درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۹۸۱.

آیین اجرای وکالت در طلاق (نقد و بررسی رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 448 - 469

کلید واژه ها: وکالت در طلاق وکالت مقید وکالت مطلق وکیل معاضدتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.
۱۹۸۲.

شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 113 - 134

کلید واژه ها: شرایط صحت قرارداد کار ضمانت اجرا شرایط شکلی شرایط ماهوی ماهیت قرارداد کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.
۱۹۸۳.

نقش قواعد حقوق بین الملل در تفسیر مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 319 - 289

کلید واژه ها: بند ج قسمت سوم ماده 31 کنوانسیون معاهدات پنل ها و رکن استیناف تفسیر سازمان جهانی تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۳
اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه های مؤثر در تفسیر موافقت نامه های سازمان، سایر قواعد حقوق بین الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهده تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می گردند. منابع این پژوهش، کتابخانه ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین المللی و اسناد حقوق بین الملل می باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج این بررسی نشان می دهد هیئت های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیه افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.
۱۹۸۴.

تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 321 - 347

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی سیستم های مغزی/ رفتاری سیستم بازداری رفتاری سیستم فعال سازی رفتاری سیستم جنگ و گریز سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.
۱۹۸۵.

امکان سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 29 - 59

کلید واژه ها: کرونا جبران خسارت دولت حاکمیت تسبیب مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۱
از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.
۱۹۸۶.

مبانیِ فقهیِ قانونِ «اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 29 - 50

کلید واژه ها: خانه های خالی از سکنه تنبیه مالی مالیات منع از ضروریات نظام عام اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۹
از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.
۱۹۸۷.

بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسمِ دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 135 - 165

کلید واژه ها: دین پیشگیری ایدئولوژی جرایم تروریستی خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۴
رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.
۱۹۸۸.

تأثیر موافقت با عامّه در شناسایی «روایات تقیه فقهی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 167 - 191

کلید واژه ها: تقیه تقیه فقهی روایات تقیه ای مخالفت عامه روایات متعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۲
در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.
۱۹۸۹.

تحلیل آراء و روایات تفسیری ابوهریره

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 41 - 66

کلید واژه ها: ابوهریره روایات تفسیری تفسیر صحابه تاریخ تفسیر عصر صحابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
عصر صحابه یکی از ادوار مهم در تاریخ تفسیر قرآن محسوب می شود. در این دوره برخی صحابه پیامبر (ص) بر اساس آموزه هایی که از ایشان دریافت کرده بودند به تفسیر آیات پرداختند. یکی از این صحابه مفسر ابوهریره است. ابوهریره قاص بوده، و ارتباط نزدیکی هم با دستگاه خلافت اموی داشته است. این دو ویژگی او بر نحوه تفسیر قرآن او تأثیر نهاده اند. لازم است با مطالعه همه آراء و روایات تفسیری ابوهریره و تحلیل آن ها، نحوه رویارویی او با آیات قرآن تبیین شود. بر اساس یافته های این مطالعه روایات تفسیری ابوهریره را می توان در سه دسته کلان صورت بندی کرد: تفسیر هستی شناسانه، انسان شناسانه، و قرآن شناسانه. این که چرا شخصیتی هم چون ابوهریره در نسل صغار صحابه  و نیمه های سده 1ق از میان مضامین متعدد قرآن خود را درگیر توجه به این چهار سنخ از آیات نموده، امری است که در جای دیگری باید جداگانه تحلیل شود.
۱۹۹۰.

مبانی تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۱۱-۱

کلید واژه ها: تحدید مالکیت فقه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
زمینه و هدف: مسأله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسائل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزئی شخصی (نظر اسلام). نتیجه گیری: توجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.
۱۹۹۱.

شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 597 - 616

کلید واژه ها: اعتماد عمومی امور عمومی حکمرانی خوب شفافیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.
۱۹۹۲.

تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1051 - 1081

کلید واژه ها: اموال دولتی اموال عمومی نفایس منحصربه فرد اصل 83 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
۱۹۹۳.

بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچرقراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 39 - 57

کلید واژه ها: اصل آزادی قراردادی جوینت ونچرقراردادی شخصیت حقوقی شرکت مدنی شرکت عملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.
۱۹۹۴.

