پژوهش های حقوقی قانون یار

پژوهش های حقوقی قانون یار

پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز 1397 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی و تفسیر خیار تخلف از شرط

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵۰۱ تعداد دانلود : ۶۶۶
هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.
۲.

اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی

تعداد بازدید : ۲۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۸۸
در مقاله حاضر محقق به دنبال اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی را مورد پژوهش و بررسی قرار داده که در نتیجه اعلام می دارد که اسناد وثیقه ای و رهنی اسناد وسیعی هستند که به موجب آن مدیون مال منقول یا غیرمنقولی را وثیقه دین قرار می دهد و درصورت عدم اجرای تعهدات، مرتهن اقدام به صدور اجرائیه به منظور استیفاء طلب خود که شامل اصل طلب، میزان سود، حق بیمه ای که در متن سند تصریح شده و خسارت تأخیر تأدیه را از محل مورد رهن می نماید. از آن جائیکه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود صدور اجرائیه ازطریق دفتر تنظیم کننده سند بعمل می آید: لذا سردفتران اجرائیه را صادر و به اداره ثبت یا اداره اجرا ارسال می نمایند.نکته قابل توجه اینکه محققین دیگری خلاف این نظر را دارند که در نحوه اجرا، روش دیگری وجود دارد که اجرائیه باید از طریق اداره ثبت و براساس ماده 34 ق.ث اعمال شود.که به نظر می رسد روش دوم جامع تر باشد.
۳.

بررسی حقوقی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهارده آئین نامه قانون زمین شهری» به شماره 3700/1 و به تاریخ 2/5/67 به مراجع اجرایی در وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.
۴.

تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۶۴
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
۵.

جایگاه و اهمیت و کاربرد رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری

تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.
۶.

بررسی و جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۱
علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی «بین تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.
۷.

آسیب شناسی ارتکاب جرم در بین نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن در جامعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۵۸۹
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . در این پژوهش از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این پژوهش مقاله مزبور می باشد .
۸.

بررسی و شناخت سیاست های کلی کشور در حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
هر چند تبیین معنا و مفهوم "سیاست های کلی نظام " به عنوان یکی از پرسش های اصلی این پژوهش مدنظر است اما می توان با استفاده از اصول و مبانی حقوق اساسی و ضمن مطالعه تطبیقی حقوق اساسی برخی از کشورها ، جایگاه این نهاد درحقوق اساسی را تاحدودی مشخص کرد . بخش حاضر را در سه فصل پی می گیریم . ابتدائاً با تکیه بر اصل حاکمیت قانون به تبیین فرایند منطقی سیاستگذاری در حقوق اساسی می پردازیم و در این زمینه هم چنین برخی مفاهیم مشابه را در حقوق اساسی کشورها مطالعه می کنیم . در فصل دوم سیاست های کلی کشور را در ارتباط با مفهوم " خط مشی عمومی " بررسی می کنیم و نهایتاً در فصل سوم به ذکر کلیاتی درباره سیاست های کلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم تا زمینه برای تحقیق گسترده تر در این زمینه مهیا شده باشد .
۹.

رویکرد و نقش انگلیس در فرجام اتحادیه اروپا از دیدگاه حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۷۲۱
بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .
۱۰.

بررسی حقوقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.
۱۱.

بررسی حقوقی فسخ نکاح و طلاق صغار در قانون مدنی ایران

تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۴۴۷
در ﺗﻌییﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮای ازدواج رﻋﺎیﺖ ﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧی ﺿﺮوری اﺳﺖ. طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند . در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است . پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم .
۱۲.

بررسی جرایم منافی عفت سایبری در حقوق انگلستان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۳
همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم رایانه ای، اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند. جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ، چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت – بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی جرم، صرفاً به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.
۱۳.

نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۶۳۴
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی استوار است دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.
۱۴.

بررسی مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران

تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهایی راجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج ، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیرد و بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه به وجواد آورده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.
۱۵.

نقش استصحاب در تفسیر قرارداد

تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۴۵
استصحاب چه به عنوان اماره و چه عنوان اصل کاربرد زیادی در فقه و حقوق دارد. در تفسیر قرارداد کشف اراده در اولویت است. برای کشف اراده در قرارداد ابتدا اولویت با الفاظ و عبارات به کار رفته در متن قرارداد است و اگر قرارداد مبهم، مجمل و یا ناقص بود ،که اکثر قراردادها این چنین است، نوبت به عرف، قوانین تکمیلی ، انصاف و عدالت می رسد. اگر باز هم دادرس در کشف اراده با توجه به موارد مذکور، موفق نشد، اینجا نوبت به استصحاب می رسد. اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرا استفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیان می کند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعی دارد و می تواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.
۱۶.

بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال

تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.
۱۷.

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