین المللی دولت ارمنستان مشخص شود.
۱۰.

بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قتل عمد تقصیر جزایی رکن روانی جرم اصل توقیفی بودن قصاص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 663
در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.
۱۱.

بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی استقلال قوا تعدد مشاغل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 313
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد. در این مقاله، نخست ثابت می شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان