فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۶۱ تا ۱۱٬۷۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۷۶۱.

اسباب متعدد در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت اسباب متعدد اسباب طولی اسباب عرضی اسباب اجمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۱۷
گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است .
۱۱۷۶۲.

مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده شرعی قاعده حقوقی حکم مکلف محکوم علیه محکوم فیه نسبت خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم می گردد. قاعده ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب می شود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد.
۱۱۷۶۳.

مبانی فقهی جاسوسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: جاسوس جاسوسی رایانه ای جرم رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۴
جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تشخیص آن ها را از هم دشوار می سازد و علم حقوق را به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است.
۱۱۷۶۴.

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کتب ضلال متعلِّق موضوع حکم نشر مطالعه ایجاد نگهداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
۱۱۷۶۵.

اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار احکام بیگانه اجرای احکام خارجی آثار احکام بیگانه انتقال محکومان استرداد همکاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.
۱۱۷۶۶.

میزان تاثیرگذاری والدین (افسردگی، پرخاشگری و تحصیلات) در وابستگی نوجوانان پسر به مواد مخدر در استان سمنان

کلید واژه ها: افسردگی هیجان خواهی پرخاشگری سبک های دلبستگی تحصیلات والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۵
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر سمنان است. افراد مورد مطالعه ی تحقیق شامل 112 نوجوان معتاد و 112 نوجوان غیرمعتاد بودند. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه ی معتاد از نمونه ی در دسترس و برای انتخاب نمونه ی غیرمعتاد از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: پرسش نامه ی افسردگی بک، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن، پرسش نامه ی پرخاشگری سمنان و پرسش نامه ی دلبستگی به والدین و همسال. برای تحلیل داده ها، علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. نتایج به دست آمده همه ی فرضیه های این پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارائه شده توسط این پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است.
۱۱۷۶۷.

تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسویه حساب کلی از کارفرما به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار
۱۱۷۶۹.

تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنزیل عقد مختلط طلب (دین) پولی عقد واحد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بررسی این دیدگاه ها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آرای موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه ای که عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند؛ اما به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است. حکم تنزیل در قالب این ماهیت در فقه عامه، تحریم و در فقه امامیه، جواز است.
۱۱۷۷۰.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت به شکایت از آرای کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا در خصوص آرای قطعی و به نحو شکلی است یادداشت چهارم: عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگران یادداشت پنجم: ابطال رأی کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 اقدامی با استدلال تبعیض آمیز و دوگانه بودن رأی یادداشت ششم: لزوم رعایت اصل قانونی بودن در أخذ هرگونه شهریه توسط دستگاه های دولتی یادداشت هفتم: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی
۱۱۷۷۱.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: حقوق مکتسبه کنترل قاضی اداری حق مکتسبه اشخاص عمومی حق شخصی صلاحیت حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۵۰۸
یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای
۱۱۷۷۲.

توسعه کتابخانه های دیجیتال و فرجام حقوق مالکیت ادبی و هنری از منظر حقوق تطبیقی و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کتابخانه کتابخانه دیجیتال حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت ادبی و هنری تریپس کنوانسیون برن استفاده منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۹۰
توسعه فناوری اطلاعات ابعاد حقوقی جدیدی در مورد حفاظت از مالکیت ادبی و هنری در محیط مجازی مطرح کرده است که یکی از مهم ترین آنها امکان نقض حقوق مؤلفان از طریق تکثیر نامحدود آثار ادبی و هنری در نسخه های متعدد و با کیفیت برای میلیون ها کاربر است. با گسترش فناوری، کتابخانه های دیجیتال نیز توسعه یافته اند و مسائل حقوقی جدیدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار پدیدآورندگان را به دنبال داشته اند که از نظر فنی در دو بُعد «مجموعه سازی دیجیتال»، و «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» قابل بررسی است. مجموعه سازی دیجیتال معمولاً از دو طریق انجام می شود: یک روش، دیجیتالی کردن آثار چاپی و مکتوبات از طریق اسکن و یا سایر روش های فنی است و در روش دیگر، منابع از ابتدا به صورت الکترونیک انتخاب، گردآوری و خریداری می شوند. در خصوص «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» خدمات کتابخانه های دیجیتال مشابه کتابخانه های چاپی است با این تفاوت که در کتابخانه های دیجیتال مفاهیم کاغذی و محدودیت های دسترسی از بین رفته است و منابع دیجیتالی قابل انعطاف اند، راحت تکثیر می شوند و از راه دور همزمان برای افراد متعددی قابل دسترسی هستند. در این تحقیق با تشریح زمینه های فنی در توسعه کتابخانه های دیجیتال، مسائل و چالش های حقوقی مالکیت ادبی و هنری که کتابخانه ها با آن روبه رو می شوند مطرح شده است و در نتیجه راهکارهایی که قانونگذاران در نظام های حقوقی کشورهای ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و ایران برای رفع موانع در توسعه این کتابخانه ها اتخاذ کرده اند، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دیجیتالی کردن کتابخانه ها نوع جدیدی از حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود نمی آورد بلکه قواعد جاری حقوق مالکیت فکری با یک مسأله جدید روبه رو شده اند که با تطبیق قواعد و استثناآت حقوق مالکیت فکری محیط واقعی با محیط دیجیتال می توان به این مسأله پاسخ داد. به علاوه اینکه تفاوت، در ماهیت قواعد نیست بلکه شیوه اجرا و نظارت حقوق مالکیت فکری در این دو محیط فرق می کند.
۱۱۷۷۳.

ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشر بحرین نقض حقوق بشر جامعه بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
بدون تردید برقراری صلح و امنیت بین المللی، در گرو آن است که دولت ها به طور تام و تمام به تعهدات بین المللی خود پای بند باشند. یکی از این تعهدات را باید تعهدات حقوق بشری دولت ها دانست که دولت ها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگیری ها اعم از داخلی و بین المللی ملزم به گردن نهادن به موازین و اصول آن هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که از سیل دموکراسی خواهی جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثی گشت که در کلیت آن عنوان «بهارعربی»[1] را به خود اختصاص داده است. مردم کوچک ترین کشورعربی خلیج فارس هم در تکاپوی دموکراسی به پا خواستند و گرچه بیش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بودند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه حاکمیت از 14 فوریه 2011 شروع شد و شکل عمومی یافت. در مقام پاسخ گویی به حرکت نوپای مردم، حکومت به مقابله و رویارویی با جنبش روی آورد و سعی در خاموش نمودن صدای مردم نمود. در این بین، حاکمیت بحرین گاهی تعهدات بین المللی خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. این مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتی متقن برشمرده و سپس با بررسی تعهدات بین المللی آن کشور، موارد تخطی از این مقررات و تعهدات را تشریح نموده است.                                                                                                                                                                       [1]. Arab Sprin  
۱۱۷۷۴.

تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کرامت انسانی قانون اساسی کار شایسته سیاست های کلی نظام مؤلفه های کار شایسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۷
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
۱۱۷۷۵.

نظریه تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران نقض قرارداد کنوانسیون وین خسارت تقلیل خسارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۷۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
طرفی که در قرارداد دارای حسن نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خوانده دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریه تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می توان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت می گیرد که در پیِ پدیده جهانی شدن، جنبش یکسان سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت ها و موانع یکسان سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعده تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می پردازد.
۱۱۷۷۶.

احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت ترس از جرم رسانه ها بزه دیدگی آشفتگی محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۴۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۷۶
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
۱۱۷۷۷.

تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوء استفاده سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات نهانی دارندگان اطلاعات نهانی مبانی جرم انگاری عناصر تشکیل دهنده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۳۰۳۸ تعداد دانلود : ۹۹۲
در بازار سرمایه، اطلاعات، مغز بازار شناخته شده و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر باید فرصت برابری اطلاعات را برای همه فعالان بازار فراهم نماید. برای این که بتوان این بازار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت ها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار مبتنی بر اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهم در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
۱۱۷۷۸.

تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی امنیت اقتصادی امنیت سیاسی پول‎شویی پالایش مدل جرم انگاری اصل ضرر یا صدمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
۱۱۷۷۹.

پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فولکلور جلوه های فولکلور مالکیت فکری جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۸۱۷
در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت. جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر، بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای فولکلور را قابل پذیرش می داند.
۱۱۷۸۰.

مطالعه تطبیقی قرارداد واگذاری حق پخش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی واگذاری صدا و سیما حق پخش جنبه های فرهنگی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۷۰۶
قرارداد پخش ورزشی، قراردادی است که به موجب آن، باشگاه و/یا سازمان اداره کننده یک ورزش، حق پخش برنامه های ورزشی خود را به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون به سازمان یا شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، واگذار کرده، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ارزش اقتصادی دریافت می کند. دولتی بودن رادیو و تلویزیون از یک سو و ارتباط برخی از رویدادهای ورزشی با فرهنگ و ارزش های عمومی از سوی دیگر، شناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نحوه حمایت از آن را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در ابهام قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا پس از بررسی تطبیقی ویژگی ها، مفهوم و مبانی حق پخش و واگذاری آن، به ارائه راهکار در حقوق کشورمان بپردازد. در این مقاله، اثبات می شود که شناسایی حق پخش برای باشگاه های ورزشی، منافاتی با مقررات خاص راجع به صدا و سیما نداشته، با توجه به حرفه ای شدن بسیاری از شاخه های ورزش و پخش ورزشی در کشورمان، شناسایی چنین حقی ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان