درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۰۲۱.

چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 110

کلید واژه ها: تحریم های بانکی آمریکا شرکت ملی نفت ایران نفت خام و فرآورده های نفتی نهادهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۳
 تحریم های اقتصادی آمریکا در حوزه بانکی، صنعت نفت ایران را بیش از هر صنعت دیگری آسیب پذیر کرده است. درواقع تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها بانک های غیرآمریکایی را از هرگونه مبادلات بانکی با ایران منع می کند، بلکه ممنوعیت دسترسی به ارزهای قوی را نیز مقرر کرده است. مقاله پیش رو می کوشد برخی از روش هایی را که ایران در برخورد با تحریم های بانکی آمریکا برای دسترسی به مهم ترین منبع درآمدی خود (درآمدهای نفتی) به کار گرفته است، از منظر عملی تحلیل کرده و راهکارهایی که امکان استفاده برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام را داراست، مورد بررسی قرار دهد.
۲۰۲۲.

نقد های تسنیم در آیه ولایت بر مفاتیح الغیب: تحلیل روش شناختی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 285 - 300

کلید واژه ها: آیه ولایت تفسیر تسنیم تفسیر مفاتیح الغیب روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
تفسیر تسنیم نوشته جوادی آملی ازجمله تفاسیر اجتهادی قرآن محسوب می شود و جوادی آملی در این اثر به پیروی از استاد خود سیدمحمدحسین طباطبایی اغلب از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره گرفته است. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی هم جزء تفاسیر مشهور قرآن در میان اهل سنت است. این دو تفسیر برپایه دو نظام متفاوت فکری سامان یافته اند. بااین حال در جا های مختلف تسنیم شاهد رویارویی های مختلف جوادی آملی با آراء فخررازی هستیم. ازجمله این موارد نظر فخررازی در تفسیر آیه ولایت است که به طور مبسوط در تفسیر تسنیم نقد می شود. در این مطالعه می خواهیم نقد های مؤلف تسنیم درباره تفسیر فخررازی از آیه ولایت را بررسی روش شناختی کنیم. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که عمده ترین شیوه های جوادی آملی در مقام نقد آراء تفسیری فخررازی بر پایه قواعد فهم متن استوار است.
۲۰۲۳.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 137 - 164

کلید واژه ها: بزهدیده عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی اتحادیه آفریقایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۲۰۲۴.

پاسخ های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 195 - 234

کلید واژه ها: سیاست جنایی کرونا کووید-19 ستاد ملی مقابله با کرونا بیماری واگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۵
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.
۲۰۲۵.

هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 55 - 76

کلید واژه ها: هوش مصنوعی سوگیری حق کار امنیت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۳
با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.
۲۰۲۶.

تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 214 - 252

کلید واژه ها: تولید به کارگیری وسایل بدون سرنشین دریایی جنگ دریایی حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۷
تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی، ضمن تغییر و دگرگونی عمده در ابزار و شیوه ها جنگی، به-گونه ای برنامه ریزی شده اند، عملکرد آنها در تمامی مراحل خودکار می باشد، و به کارگیری آنها در جنگ های دریایی رعایت حقوق بشردوستانه را با چالش هایی جدی مواجه می نماید. بنابراین ضرورت دارد، چنین سیستم هایی براساس حقوق بین-الملل از مرحله تولید تا به کارگیری، مورد بررسی قرار گیرند. لذا، این مختصر در پی پاسخ به دو سوال می باشد؛ چگونه ماده 36 پروتکل الحاقی اول تولید، توسعه و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی را قاعده مند می نماید؟ و چگونه حقوق بین الملل بشردوستانه به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی را قاعده مند می نماید؟ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی اصول حاکم بر به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی از منظر حقوق بشردوستانه، و بررسی تعهدات حقوقی مربوط به تولید و اقدامات پیش از به کارگیری این وسایل از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزمند قبل از به کارگیری و در مراحل تولید به بررسی انطباق این وسایل با حقوق بشردوستانه پرداخته و در صورت انطباق اقدام به گسترش آنها نمایند. در عرصه میدنی نیز علیرغم اینکه انتظار می رود میزان استقلال سیستم های بدون سرنشین دریایی در آینده گسترش یابد، لکن تا آن زمان به کارگیری آنها حتما می بایستی تحت کنترل و نظارت انسان باشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
۲۰۲۷.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 120 - 140

کلید واژه ها: شفعه اموال منقول اموال غیرقابل تقسیم اصل انسجام فقه اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۸
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۲۰۲۸.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۲۰۲۹.

تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 7 - 31

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون آکتائو آب های مرزی حقوق دریاچه های مرزی کنواسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.
۲۰۳۰.

نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 83 - 125

کلید واژه ها: مسئولیت دولت خارجی عملکرد تقنینی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.
۲۰۳۱.

مفهوم لاشه کشتی با تکیه بر عناصر عینی و ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 101 - 114

کلید واژه ها: لاشه کشتی کشتی غرق شده کشتی رها شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
مطالعه حقوق لاشه کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائه تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می توان به مفهوم موجود در نظام های حقوقی دست یافت.
۲۰۳۲.

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعه حقوق انگلستان و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 313 - 341

کلید واژه ها: جبران خسارت دستور قضایی دستور موقت صلاحدید مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۱
دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.
۲۰۳۳.

قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 23 - 31

کلید واژه ها: قصاص صاحبان حق قصاص فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۷
قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
۲۰۳۴.

علل توجیهی دسترسی به سلاح گرم و ارتکاب جرم مرتبط با سلاح در استان ایلام

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 75 - 85

کلید واژه ها: دسترسی به سلاح سلاح گرم استان ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۵
استان ایلام به عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می گردد.
۲۰۳۵.

جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 243 - 272

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده قانون مدنی فرانسه حقوق ایران شکل اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می آورد و ازاین رو، تمهید یک اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر، پیش بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین حال، وضعیت بطلان نمی تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می دهد، گوناگون تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می رسد.
۲۰۳۶.

جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 7 - 28

کلید واژه ها: جرایم قابل گذشت جرایم غیرقابل گذشت جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می شود..
۲۰۳۷.

حق النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 29 - 52

کلید واژه ها: حدود حق حق الله حق الناس گذشت بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
۲۰۳۸.

راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 53 - 74

کلید واژه ها: بزه انگاری پاسخ گذاری سیاست جنایی ترکیبی مردم سالار اقتدارگرای فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۶۹
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.
۲۰۳۹.

ارزیابی بیمه هزینه های دادرسی از منظر حقوق مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 179 - 199

کلید واژه ها: بیمه هزینه های دادرسی مصرف کننده معاضدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان است. هزینه های اقامه دعوا از جمله موانع مهم اقامه دعوای مصرف کنندگان محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت های خاص برای مصرف کنندگان و محدویت های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان های حمایت از مصرف کننده در عمل موانعی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده است. در نظام های حقوقی مکانیسم های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می شود. بیمه هزینه های حقوقی را می توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ضمن مطالعه این بیمه ها در برخی نظام های حقوقی پیش گام در این زمینه، این بیمه ها را در راستای تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربه نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به رغم پیش بینی این بیمه ها در آیین نامه اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه ها در حقوق ایران نیز قابل دفاع هستند و می توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه های دادرسی را رفع نمایند. از این رو احیای مفاد آیین نامه اخیر و حمایت های قانونی از این بیمه ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
۲۰۴۰.

بررسی تطبیقی جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق بین الملل و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 29-56

کلید واژه ها: کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی پروتکل قاچاق انسان قانون مبارزه با قاچاق انسان لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان