درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : اختلالات شخصیت دیرپا و غیرانطباقی بوده و در رابطه با محیط سبک­هایی انعطاف­پذیر و ناسازگارانه به شمار می­آیند. افراد دارای این نوع اختلالات بعضاً برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگی­های خاص شخصیت خود، افراد مستعد برای انجام فعالیت­های غیرقانونی و خلاف­کارانه هستند. لذا این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات شخصیت در زندانیان مرد و زن مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه انجام شده است.روش­ها : این پژوهش 413 مرد و 45 زن زندانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و به وسیله آزمون بالینی چند محوری Millon مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. تشخیص نهایی پس از مصاحبه بالینی با استفاده از فهرست وارسی علایم و نشانه ها بر پایه DSM-IV-TR توسط روانپزشک داده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری T و x2 و نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 15/85% افراد مورد بررسی مبتلا به اختلال شخصیت بودند که در این میان اختلال شخصیت نمایشی با 36/42% و ضداجتماعی با 39/40% شایع­ترین اختلال و اختلال شخصیت اسکیزوییدی با 63/14% محدودترین اختلال بود. 62/52% افراد مورد بررسی دارای اختلال شخصیت مرکب ( Mixed ) بودند. همچنین بین شغل، تحصیـلات، تأهل و قاچاق مـواد مخدر ارتباط معناداری به دست آمد.نتیجه­گیری: شیوع اختلالات شخصیتی خصوصاً بصورت مرکب ( Mixed ) در زندانیان مرتبط با مواد مخدر بسیار بالاتر از جمعیت عمومی می­باشد.

افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر نگارنده می باشد.

در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.

بزهکاری و رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چندبعدی است که تحت تاثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه های سرشتی فردی قرار دارد. این رفتارها به عنوان اعمال و نگرش هایی تعریف می شوند که هنجارهای اجتماعی و حقوق فردی یا خصوصی دیگران را نقض میکنند. با توجه به عواقب رفتارهای بزهکارانه از جمله مخاطرات فردی و اجتماعی و هزینه های اقتصادی آن، درک دلایل مشارکت برخی نوجوانان در رفتارهای ضدّ اجتماعی و عدم مشارکت برخی دیگر از نوجوانان، از اولویت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه به حساب میآید. علی رغم چندبعدی بودن رفتارهای بزهکارانه، الگوی رفتاری ضدّاجتماعی و بزهکارانه تا اندازه ای می تواند از طریق برخی از ویژگی های شخصیتی تبیین گردد. یکی از جهت گیری های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین تمایلات یا گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. بر این اساس رفتار مجرمانه متاثر از برخی صفات شخصیتی است. نتایج پژوهش های مختلف حاکی از آن هستند که صفات شخصیتی روان گسستگیگرایی، برون گرایی، و روان آزردگی گرایی به طور مثبت پیش بینی کننده بزهکاری هستند. برخی دیگر از پژوهش ها نیز بحث کرده اند که صفات اصلی شخصیت مانند تکانشگری، نیاز به برانگیخته شدن یا هیجان طلبی بهتر از ویژگی های روان گسستگی گرایی، برون گرایی، و روان آزردگی گرایی، پیش بینی کننده بزهکاری هستند. به طور خاص هیجان پذیری منفی بالا یعنی گرایش به تجربه کردن حالت های عاطفی اجتنابی و فقدان بازداری، رفتارهای ضدّ اجتماعی و بزهکارانه را پیش بینی می کنند. بدین ترتیب با توجه به این که شناخت بهتر صفات شخصیتی افراد بزهکار می تواند در درک، ارزیابی، و طراحی برنامه های مداخله ای به ما کمک کند؛ مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی عمیق تر رگه های شخصیتی و سایر زمینه های روان شناختی مانند توانمندی های شناختی افراد بزهکار تلاش می کند پیشنهادها و راهکارهای لازم در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه از چنین آسیب های اجتماعی را ارائه نماید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.

«رانندگیبدون گواهینامه» عنوان بسیاری از پرونده های مطرح در دادگاه های جزایی است. هرچند فقط یک ماده در قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم اختصاص یافته است، ولی با توجه به ارتباط این جرم با خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی که این رانندگان در آن شرکت دارند،پرسش ها و ابهام های بسیاری درباره چگونگی وقوع و اثبات جرم رانندگی بدون گواهینامه و روشتاثیر این رانندگان در تعیین میزان خسارت های وارده به زیاندیدگان ناشی از این گونه تصادفات مطرح است. از مهم ترین ابهام ها در این موضوع می توان به چگونگی مباشرت و معاونت در وقوع جرم رانندگیبدون گواهینامه اشاره کرد. افزون بر این، تشخیص مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه و تعیین میزان این مسئولیت در وقوع تصادفات رانندگی بسیار اهمیت دارد. از این رو، در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه در هنگام بروز خسارت های جانی و مالی، تبیین، روشن و شفاف گردد.

امروزه با توجه به موانعی چون هزینه های گزاف، تشریفات بسیار و تأخیرات غیرقابل قبول که در راه مراجعه به دادگاهها وجود دارد، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند. بدین ترتیب لزوم آشنایی حقوقدانان با اصول داوریهای تجاری و آیین دادرسی حاکم بر اینگونه داوریها امری اجتناب ناپذیر شده است. «آرتور تی. گنینگز» که در فاصله سالهای 1971 تا 1977 تدریس داوری در دانشگاه «ردینگ» انگلستان را به عهده داشته و از تجارب علمی مهمی نیز در زمینه داوریهای تجاری برخودار است، در کتاب خود تحت عنوان «راهنمای عملی داوری» Arbitration: A Practical Guide که در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسیده است، جنبه های گوناگون داوریهای تجاری را با تأکید بر قوانین انگلیس، از مراحل مقدماتی تا مرحله نهایی، با قلمی روان شرح می دهد.

مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی" (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به "قراردادهای اجازه بهره برداری".(License Agreement) منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان "قراردادهای خدماتی" (Service Agreement) نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه¬ای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.

در مقاله حاضر محقق به دنبال اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی را مورد پژوهش و بررسی قرار داده که در نتیجه اعلام می دارد که اسناد وثیقه ای و رهنی اسناد وسیعی هستند که به موجب آن مدیون مال منقول یا غیرمنقولی را وثیقه دین قرار می دهد و درصورت عدم اجرای تعهدات، مرتهن اقدام به صدور اجرائیه به منظور استیفاء طلب خود که شامل اصل طلب، میزان سود، حق بیمه ای که در متن سند تصریح شده و خسارت تأخیر تأدیه را از محل مورد رهن می نماید. از آن جائیکه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود صدور اجرائیه ازطریق دفتر تنظیم کننده سند بعمل می آید: لذا سردفتران اجرائیه را صادر و به اداره ثبت یا اداره اجرا ارسال می نمایند.نکته قابل توجه اینکه محققین دیگری خلاف این نظر را دارند که در نحوه اجرا، روش دیگری وجود دارد که اجرائیه باید از طریق اداره ثبت و براساس ماده 34 ق.ث اعمال شود.که به نظر می رسد روش دوم جامع تر باشد.

پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

تجارت الکترونیکی به واسطه تحقق در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از ویژگی های خاصی برخوردار استکه شناخت دقیق آنها به درک بهتر این پدیده و مواجهه مطلوب تر با چالش های جدیدی که فراروی جوامع امروزین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده است، کمک خواهد کرد. این نوع از تجارت به شیوه هایگوناگونی انجام می پذیرد و روش پرداخت بهای کالاها و خدمات و حتیروش در یافت آنها نیز تفاوت های بنیادینی با تجارت سنتی دارد. الکترونیکی بودن روش تحقق این رابطه تجاری نیز طرفین رابطه را ناگزیر می سازد که با دقت واهتمام بیشتری نسبت به انجام معاملات تجاری اقدام کنند. رعایت شرایط ایمنی و تدابیر امنیتی از مهم ترین ضروریات تجارت الکترونیکی است که نظارت و توجه روزافزون کاربران و حاکمان را می طلبد. آشنایی جامعه حقوقی با این تجارت نیز از ضروریات عصر حاضر است و بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این نوشتار، تبیینویژگی های اختصاصی تجارت الکترونیکی به گونه ای است که مرز میان تجارت سنتی و الکترونیکی نمایان شود و پس از بیان انواع تجارت الکترونیکی که امروزه رواج عملی دارد، شیوه هایکارسازی الکترونیکی عملیات تجاری، همراه با حفظ امنیت مبادلات و پرداخت های الکترونیکی معرفی خواهد شد.