ایرج گلدوزیان

ایرج گلدوزیان

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
تئوری های اروپایی در نظام حقوقی رومی ژرمن با استفاده از فواید دموکراسی در انتخاب حاکمان کشور  و اطلاع رسانی صحیح پیرامون عواقب عدم رعایت قانون، شهروندان را تشویق به رعایت قانون نموده  به گونه ای که با تحقق و همه گیر شدن تئوری ها شهروندان خود یکدیگر را تشویق به رعایت قانون و مانع نقض قوانین می شدند. ظهور و بروز نظام های حقوقی که با گذر زمان در سراسر جهان جایگاه ویژه ای پیدا نمودند، شاکله ی بسیاری از نظام های سیاسی در سراسر گیتی شد. تحولات صورت گرفته در کشور های غربی و به طور مشخص و عینی در کشور های رومی –ژرمن به ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا دستاوردهای فراوانی در زمینه های مختلف علمی به همراه داشته است من جمله انقلاب صنعتی و تحولات فناوری اطلاعات و سوق دادن افراد جامعه در رعایت قانون، نگاهی ویژه و موشکافانه به کشور انگلستان که از نظام کان لا پیروی می کند و موقعیت ویژه ای که در دوران استقلال رودزیای جنوبی با آن مواجه بود در راستای وجود قانون بریتانیای کبیر به عنوان قانون مورد پذیرش در سراسر آن کشور، بحث اصلی مباحث پیش روی ما است. سئوالاتی که مطرح می شود این که ساختار و سازماندهی نظام های حقوقی چگونه می تواند در گسترش قانون و قانون مداری موثر باشد؟ و این که قانون مداری در بریتانیای کبیر توانسته است جایگاهی متناسب با شان قانونی و ساختاری داشته باشد یا خیر؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از کتب ومقالات مرتبط بهره گیری شده است.                                                                                                                                                                                            
۲.

قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۴
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تبیین ﻣﺒﺎﻧﯽو اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی است. ﻧﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳت. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻨﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼق ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ از اثر مهم تربیتی ملامحسن فیض کاشانی(ره) یعنی «محجّة البَیضاء فی تهذیب الإحیاء» و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ پرداخته ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته ﻫﺎ نشان داد که مبانی تربیت اخلاقی شامل (تغییر پذیری اخلاق ،در هم تنیدگی دین و اخلاق ،اعتدال جامع ، ذو مراتب بودن اخلاق ، انگیزه فاعل و نیت) و اصول تربیت اخلاقی از منظر علامه فیض کاشانی شامل( اصل محافظت و مراقبت بر نماز، اصل محافظت و مراقبت برروزه داری ،اصل انفاق مالی ،اصل توجه به حقوق دیگران ،اصل اصلاح شرایط ،اصل تعالی تدریجی ،توسل و ارتباط معنوی با معصومان (ع) )بود. بر این اساس مسئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف با عنایت به نتایج پژوهش حاضر، نسبت به تهیه دستور العمل ها، کتابها و... که بتوان در آموزه های تربیتی استفاده کرد، اقدام کنند.
۳.

اهلیت جنایی اشخاص حقوقی

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۶
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام های عدالت کیفری است. به رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته شده توسط حقوق دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می تواند در شناسایی شیوه های تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیل دهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفه های ضروری اهلیت جنایی، می تواند تحلیل صحیح و مناسب تری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسب تری از موضوع را ارائه نماید.
۴.

کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
۵.

بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۸
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.
۷.

مرگ خودخواسته یا اتانازی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می‌شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود می‌باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سال‌های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه‌های حیات خود تأکید داشته‌اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین‌نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.
۹.

دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف»

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس نظرات مطروح در جلسات کنگره در نظام های مختلف حقوقی بعمل آید.
۱۱.

نقش دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ومقررات آن در حل اختلافات ناشی از فعالیتهای بین المللی و موقعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در داوری بین المللی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۱
توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد) دادگاه محل انعقاد قرار داد می باشد. کمااینکه از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی‘ مراجع قضایی ایران صالح برای رسیدگی خواهند بود.حال ملاحظه می شودکه بازرگانان با ملیتهای مختلف مقیم درکشورهای گاهی بسیار دور از هم‘ در حالیکه علی الاصول ا زسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد خودناآگاه هستند طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند. بعلاوه همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است «تجاوز مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشور واحیانا فقدان راه حلهای حقوقی وهمچنین دربیشتر موارد بدبینی سیاسی‘هر کدام به نوبه خود‘ دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد . درعوض‘ داوری برای حل و فصل اختلافات بی آنکه موانعی در روابط طرفین اختلاف ایجاد نماید مقبول تر بنظر می رسد» توجه به مشکلات مزبور موجب گردیده استکه محافل بازرگانی بین المللی درصدد جستجوی راه حل ساده و سریعتری برای حل و فصل دعاوی برایند و از این نظر توسل به داوری رواج یافته و هر روز اهمیت بیشتری کسب می کند اتاق بازرگانی بین المللی که مرکز آن در پاریس است با موقعیت خاصی که دارد شصتسال پیش به اهمیت و قابلیت انعطاف سیستم داوری در رسیدگی به اختلافات پی بردو در مقام بنیانگذاری تشکیلاتی بر آمد که جوابگوی این نیاز به نحو احسن باشد. دیوان مزبور در واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیتها ی ملی یا منطقه ای و صرفنظر از موضوع اختلاف به بازرگانان و صاحبان صنایع جهان خدمت می کند. بعلاوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجلاسیه شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی «11 تا 14 اکتبر 1983 برابربا 19 تا 22 مهر1362» نیز رجوع دولتها به داوری مزبور اختصاص داشته است ‘ اعتبار و صلاحیت ذاتی دیوان مزبور جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی که بعضی از دولتها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارند. در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند. ضمنا گاهی فعالیتهای بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که برخی از اختلافات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور (توسط اتاق بازرگانی بین المللی) بطور دوستانه حل وفصل گردیده است. ارزشیابی عملکرد دیوان مزبور به نقل از محققین گزارشکر در اولین جلسه متشکله در مراسم شصتمین سالگرد دیوان داوری حاکی از این ادعاست که این نوع داوری چه موضوعا و چه از نظر اشخاص ذینفع بیطرفانه است. زیراکه قضات مربوط به یک کشور ضمن اینکه در بیشتر موارد بیطرف هستند. در پاره ای موارد که یکطرف دعوای طرح شده دارای تابعیت کشور آنها بوده ‘ تنها بخاطر اینکه با طرف دعوی مزبور هم زبان بوده وا زمفاهیم حقوقی واحدی تبعیت می کنند بیطرفی خود را ازدست داده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان