قضاوت

تئوری جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی مدت هاست که موردتوجه جامعه حقوقی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا واقع گردیده و پیرامون آن نظرات گوناگونی ارائه شده است. در این سیاق، در حقوق ایران تاکنون ضوابط مطالبه خسارات ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی به نحو کامل تدوین نشده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با توجه به اهمیت چنین فرصت هایی، سعی در ارائه یک نوع ضابطه قابل مطالبه ای برای جبران خسارات ناشی از تضییع چنین وضعیت هایی را دارد و تحلیل آن بر مبنای قواعد فقهی نظیر قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب استوار است. ازاین رو مطالعه حاضر در پی اثبات قابل مطالبه بودن چنین خساراتی با توجه به اصول فقهی فوق الذکر است. تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد که چنین فرصت ها و موقعیت های ازدست رفته گاه به عنوان دارایی های ارزشمند هر فردی تلقی می شوند. حال، با این تحلیل، این مطالعه نواقص و کاستی هایی پیرامون اثبات قابلیت مطالبه خسارات و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع چنین فرصت ها و موقعیت هایی را برطرف نموده و زمینه های حقوقی مبتنی بر اصول فقه و حقوق اسلامی را برای قبول این نوع خسارات پیشنهاد می نماید؛ بنابراین، مطالعه مذکور با انجام پژوهش تحلیلی _ توصیفی در تلاش است به تصویب قوانینی متقن در این زمینه کمک نموده و پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران این گونه خسارت ها ارائه نماید.

شهود و مطلعین به عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می نمایند. آنان می بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به دوراز توهین از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می شود؛ در این صورت، آن ها نمی توانند اظهارات خود را آن گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته های تحقیق نشان داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش بینی شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.

در سال های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به منظور کاهش میزان جرائم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. ماهیت اصلی جرم شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل آورده است. از سوی دیگر، جرم شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به طورکلی، عوامل عنوان شده را می توان هم به نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت های رشد مدار را مشخص نماید.

نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.

عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.

 پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می رود و هزینه های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می نماید. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی آید.