ستار زرکلام

ستار زرکلام

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و عضو هیأت مؤسس پژوهشکده علوم و فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه شاهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی ماهیت تبلیغات مقایسه ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ گونه خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می کند. در این گونه از تبلیغات علی القاعده علاوه بر مصالح مصرف کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می دارد: «تبلیغات مقایسه ای» هرگونه تبلیغاتی است که به طورِ صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارائه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می کند. برخلافِ دستورالعمل های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته اند، در حقوق ایران خلأ قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم الرعایه و محدودیت های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می توان به طورِکلی قائل به آزادی تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ یکی از گونه های تبلیغات بود.
۲.

مسئولیت مدنی واسطه های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.
۳.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۵۶
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۴.

ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر آمده است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت های مدنی مدیریت جمعی (شرکت های دریافت و توزیع حقوق) انجام می پذیرد، هر چند این شرکت ها از برخی قواعد شرکت های تجارتی نیز الهام می گیرند. ساختار شرکت های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی ها در مقایسه با سایر شرکت های مدنی است. نقش شرکت های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت ها با کاربران و رابطه بین شرکت های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می تواندبا در نظر گرفتن ویژگی های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود.
۵.

حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.
۶.

تحلی ل و ارزیاب ی حمایت از ن رم اف زار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت به روز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصول دهگانه حاکم بر نظام متن باز، نحوه و قلمرو حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز را تعیین می نماید. به رغم مزایای فراوان حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز معایب حمایت در این نظام در حدی است که پذیرش این نظام را به عنوان یک نظام حمایتی با تردیدهای جدی مواجه می سازد.<br /> حمایت از نرم افزارها در نظام حقوق مالکیت فکری که غالباً در قالب حق مؤلف به عمل می آید به رغم مزایایی که از منظر تأمین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها دارد، موجب انحصار در بازار محصولات نرم افزاری و رکود صنعت نرم افزار می شود و نیازهای اساسی در صنعت نرم افزار، یعنی به روز رسانی و سازگارکردن نرم افزارها را تأمین نمی کند. لذا پذیرش مطلق این نظام به شکل کنونی آن صحیح به نظر نمی رسد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، معایب هر یک از دو نظام مذکور اعمال مطلق هر یک، به عنوان نظام حمایتی مناسب را با ایرادات اساسی مواجه ساخته است. همچنین  تفاوت های اساسی این دو نظام در مقایسه با یکدیگر به ویژه در ارتباط با واگذاری حقوق پدید آورنده در مجوزهای بهره برداری جمع این دو نظام و ایجاد یک نظام مختلط به عنوان نظامی مناسب برای حمایت از نرم افزارها را غیر ممکن می سازد. لذا در وضعیت کنونی با اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر نظام متن باز مناسب ترین راه برای حمایت و توسعه نرم افزارها فراهم خواهد آمد.
۹.

دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گواهی الکترونیکی داده پیام امضای الکترونیکی دادرسی الکترونیکی رایانه ای کردن اطلاعات دلایل الکترونیکی اصول اسناد الکترونیکی اصل برابری اصحاب دعوا ابلاغ الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.
۱۱.

برخی قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای واگذاری حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق رقابت قراردادهای انتقال حقوق مادی پدیدآورنده کتبی بودن محدوده حقوق انتقالی انتقال آثار آینده انتقال آثار در اشکال ناشناخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۹۳۳
مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادهابسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیرواجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدیدآورنده- که از تفاوت یاد شده ناشی می شود- همواره رهگشا نیستند.درنتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. دراین میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر برتشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که برتشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدیدآورنده حکومت دارند.
۱۶.

تفکیک بین نهادهای شبه داوری ازنهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کمیته حل اختلاف نهاد شبه داوری‌ فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور نهاد داوری مهندس مشاور‌ دستور موقت پیش از داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۹۰۵
دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بین‌المللی شناخته شده است‌؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها‌، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی نمی‌تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی‌های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد‌. از این رو سازمانها و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بین‌المللی‌، نظیر فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قرار‌دادها پیشنهاد می‌کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است‌. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است‌، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان‌های داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان