چکیده

توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.

Criticism of the jurisprudential bases of selling credit currency

The development of human societies in today's world, and as a result, the growth and diversity of human needs, has led to the expansion of transactions. It is like a transaction, an important and all-encompassing phenomenon of money. The need to avoid usury is the reason for the sensitivity of jurists regarding money transactions. Imami jurists have presented various opinions about the legitimacy of selling credit money. Some Shia jurists, based on the evidence of the non-inclusion of the concept of sale in relation to the purchase and sale of credit money; Non-fulfillment of the sale, in the exchange of same-sex changers; The lack of serious intention of the loyalists towards the sale of banknotes; And the usury of such transactions does not allow the sale of credit money. Another group of Imamiyya jurists, based on the evidence of the non-existence of the provisions of mere sale, in the purchase and sale of banknotes; The customary validity of the title of sale, for the absolute nature of the banknote transaction; Absence of usury rule in the sale of credit money, due to the fact that the money is not legal and balanced; And the lack of legal and customary obstacles in such transactions, they consider the sale of credit money as correct. The present article, by studying the jurisprudential texts of Shia jurists, has reached the conclusion that the opinion of those who permit the sale of credit money is correct when the intention of the sale is not to avoid usury and not to seek profit.

تبلیغات