نظام های حمایتی از کودکان نیازمند مراقبت؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 143 - 161

کلید واژه ها: ایران ترکیه نظام های حمایتی کودکان سیستم رفاه کودکان خانواده خوانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی ویژه ای که دارند، جزو گروه های آسیب پذیر جامعه هستند. این گروه از جامعه به دلیل ناتوان بودن یا کم توان بودن در جهت رفع مشکلات خود نیازمند حمایت دیگر افراد جامعه هستند. خانواده به عنوان اولین نهادی است که کودکان را حمایت می کند، لکن در طول تاریخ به دلایل گوناگون این نهاد کوچک گشته و تضعیف شده است. از این رو دولت ها باتوجه به اهمیت حمایت از کودکان و موثر بودن جایگاه آنان در آینده جامعه، سیاست هایی را بر مبنای حمایت از کودکان شکل دادند. نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به انواع نظام های حمایت از کودکان باعث نمایان شدن نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام ها شده و می تواند در آینده در جهت تدوین یک نظام حمایتی باکیفیت استفاده گردد. یافته ها نشان از این دارند که هر کشوری بر اساس مؤلفه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام حمایتی متفاوتی نیز دارد، که نظام حمایتی ایران مبتنی بر حفاظت از کودکان و نظام حمایتی ترکیه مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی است. در این مطالعه که از روش توصیفی-تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردیده، ضمن بررسی انواع نظام های حمایت از کودکان به مطالعه موردی نظام های حمایتی کشورهای ایران و ترکیه پرداخته شده است.
۱۹۹۵.

بررسی فقهی و حقوقی اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: اجاره اشخاص جعاله اجیر موجر و مستاجر اجیر شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. هر زمان صحبت از عقد اجاره می شود، منظورِ اکثریت مردم اجاره اشیاء است. در حالی که مبحثی با موضوع اجاره اشخاص نیز در قانون مدنی وجود دارد. اما اجاره اشخاص چیست؟ مقررات اجاره اشخاص کدام است؟ با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص بوجود می آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می کند و خیاط را اجیر می کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد تقریبا تمامی احکام عقد اجاره در حقوق بر مباحث فقهی نیز منطبق می باشد. شخص اجیر باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اجیر شدن ورشکسته اشکالی ندارد اما اجیر شدن سفیه درست نیست و بدون اجازه سرپرست خود نمی تواند طرف اجاره واقع گردد. تعیین منفعت اجیر یا با تعیین مدتی که اجیر باید کار کند صورت می پذیرد و یا با تعیین کاری که باید انجام شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و شناخت اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی بپردازیم و ابعاد فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را مورد بررسی قرار دهیم.
۱۹۹۶.

بررسی نقش و ارزش اثباتی سوگند در دعاوی حقوق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: قسم ادله اثبات دعوا جرایم تعزیری سوگند نکول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
قسم یکی از ادله اثبات دعوا است که در نبود سایر ادله از من الجمله شهادت شهود، اقرار علم قاضی، مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان و ارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرر و زیان ناشی از جرم. از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار، شهادت، علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم (قاضی) اجازه داده است در حدود متعارف و برای جرایم خاصی مورد استفاده قرار دهد. اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است. در این تحقیق سعی در بررسی نقش و ارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف (به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده 1335 (ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
۱۹۹۷.

تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: محیط زیست حقوق تجارت تجارت بین الملل حقوق بین الملل اسناد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای محیط زیست و مناسبات تجارتی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت آن هم در سطح کلان و بین المللی را نمی توان مطلقاً مضر یا مطلقاً مفید به حال طبیعت و محیط زیست دانست. به همان اندازه که بعضی از فعالیت های تجاری سبب بروز آسیب به محیط زیست می شوند برخی از آنها مانند توسعه تکنولوژی از طریق دادو ستد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که باعث کاهش مضرات زیست محیطی می شوند، نقشی مثبت در سلامت آن و در نتیجه سلامت و رفاه آدمی ایفا می کنند. روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن ،دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب محیط زیست و آلودگی آن گردیده است که در این رابطه موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای بپردازیم و ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
۱۹۹۸.

تهدیدات و جرایم سایبری علیه امنیت و چالش های پیش رو

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 37 - 50

کلید واژه ها: جرایم علیه امنیت تهدید سایبری اخلال سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
امنیت از مؤلفه های اساسی کارآمدی و و ارائه خدمات به شهروندان و فراتر از آن بقاء نظام های سیاسی موجود است. جرایم علیه امنیت همواره از موضوعات مهم و محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تهدیدات و جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و چالش های آینده آن پرداخته شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی است که جرایم سایبری مانند جاسوسی و دسترسی غیر مجاز سایبری از جمله جرایم علیه امنیت است که جرم انگاری شده است. اما امنیت در معرض تهدیدهای سایبری مهم دیگری نیز قرار دارد که چالش های آینده امنیت محسوب می شود. تروریسم سایبری، جنگ سایبری، اخلال و هک سایبری، فشینگ، فارمینگ، اسمیشینگ از جمله تهدیدهای امنیتی است که به دلیل ماهیت نامشخص چالش های امنیتی موجود در فضای سایبر از چالش های آینده محسوب شده و مقابله با آن نیازمند پیشگیری کیفری و غیرکیفری است.
۱۹۹۹.

حق دسترسی کودکان به فضای مجازی از منظر حقوق داخلی وبین الملل (با تأکید بر نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 183 - 196

کلید واژه ها: کودک فضای مجازی حق دسترسی فرصت های برابر حمایت از کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
فضای مجازی فرصتی منحصربه فرد برای درک حق دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان فراهم می کند . ازاین رو دسترسی کودک به فضای مجازی حقی انسانی است که موجب می شود کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق کودک، با ایجاد محتوای دیجیتالی متناسب با سن کودکان، آنان را در راستای توانمندسازی متناسب با ظرفیت های تکامل یافته حمایت کنند و اطمینان یابند که کودکان به طیف گسترده ای از اطلاعات ازجمله اطلاعات نگه داری شده توسط ارگان های عمومی درباره فرهنگ، ورزش، هنر، بهداشت، امور مدنی و سیاسی دسترسی دارند . دسترسی به فضای مجازی و فرصت های برابر دیجیتالی حقوق آنان ازجمله دسترسی کودکان به اطلاعات و آزادی بیان و اندیشه، حق آموزش و سواد دیجیتالی، حقوق فرهنگی و اوقات فراغت و بازی را ایجاد می کند . کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک مصوب 2021، که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی صادر شده است، به تعیین مفاهیم و چارچوب ها در این زمینه پرداخته است . در این اسناد، حق دسترسی و برخورداری کودک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده و حمایت های ویژه ای برای کودکان در برابر آسیب های فضای مجازی درنظر گرفته شده است . در ایران نیز قوانین و مقرراتی ازجمله سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تصویب شده است اما هنوز حمایت های بیشتری برای کودکان، همگام با اسناد بین المللی، ارائه نشده است. 
۲۰۰۰.

مسیرشطرنجی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران با تطبیق نظام کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 161 - 192

کلید واژه ها: دادرسی افتراقی دادرسی غیر افتراقی اطفال و نوجوانان بزهکار نظام دادرسی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
اتخاذ سیستم دادرسی افتراقی در رسیدگی به بزهکاری اطفال ونوجوانان، ازدست آوردهای جنبش حمایت از حقوق کودکان محسوب می شود. به تبع گزینش این سیستم و تحت نظارت سازمانهای حامی حقوق کودکان، قوانین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، دستخوش تحولات چشم گیری گردیده است. در اصلاحات اخیر قانون دادرسی کیفری در ایران، قانونگذار سعی بر تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان نمود، و با تقنیین روش های نوآورانه، تلاش درانطباق با رهنموهای بین المللی و تفریق دادرسی داشته است. علی رغم وجود سوابق قانونگذاری و رهنمودهای عالمانه دکترین حقوق کیفری و حتی تدوین لایحه جامع دادرسی اطفال و نوجوانان، در آنچه بعنوان قانون تصویب شد، کاستی های فراوانی وجود دارد که، نتیجه مطلوب و افق ایده آل منتج از سیستم دادرسی افتراقی را با چالش مواجه ساخته است. قانون فعلی دادرسی کیفری، در برخی مراحل از سیستم افتراقی خارج و بنای عمل را مثل دادرسی بزرگسالان ترسیم نموده است. بعبارت دیگر، در فرایند دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان، با یک مسیر شطرنجی سیاه و سفید مواجه میباشیم که در این نوشتار بخش سفید آن از امتیازات و بخش سیاه آن جزء معایب این سیستم ذکر نموده ایم. انتظار می رود با شناسایی دقیق این فرایند و تطبیق آن با نظام دادرسی انگلستان و بر شمردن کاستی ها همراه با پیشنهادات، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات دادگاهها را فراهم گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان