رأی

در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.

از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.

اصل نسبی بودن تعهدات یکی از اصول مهم است که شناخت آن در تحلیل آثار عقد موثر است. در قرار داد های تجاری گاه ناقل با سوء استفاده از وضعیت عدم صحت عقد بر بخشی که حقوق ثالث تضییع شده قصد سوء استفاده و ابطال کل عقد و تعهدات خود را دارد. در عقود خود ساخته بیع کل شرکت این مساله با اختلاط حقوق شرکت و شریک پیچیده تر می شود. در دادرسی های تجاری شناخت دقیق از این بخش ها و عدم تعجیل در اعلام بطلان برای حفظ عقود و امنیت تجاری ضرورت دارد.

با تصویب قانون بودجه سال 1398، مفاد بند «ی» تبصره 6 که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نموده، مورد توجه بسیاری از دادستانی های سراسر کشور قرار گرفته و آنان در راستای اجبار مکلفان به اجرای قانون، اقدام به اصدار دستوراتی نموده اند. ورود دادستانی ها به این مسئله، از حیث اهمیت زاید الوصف مالیات برای مصلحت عموم جامعه و ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از حمل وجه نقد جهت پرداخت به مراکز خدمات درمانی، با موضوع احیای حقوق عامه مرتبط است. این نوشتار در صدد است با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی ورود دادستانی ها به مسئله ی الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی را از منظر حقوق عامه نقد و ارزیابی کند. عدم وجود شبکه ارتباطی میان دادستانی های سطح کشور و لزوم اقدام مشابه آنان در پرونده های مشترک ملی و منطقه ای، خلأ نظام حقوقی موجود در حیطه ی ضمانت اجرای اقدامات و دستورات ماهیتاً اداری دادستانی و لزوم تقویت آن، عدم جامعیت مخاطبان دستورات، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی نه صرفاً الزام به نصب آن و لزوم مستند، مستدل و شفاف بودن این نوع دستورات در جهت تسری بعضی آثار و نتایج آراء و احکام دادگستری بر آن ها، از یافته های تحلیل حاضر است.

اختلاف نظرهای حقوق دانان بر سر نحوه ثبت بیع خودرو علیرغم نبود قانونی شفاف و روشن موجب شد تا نظام قضایی و اجرایی کشور بر سر این موضوع دچار چالش شوند. نظام قضایی که پیشتر مدافع ثبت بیع خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود الان در بسیاری از موارد با نقض استدلال های پیشین معتقد به کفایت تعویض پللاک و صدور برگ سبز در بیع خودرو است. در این خصوص نظرات مشورتی و آرائی که از محاکم یا هیات عمومی صادر شده عمدتا دلالت بر لزوم ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. اما برخی دادستان های استانی و دادستان کل کشور معتقد به کفایت تعویض پلاک و صدور برگ سبز می باشند و در این خصوص دستورات و بخشنامه هایی نیز صادر کرده اند تا در صیانت از حقوق عامه فعال باشند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به این سوال جواب می دهیم که ثبت رسمی بیع خودرو یا عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی چگونه می تواند به حفظ و احیای حقوق عامه بینجامد؟ همچنین این سوالات که نقش دادستان ها برای صیانت از حقوق عامه در قضیه بیع خودرو چیست؟ آیا تعویض پلاک و صدور برگ سبز به تنهایی می تواند مبین سند رسمی دال بر انتقال مالکیت باشد؟ در نهایت پس از بررسی های مختلف به این نتیجه می رسیم که دادستان نمی تواند در حمایت از حقوق عامه به کفایت تعویض پلاک بجای ثبت رسمی بیع خودرو دستور دهد.واژگان کلیدی: انتظار مشروع، حکمرانی خوب، سند رسمی خودرو، دادستان، حقوق عامه

در این مقاله آثار فقدان حسن نیت در طرح دادخواست اعسار با هدف شناسایی ارکان حسن نیت و آثار عدم آن در طرح دادخواست و همچنین شناخت رویه قضایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا فقدان حسن نیت خدشه ای به دادخواست اعسار وارد می سازد یا خیر؟ و این که چگونه باید این موضوع را کشف نمود و قرائن اثباتی آن چیست؟ و در مواردی که خواهانِ اعسار، حسن نیت در طرح دادخواست ندارد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند؟ با روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی و حقوقی و کاوشی گسترده در آراء قضایی، این نتیجه حاصل شد که هر چند نظریه حسن نیت در قوانین به صراحت ذکر نشده است اما به این معنا نیست که جزء شرایط و مبانی دادرسی مدنی نیست و قرائن اثباتی متعددی برای کشف فقدان آن در رویه قضایی وجود دارد و ضمانت اجراهای متعددی هم نصوص قانونی و همچنین در رویه قضایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.