درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۶۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۳۶۱.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 233 - 256

کلید واژه ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۲۳۶۲.

کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 143

کلید واژه ها: شاهد عدالت گفتاری کذب عادل دادرسی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.
۲۳۶۳.

پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۵-۱

کلید واژه ها: برات سفته و چک پرداخت بخشی از مبلغ قوانین تجارتی ایران کنوانسیون های ژنو و آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.
۲۳۶۴.

واکاوی تطبیقی مظاهِر «دوگانه انگاری و یگانه انگاری» حقوق داخلی و بین المللی در سیر تطوّر آموزه های حقوقی و رویه جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 142

کلید واژه ها: دوئالیسم مونیسم دوگانه انگاری یگانه انگاری مناسبات حقوق داخلی و بین المللی تطور آموزهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
مناسبات بین حقوق داخلی و بین المللی، همواره معرکه آراء قائلین به دو گفتمان سنتی دوگانه انگاری (دوئالیسم) و یگانه انگاری (مونیسم) بوده است. به رغم قدمت نظریات مطروحه، گفتمان واحدی در این باره وجود ندارد ولی به هر روی، کشورها و سازمان های بین المللی، هرچند بعضاً حتی بدون آن که تصریح بدارند، به سمت یکی سوق یافته اند. جستار حاضر از رهگذر تبیین آموزه های حقوقی تطور یافته و کنکاش در رویه کشورها و سازمان های بین المللی، به عنوان تابعان فعال جامعه بین المللی دریافته که مقتضی است تا صرف نظر از هرگونه اطلاقی به مناسبات حقوق داخلی و بین الملللی پرداخته شود. کنش گران جامعه بین المللی، رویه ای یکتا در این باره ندارند و به ندرت می توان عملکردی یافت که یکی را به طور مطلق پذیرفته باشند بلکه به اقتضاء قضیه مطروحه، در هر وضعیت یکی از دو گفتمان یاد شده در عمل، اِعمال شده است. باری، این رویکردها در عمل خیلی به هم نزدیک می شوند به نحوی که «دوگانه انگاری» ارتباط وثیقی با «یگانه انگاری با برتری حقوق بین المللی» دارد. این دو رویکرد در عمل، متابعان بیشتری دارد و خود برآمد نگاه هژمونیک کشورها در مورد حاکمیت خویش و البته غلبه رویکرد مکتب تحققی (پوزیتیویستی) است.
۲۳۶۵.

Iran's accession to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea Based on the SWOT Framework(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 129 - 144

کلید واژه ها: Irans accession UNCLOS SWOT framework

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۸
The government of Iran has signed the UN Convention on the Law of the Sea1982, but in the past 40 years since Iran signed this convention and 28 years after the implementation of this convention in 1994, the government has always refused to approve this convention, which is the most important convention in the field of maritime and no plan or bill has been presented in the government or parliament for its approval. In this article, using the analytical descriptive method, the strengths, weaknesses, opportunities and threats and legal doubts of Iran regarding this convention, which is actually the most important regulation in the field of the law of the sea, are examined and finally, a fundamental analysis is provided to resolve Iran's concerns in the direction of ratifying this convention. The results of this research show that Iran can enjoy its benefits such as maritime technology transfer and other benefits by joining this convention. In terms of the threats and weaknesses of this convention regarding the innocent passage of naval vessels in the territorial waters of Iran, it is possible to remove this threat as a precondition of prior notification and obtaining prior permission or both for the innocent passage from the territorial sea based on the practice of countries such as China, India, Pakistan, Sweden, Bulgaria, Poland and other countries. In the discussion of the Strait of Hormuz and the transit passage based on the provisions of the law of the sea Convention, by creating the non-suspendable innocent passage in peacetime, the weaknesses of this Convention regarding the internationalization of the Strait of Hormuz can be modified by creating a special regime for  the strait, considering that in The narrowest part of the Strait is the territorial waters of Iran and Oman, it is excluded from transit passage.                     
۲۳۶۶.

Nietzsche and the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 213 - 236

کلید واژه ها: ethics Human Rights natural law Universality Nietzsche

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۵
Universality of common human values embedded in declarations and international treaties supposed to be evident in the international human rights legal system but it does not mean that there were no intellectual discrepancies behind those instruments. Universality of human rights has its roots more than anything on theories of Jhon locke's natural law and Immanuel kant's rational ethics . But one of the earliest philosophers of opposition side against unity of human nature and universal morality at the embryonic stage was Nietzsche . Bringing forth the theory of will to power by adopting a psychological genealogy method Nietzsche distinguished between two moralities: Masters Morality and Slaves Morality . He attributed human rights as slave morality. Slaves revolted with the spirit of resentment and womanish deception against masters then introduced their own qualities as standard and universal . The Rise of Christianity and the Great French Revolution are amongst two biggest examples of such slave revolt in morality. With such a presupposition, trying by any effort to reconcile human rights morals with Nietzschean views seems to be unachievable. While reviewing past philosophical challenges, this article tries to analyze necessity of co-existence both international human rights legal system and Nietzschean world from a new perspective.
۲۳۶۷.

اهداف تربیت رحمت محور در راستای حقوق بشر

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 133 - 159

کلید واژه ها: تربیت رحمت حقوق قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۵۵
پژوهش حاضر با عنوان اهداف تربیت رحمت محور در راستای حقوق بشر است که به منظور بررسی اهداف تربیت بر اساس رحمت انجام شده است به این منظور در این تحقیق، سعی بر آن شده است که اهداف تربیت رحمت محور در راستای حقوق انسانی از قرآن اصطیاد شود.با توجه به هندسه آیات مربوط به رحمت روشن می شود که رحمت الهی منشأ همه افعال اوست. و به همین جهت هدایت و تربیت تکوینی و تشریعی عالم هستی تحقق یافته است.این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بوده و در تحلیل مباحث از روش تفسیر موضوعی استنطاقی استفاده کرده و به بررسی موضوع پرداخته است.در این تحقیق تلاش بر این بوده است که با استفاده از روش تفسیر موضوعی استنطاقی نظر قرآن را در مورد رحمت و اهداف تربیتی برخاسته از آن در راستای حقوق افراد به دست بیاوریم. در بررسی اهداف تربیت رحمت محور با توجه به آیات قرآن بر اهدافی مانند رسیدن به معرفت خدای متعال، ایمان به گستره رحمت الهی نسبت به حقوق یکایک بشر، شکرگزاری، دستیابی به تقوا در نسبت به رعایت حقوق انسانها و مانند آن دست یافتیم.
۲۳۶۸.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلید واژه ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۲۳۶۹.

پیشگیری وضعی با رویکرد طراحی محیطی در کاهش سرقت منازل اجتماعی (مطالعه ی موردی مسکن مهر شهر رشت)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 85 - 106

کلید واژه ها: پیشگیری وضعی طراحی محیطی مسکن مهر سرقت از منازل اجتماعی مسکن مهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۶
طراحی نامناسب در ساخت و ساز محیطی، خطر بزه دیدگی را ایجاد می کند و پیشگیری از طریق طراحی محیطی، فرصت ارتکاب اقدامات مجرمانه را از بزهکاران می ستاند. با توجه به فراوانی وقوع سرقت، از منازل مسکن مهر، اهتمام به رعایت هرچه بیشتر قواعد طراحی محیطی در ساخت مسکن اجتماعی، ضروری است. پژوهش به نگارش درآمده در مقاله پیش رو، به صورت موردی، عوامل وقوع جرم سرقت را در مسکن مهر رشت شناسایی می کند و نمایان می سازد که منشاء آن، بی توجهی به مقوله پیشگیری وضعی است. تطبیق و سنجش طراحی مسکن مهر شهر رشت با مؤلفه های طراحی محیطی، چنین حکایت دارد که در محیط داخلی و خارجی این مسکن اجتماعی، مؤلفه هایی همچون: قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی و دشوارسازی در دستیابی به اهداف مجرمانه رعایت نگردیده است و فقدان این مؤلفه ها، تاثیر مهمی در وقوع و فراوانی جرم سرقت داشته است؛ از این رو، اجرای صحیح مؤلفه های طراحی محیطی در طرح های مسکن اجتماعی، مانند مسکن مهر، راه جلوگیری از وقوع جرم سرقت در این شهرک ها و مجتمع های مسکونی است. اجرای ضوابط طراحی محیطی، ضمن ارتقای ضریب امنیت، کمک شایانی برای کاهش هزینه های گزاف برقراری امنیت و نیز کشف و تعقیب مجرمین است.
۲۳۷۰.

ریشه یابی زمینه های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل)

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 129 - 157

کلید واژه ها: فساد اداری حکمرانی مطلوب مقررات گذاری مطلوب محیط زیست جنگل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۱
امروزه و در نظام حکمرانی، اداره امور عمومی غالباً از طریق مقررات گذاری صورت می گیرد. علی رغم اینکه مقررات گذاری قاعدتاً در خدمت کارآیی و اقدام قانونی حکمرانان است، با این حال، به نظر می رسد که می تواند هم زمان زمینه ای برای وقوع فساد اداری نیز باشد. بدین توضیح که چنانچه مقررات گذاری در چارچوب اصول حکمرانی مطلوب و نیز مقرراتگذاری مطلوب نباشد، قابلیت تولید و یا تشدید فساد اداری را در جریان اجرای مقررات از سوی ماموران عمومی یا مردم دارد. این مقوله در موضوع مهمی چنان محیط زیست می تواند تبعات درازمدت و جبران ناپذیری برای منافع عمومی به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا به اختصار امکان و زمینه های وقوع فساد اداری بر اثر مقررات گذاری نامطلوب را در خصوص جنگل ها به عنوان یکی از فسادخیزترین و حساس ترین عناصر محیط زیست بررسی نماید. در این راستا مقررات ایران و نیز کشور برزیل در حوزه محیط زیست و مشخصا جنگل به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۳۷۱.

بررسی جایگاه برنامه های مذهبی در رویکرد اصلاحی و تربیتی سازمان زندان ها

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 51 - 60

کلید واژه ها: برنامه های مذهبی سازمان زندان ها رویکرد اصلاحی و تربیتی تهذیب و تزکیه نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
رویکرد اصلاحی و تربیتی در خصوص زندانیان از موضوعات مهمی است که در سیاست گذاری مربوط به زندان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه برنامه های مذهبی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازوکار تأثیر این برنامه ها بر تربیت و اصلاح زندانیان پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در رویکرد اصلاحی خود نسبت به زندانیان به برنامه های مذهبی توجه کرده است. مطابق آیین نامه سازمان زندان ها، برنامه های مختلف مذهبی در راستای تهذیب و تزکیه نفس و بالا بردن ایمان و اعتقادات زندانیان و دور کردن آنان از ارتکاب بزه پیش بینی شده است. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در صدد است از طریق آموزش های مذهبی، اصلاح نگرش زندانیان به هستی، انسان و خویشتن، و آموزش های تربیتی مانند آموزش خودکنترلی بزهکاران بر آنان تأثیرگذار شود. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از روش های غیرمستقیم استفاده کرده و از دیدگاه متخصصان و جرم شناسان در این خصوص بهره ببرد.
۲۳۷۲.

بررسی حقوقی انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: انحصار مالی حقوق بانکی ادغام موسسات مالی ادغام بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می باشد.عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک ها می شود.ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می-تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است.به علاوه ادغام همیشه در زمینه ورشکستگی نخواهد بود، بلکه دلیل دیگری که می توان موسسات و بانک ها را ادغا نمود قدرتمندتر کردن این موسسات تجاری می باشد.از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانک ها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و مؤسسات مالی مفهوم انحصار، احکام انحصار در امور مالی و نتایج انحصار برای بسط مطلب در این مقاله موردتوجه و مداقه قرار گرفته اند.به همین ترتیب پیشگیری از انحصار و نتایج منفی حاصله از انحصار از جمله ایجاد فسادهای گسترده بانکی و کاهش خلاقیت بانکی نیز بخش های مهم این مقاله را تشکیل می دهند.
۲۳۷۳.

موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 9 - 40

کلید واژه ها: اصل بی طرفی دادرس اصل تسلط اصحاب دعوا خواسته ضمنی موضوعات پنهان وحدت دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می کند و به این_ ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می شود؛ اما از میان عناصر مطرح شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ یک از طرفین به طور صریح به منظور بهره مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلی تر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکان پذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به منظور بهره مندی از آنها، ابهاماتی به همراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران علی رغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاه ها دید.
۲۳۷۴.

اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 73 - 85

کلید واژه ها: میانجیگری کنوانسیون نیویورک کنوانسیون سنگاپور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.
۲۳۷۵.

امکان سنجی اعمال حقوق معنوی مؤلف تحت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 15 - 29

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات حق معنوی مالکیت فکری تحدید حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
حقوق مالکیت فکری با گسترش فناوری های جدید فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و متناسب با این فناوری ها تغییراتی نیز در خود جای داده است. یکی از جهاتی که متناسب با فناوری های نوین نیاز به مطالعه و تفحص بیشتر دارد و کمتر بدان توجه شده، حقوق معنوی مؤلف است. با وجود این بی توجهی، همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان مؤسسات اقتصادی و مالی مانند رسانه ها و شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه حق مؤلف بر سر تحدید یا عدم تحدید حقوق معنوی بنا به اقتضائات ناشی از پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات باقی مانده است. بدین منظور، در این پژوهش، با روشی تحلیلی توصیفی و با مطالعه چالش های حق معنوی مؤلف در رویارویی با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند متاورس و هوش مصنوعی، نتیجه گیری شده است که درحالی که برخی از آفرینش های مخلوق فناوری های نوین باید از قلمرو حمایت حقوق معنوی خارج شوند، نباید به کلی منکر وجود حقوق معنوی در این آفرینش ها شد و حقوق معنوی مؤلف در این فضا باید بیشتر از هرچیز به دنبال ایجاد توازن میان حقوق مؤلف و اقتضائات خاص این فناوری ها بر اساس معیارهایی مانند میزان اصالت و لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف باشد.
۲۳۷۶.

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلولان در حقوق ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 7-31

کلید واژه ها: آمریکا ایران اشتغال تبعیض مثبت معلولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
وجود میلیون ها انسان معلول در جهان امروز، مسأله چالش برانگیز حقوق معلولان به عنوان موضوعی فراملی مطرح شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب به حاشیه رانده شده اند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند. حقوق بنیادین بشری، با توجه به کرامت انسانی، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل جامعه و دولت می باشد و الزام دولت ها به رعایت و احترام این حقوق، در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در نظام حقوقی ایران، آمریکا و هند است. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده است. قانون جدید حمایت از معلولان مصوب 1396 تبعیض مثبت در حق معلولان را در قالب تمهیداتی در زمینه اشتغال معلولان پیشن بینی کرده است، لیکن مقررات و ضمانت اجراهای آن کافی نیست. نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض مثبت برای اشتغال معلولین انجام داده اند. قوانین فدارال ایالات متحده نیز دولت فدرال را ملزم به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
۲۳۷۷.

Analysis of the Action to Combat to Impunity of Modern piracy from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 1 - 18

کلید واژه ها: Piracy International Crime Impunity united nation Convention on the Law of the Sea International Criminal Court

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۹
The crime of piracy as the oldest international crime has emerged in a modern way in recent years. In addition, piracy is one of the first and main crimes that have been subject to universal jurisdiction. Today, this crime has moved away from its classic way and has progressed to the point of a transformation. This has caused the United Nations Security Council, as the main pillar of maintaining international peace and security, to deal with it many times by issuing resolutions. Despite continuous efforts to prosecute the perpetrators of piracy in domestic courts, the international community has not been able to effectively deal with this phenomenon, because states are facing problems to suppress piracy, including the increasing human rights norms. For this purpose to fight against piracy, new and potential solutions have been proposed, including the establishment of a special international court, referring piracy to the International Criminal Court, as well as dealing with the crime of piracy as a terrorist crime through anti-terrorist conventions. In this regard, according to outcomes of this research, combat to modern piracy in the International Criminal Court can be considered the most effective and efficient way. Compiled with a descriptive and analytical method, by setting this outcome as a hypothesis and examining the characteristics and the limitations of combat to this crime, new and potential solutions of combat to impunity of modern piracy, especially in International Criminal Court, has been discussed.
۲۳۷۸.

Checking the Status of the Caspian Coast Tourism Based on SWOT: An Overview of the Development of Maritime Sport Tourism in Mazandaran as Maritime Province(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲ 105 - 122

کلید واژه ها: coastal sports Coastal Tourism Mazandaran Maritime tourism tourism strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸
The northern shores of Iran, especially the shores of Mazandaran province, have long been a popular destination for tourists. Sea and coastal tourism is one of the most popular forms of tourism in today's world.This research tries to study and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategy on coastal tourism. This research method is descriptive-analytical and is formed like a field method. Given the importance of the maritime tourism industry, careful study and analysis of the factors affecting the development of this industry importance. Influential factors and components such as security, marketing and technology have been analyzed on the development and prosperity of tourism at sea, as well as short-term, medium-term and long-term operational plans for the development of maritime tourism. Security was considered to be the most important and fundamental principle in the development of tourism development strategy in the world Statistical Society due to the Morgan table so that assuming the maximum population of Statistical (384) people as a sample were chosen. The results show that the Coastal tourism of Mazandaran province In terms of strategic location and the internal and external matrix is located in the Conservative area؛ in other words it can take advantage of opportunities in the external environment in coastal tourism by emphasizing on sports activities that can show the weaknesses of internal problems better. That means that in the outside there are very good opportunities to promote coastal tourism with an emphasis on sports activities. However, because of weaknesses in the domestic environment (organization), these opportunities cannot be exploited.
۲۳۷۹.

بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه های مجازی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 20

کلید واژه ها: جرم انگاری انتشار اطلاعات نادرست سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست مقررات کیفری رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۹۰
با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند.  
۲۳۸۰.

بررسی چند جانبه چالش های الحاق یا عدم الحاق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: دادگاه الحاق اساسنامه کیفری سازمان ملل متحد حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۹۵
پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان