درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۰۶۱.

از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۲۷-۱۰۷

کلید واژه ها: جرم زدایی تخلف تخلف انگاری حقوق تخلفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
۲۰۶۲.

واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 75 - 102

کلید واژه ها: مصلحت مجازات های شرعی تقنین مجازات های جایگزین حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
   «مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازات های اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن می باشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازات های اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّه کرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع می تواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازات ها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازات های اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را می تواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا  به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
۲۰۶۳.

مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای با سنتی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از جرایم مبتلی به در جامعه است. علیرغم شباهت در اسم، این دو دارای وجوه تفاوت و شباهت هایی هستند. البته این جرم رایانه ای، تشابه و تفاوت های دیگری نیز با همان جرم به شکل سنتی دارد (مثل ادله اثبات و صلاحیت محاکم)؛ اما در این مقاله، همان طور که از عنوان آن پیدا است؛ تنها به تبیین شباهت و تفاوت های آن جرایم، از حیث رکن مادی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم ترین نتایجی که از مقایسه این دو بزه و بررسی چالش های میان آن ها به دست می آید، چیست؟ در جرم کلاهبرداری رایانه ای برخلاف کلاهبرداری سنتی، اغفال و فریب بزه دیده شرط تحقق جرم نیست. همچنین، از حیث نتیجه، انتفاع مرتکب و ضرر به دیگری وجوه تشابه این دو بزه است اما بردن مال در کلاهبرداری رایانه ای (برخلاف سنتی) جزو نتیجه حاصله در رکن مادی آن نبوده بلکه بخشی از رفتار حصری در قسمت دوم رفتار فیزیکی این جرم و موضوع آن بزه است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای است و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.
۲۰۶۴.

مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: کنترل تسلیحات تجارت تسلیحات تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد سازمان تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
۲۰۶۵.

اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: امر مختوم امر قضاوت شده صدور رأی دعاوی مدنی دعاوی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.
۲۰۶۶.

حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 201 - 221

کلید واژه ها: حقوق اقلیت ها حقوق بین الملل اقلیت های دینی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.
۲۰۶۷.

تأثیر نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدی بودن قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 219 - 197

کلید واژه ها: قتل عمد شبه عمد قصد قتل رفتار نوعاً کشنده رفتار نادراً کشنده شبهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوه ی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب می شود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد می باشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی  بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته می باشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر این صورت قتل شبه عمدی خواهد بود،  
۲۰۶۸.

کارکردها و بایسته های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 47 - 60

کلید واژه ها: هوش مصنوعی دادرسی منصفانه یادگیری ماشینی هوش مصنوعی و پیشگیری هوش مصنوعی و قضاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
حق بر استفاده از فناوری های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیه اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهه دیجیتال و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته اند. از جمله این فناوری های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل های چندگانه حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش رو، صورت های به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.
۲۰۶۹.

حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 177 - 202

کلید واژه ها: حق بر شهر حقوق بنیادین بشر ایمنی حق بر ایمنی شهر ایمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته می شود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله: - حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛ - تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.
۲۰۷۰.

رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 331 - 357

کلید واژه ها: بیمه هویت بخشی ثبت شرکت ها قانون بیمه قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.
۲۰۷۱.

بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 179 - 196

کلید واژه ها: اقرارنامه تجمیع املاک ثبت اسناد و املاک سند مالکیت مالکیت مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
تجمیع املاک از جمله عملیات های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین نامه آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای شرایط و شیوه تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همه قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می توان با تنظیم اقرارنامه رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعه تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تجمیع، وظیفه سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعده لاضرر و قاعده تسلیط استناد شده است.
۲۰۷۲.

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات پزشکی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 68 - 96

کلید واژه ها: جرائم پزشکی قصور تقصیر خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
ارتکاب رفتار مجرمانه تحت عنوان هر یک از افعال یا ترک افعال و ناشی از عمد، سهو و یا خطاء از جانب افراد جامعه امری غیر قابل اجتناب است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بعضاً در جریان ایفای وظایف طبابت، جرائمی یا تخلفاتی حادث می شود که دارای مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی برای پزشک خواهد بود، وجه افتراق بین جرایم و تخلفات چیست؟ اینکه پزشک در طول دوران تحصیل یا به تبع تجاربی که در زمان اشتغال کسب می کند، همواره باید از نتیجه اعمال و رفتار خود در مقابل بیماران و افراد جامعه آگاه باشد، شکی نیست اما از دیرباز این مهم مورد توجه و نظر قانون گذار بوده تا مسئولیت های پزشکان را به حداقل برسانند تا مانعی در راستای معالجه و حیات بخشی به بیماران وجود نداشته باشد، از طرفی دیگر این سئوال مطرح است که مبنا و فلسفه تحدید مسئولیت پزشکان و حدود آن چیست؟ حدود مسئولیت پزشک متوجه چه تغییراتی شده در قانون لاحق؟ در پاسخ به این موضوعات عناوین مجرمانه ای از جمله تخلفات و جرایم و پاسخ های کنشی و واکنشی در مقابل جرایم پزشکی مورد تحلیل قرار داده می شود و ضمن بیان مبانی مسئولیت پزشک، حدود اختیارات وی مشخص می گردد و در نهایت با تحلیل این افتراق ها و بیان مجازات های آن به تحلیل سیاست جنایی حاکم بر این جرم می پردازیم.
۲۰۷۳.

بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنواسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 15 - 1

کلید واژه ها: حفاظت خریدار فسخ نقض اساسی امکان رد کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است. بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف.
۲۰۷۴.

مبانی فقهی پیشگیری کیفری از شهادت زور و تطبیق با قوانین حکومت ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 103 - 88

کلید واژه ها: شهادت زور دولت ها پیشگیری مجازات تشهیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است
۲۰۷۵.

ماهیت مالکیت معنوی در حقوق ایران و اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 35 - 23

کلید واژه ها: حق مالکیت عینی مالکیت معنوی ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است.
۲۰۷۶.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 255 - 302

کلید واژه ها: اراده ظاهری اراده باطنی اثبات مالکیت نماینده اصیل افشا نشده پرداخت ثمن توسط شخص ثالث درخواست صلح شهودگرایی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۲۰۷۷.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548

کلید واژه ها: قرارداد خسارت قراردادی شرط ناعادلانه عدالت انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۲۰۷۸.

ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 351 - 367

کلید واژه ها: اصل ابقای قرارداد امنیت قراردادی تسهیل تجاری قراردادهای مالی گردش سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف: افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در جهت جبران خسارت ضربه سنگینی را به زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می کند. حفظ قرارداد از گذشته مطرح بوده؛ ولی گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در اسناد بین المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبودِ این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیله آن بتوان مقررات را تفسیر و خلأهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن اند که ابتدا از آثار اِعمال این اصل و توجهی که اسناد بین المللی به این اصل داشته اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارائه پیشنهاد، بپردازند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش های تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی انجام شد. نتیجه: اصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می کند که این خود در مقام قانون گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می شود، در مرحله اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق تر و رفع خلأ های قانونی می شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می شود.
۲۰۷۹.

سیری اجمالی درمبانی فقهی تخییرو ترتیب در رابطه با کیفیت مجازات محارب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 48 - 70

کلید واژه ها: تخییر ترتیب کیفیت مجازات محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۱
نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی گیرد که: گرچه حرف«او» در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظ«او»درآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:«در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاس«او» در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید.
۲۰۸۰.

مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: مجازات جزای نقدی نسبی تکرار تعدد جرم مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان