مطالب مرتبط با کلید واژه

پول شویی


۱.

پول شویی و تعلیم و تربیت

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد تعلیم و تربیت اقتصاد زیر زمینی پول شویی جرائم اقتصادی کلاهبرداری های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲
مفاهیم پول شویی روش ها و تکنیک ها و مراحل کار تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین استراسبورگ سن پیترز بورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است در این نوشته به برخی فعالیت های UNODC . FATF وسازمان ضد پول شویی جهانی سازمان ملل متحد در مورد موسسات پول شویی مافیایی توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح بین المللی اشاره شده و انگیزه و وسعت کار شاخص های آماری برخی تحولات جهانی در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است اشاره و تاکید بر نحوه انجام پول شویی و جمع آوری مشخصات بسیاری از پایگاه های اینترنتی فعال مبارزه با پول شویی و برنامه های آ تی پول شویی و بالاخره توجه به راه حل های برخاسته از تعلیم و تربیت و تاکید بر نظرات برخی اقتصاددانن تعلیم و تربیت خصوصا سرمایه گذاری در سرمایه انسانی موضوع بحث های پایانی این مقاله را تشکیل می دهد
۲.

بررسی زمینه های پول شویی و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: جرم رشد اقتصادی موسسات مالی پول شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
پول شویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی ، با هدف پنهان کردن منشا غیر قانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد . برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است پول شویی برای اقتصاد به وجود آورد ، عبارت اند از : ایجاد اختلال در سیاست گذاریهای کلان کشور ، تضعیف بخش خصوصی ، ایجاد موانع برای خصوصی سازی ، افزایش نرخ تورم ، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی ، افزایش ریسک اعتبار ، اختلال در سرمایه گذاری دراز مدت داخلی و خارجی ، ...
۳.

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

کلید واژه ها: فقه قواعد فقهی پول شویی حرمت اکل مال به باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۴.

تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی

کلید واژه ها: اصل برائت پول شویی امنیت گرایی معکوس شدن بار اثبات دلیل تسهیل تحصیل دلیل عدول از اصل رازداری بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۵۸۸
تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است.
۵.

تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بین الملل

کلید واژه ها: مواد مخدر تطهیر پول شویی درآمدهای ناشی از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکله تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.
۶.

تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
موضوع مبارزه با پولشوئی و استانداردهای آن در ابعاد بین المللی و داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جای که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه بندی بانکها و سبک های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می نمایند. در این راستا سیستمهای بانکی هر کشور موظفند با پیاده سازی نظامات و دستور العمل های مرتبط با قوانین مبارزه با پول شویی خود در جهت استانداردهای مذکور حرکت نمایند و هم مسیر را برای مراودات بین المللی هموار نمایند. بر این مبنا تدوین و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با پول شویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر نیز هدف اصلی تدوین چنین الگویی می باشد برای اتخاذ این امر با استفاده از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از نظرات خبرگان امر و آنالیز اکتشافی، آزمون کلمو گروف- اسمیرنف، روش دلفی، آزمون بارتلت، آزمون لوین و تی تست با استفاده از SPSS22 ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مطلوب برای بانک صادرات ایران استخراج و چارچوب های عناصر الگو تدوین گردید. در ادامه الگوی مورد نظر ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اقدامات بعمل آمده درخصوص پیشگیری و مبارزه با پول شویی در مقایسه با استانداردهای بین المللی تدوین شده توسط گروه مالی، انطباق کامل ندارد.
۷.

کشف تراکنش های مشکوک به پولشویی بر اساس الگویِ بافتاریِ حسابهای بانکی

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
مقابله با پولشویی مهم ترین ابزار مبارزه علیه جرم و جنایت است و بزرگ ترین چالش مبارزه با پول شویی در حوزه بانک، تشخیص«تراکنش های مشکوک به پول شویی» می باشد. عدم توجه به بافت صاحبان حساب های بانکی، باعث کارایی پایین روش های مقابله با پول شویی می شود. هدف این تحقیق ارائه یک روش شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک به پو لشویی با استفاده از است که تراکنش های «تراکنش های پَرت بافتاری» تکنیک های آماری فرآیند داده کاوی در تحلیل پول شویان را در مرحله یکپارچه سازیِ فرآیند پولشویی هدف قرار داده است. روش این پژوهش تحلیلِ محتوا بوده است و جامعه آماری تحقیق شامل 1/8 میلیون تراکنشِ 1008 نفر، طی مدت 6 سال از 48 بافت مختلف می باشد که به روش شبیه سازی رایانه ای ایجاد شده است. توزیع های احتمالی استفاده شده در شبیه ساز مزبور بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف از تراکنش های مقطعی 50 نفر استخراج شده است، تراکنش های مذکور به روش میدانی جمع آوری شده اند. هرچند به دلیل فراهم نبودن تعداد کافیِ تراکنش های بانکیِ واقعی از تراکنش های شبیه سازی شده رایانه ای استفاده گردیده است، لیکن شبیه سازی توانایی ایجاد سناریوهایی را دارد که در دنیای واقعی، فراهم سازی آنها ممکن نیست. آزمون ایده تحقیق، بیانگر نرخ 100 % پیش بینی درستِ تراکنش های مشکوک و نرخ 1/14% پیش بینی غلطِ تراکنش های عادی به عنوان مشکوک می باشد که نسبت به اغلب روش ها، پیشرفتی محسوس را نشان می دهد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به بافت صاحبان حساب بانکی در تشخیص پول شویی موجب ارتقاء دقت روش های مزبور می شود.
۸.

اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران

تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.
۹.

مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی

تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
۱۰.

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی

تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.
۱۱.

ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.
۱۲.

گذری بر کتاب «پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه»

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
پولشویی در زبان فارسی به معنای پنهان کردن منشأ اصلی در آمد ناشی از جرم و پاک نمایاندن درآمدهای کلان غیر مشروع به کار می رود و شامل نقل و انتقال اشیا و اموال از یک کشور به دیگر کشورهای جهان اس ت. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی و نقد کتاب «پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه » اثر حج ت الاسلام آقای دکتر محمد باقر گرایلی، همت گماشته است. در این راستا، ابتدا با بیان محتوای بخش ها، ضمائم، برخی نقاط قوت و محدوده پژوهش کتاب را مطرح و در نهایت، با بیان برخی نقاط ضعف کتاب، مقاله خویش را به پایان می رساند.
۱۳.

شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
پولشویی یکی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی است که می تواند آثاری منفی بر فعالیت های اقتصادی به بار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. درمجموع، 17 مصاحبه با خبرگان و متخصصان اجرا شدند و داده ها براساس رویکرد خودجوش کدگذاری شدند. در بخش کمی، براساس نتایج فاز کیفی، پرسش نامه ای تدوین شد و پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه های پژوهش توزیع شد و ازطریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها اعتبارسنجی شدند. در بخش کیفی، یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی شامل عوامل زمینه ای (مسمومیت فضای اقتصادی)، عوامل ساختاری (سلامت نداشتن ساختار اقتصادی) و عوامل رفتاری (نبود نظارت شفاف بر امور مالی) هستند. در بخش کمی، مدل نظریِ تحلیل مسیر با شاخص نیکویی برازش محاسبه شد و براساس مفروض های تجربی- نظری بود. براساس میزان اثرگذاری عوامل مؤثر در پ ول شویی که دربین آن ها مسمومیت فضای اقتصادی بیشترین سهم را داشت، برای پیشگیری از پول شویی در ورزش باید نظارت شفاف امور مالی، سلامت ساختار اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی جریان های مالی حاکم در ورزش وجود داشته باشند.
۱۴.

واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.
۱۵.

راهكارهای مبارزه با پول شويی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شوم مواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آدم ربایی، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.
۱۶.

مطالعه تطبیقی چالش های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی

تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.
۱۷.

رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.
۱۸.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
۱۹.

تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول شویی بر فضای کسب وکار کلان شهرها

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
۲۰.

جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول شویی

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۵
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.