آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

Crimes against Rohingya Muslims before the International Criminal Court and the International Court of Justice

Since 2017, the Republic of the Union of Myanmar has carried out severe repressions against the Rohingya people. These atrocities resulted in numerous international reactions from the States, international organizations, NGOs as well media. This article evaluates the proceedings of the International Court of Justice (ICJ) in the Gambia v. Myanmar case and the Bangladesh/Myanmar situation in the International Criminal Court. The International Criminal Court (ICC), with its extensive interpretation of the 1998 Rome Statute, found the cross-border element necessary for the perpetration of certain crimes, and despite Myanmar's non-membership in the Statute, the ICC found its jurisdiction over the crimes committed during the deportation of the Rohingya from Myanmar to Bangladesh. Meanwhile, the ICJ for the first time is facing a Case which is brought before it by an indirect victim State i.e. Gambia who has based all its allegations on the mysterious concept of violation of obligations erga omnes partes. This paper first provides summarized information on both pending proceedings and then will examine the challenges that international law has to find a proper solution for the Rohingya crisis through these judicial and criminal adjudication processes.

تبلیغات