درخت حوزه‌های تخصصی

جزء ط از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص یافته است. مراجعه به تجارب تقنینی و رویه قضایی بین المللی و بررسی آراء شورای رقابت در رسیدگی به شکایات، ضرورت اصلاح موسع مقررات رقابتی جاری را نمایان میسازد. در این راستا بهتر است اختیارات متناسب در موضوع مجازات ناقضان مقررات (بویژه در خصوص سوء استفاده از موقعیت مسلط بازاری) به شورای رقابت اعطاء گردد. علاوه بر این در اصلاح قانون پیش بینی دیگر ابداعات حقوقی از جمله استثنائات یا معافیت ها، مرور زمان، تدابیر دستور موقت و برنامه تعهدات در جهت ایجاد بازدارندگی لازم و عملکرد مؤثر و مطلوب مرجع رقابتی غیر قابل انکار می باشد. اطلاعات این نوشتار با روش کتابخانه ای و مطالعه آراء حاصل شده و با بررسی و تحلیل آنها درصدد ارائه پیشنهادات نسبت به موارد مذکور می باشد.

متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.

نظر به حُسن همجواری قطر با ایران، رویداد بین المللی جام جهانی 2022 با میزبانی کشور قطر می تواند فرصت هایی را برای توسعه صنعت گردشگری کشور به ویژه در جزیره کیش به همراه داشته باشد. در این راستا به منظور بهره بردای بهتر از فرصت ها و پتانسیل های بالقوه این رویداد جهانی، برای تصمیم گیران در حوزه گردشگری توجه به ملاحظات: تشکیل کارگروه مشترک ایران و قطر به منظور ایجاد هماهنگی، استفاده از ظرفیت رسانه ای قطر برای بازاریابی و تبلیغات، امکان افزایش صادرات کالاهای ایرانی به قطر، مشارکت در نمایشگاه های بین المللی در قطر، تجهیز مراکز درمانی خاص در جزیره کیش برای پذیرش گردشگران سلامت توصیه می شود.

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت ها و عملکردها مجبور به تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده های جدید علاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت ها، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده های جدید در بین کشاورزان صیفی کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی کار (خیار سبز، گوجه و سیب زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری شده است. استخراج شده است. برای تخمین و مقایسه ی نهاده های جدید و سنتی و تفاوت هزینه ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نوسانات نفتی، عوامل اقتصادی و درون شرکتی بر نگهداشت وجه نقد توسط 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1389 تا 1396 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی چندکی در داده های تابلویی است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد اثر دارند. در ادامه، برای بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی،  مدل در شرایط نوسان پایین و بالای قیمت نفت برازش شده است.  بر اساس نتایج، در شرایط نوسان پایین قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره  قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. The main purpose of this study is to investigate the effect of oil fluctuations, economic and intra corporate factors on the cash holdings by 197 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2010-2017 by using the Quantile econometric approach in the panel data. Model estimation results show that previous period of cash holding, financial leverage, dividend payout, growth opportunities, capital expenditure, working capital net, cash flow fluctuation, oil price fluctuations, economic growth rate and interest rate effect of holding Cash. In the following, the model is fitted under conditions of low and high oil price volatility to investigate the factors affecting cash holding in the oil economy. Based on the results, under low oil price volatility, the effect of prior period cash holding variables, dividend payouts, growth opportunities, capital expenditures, net working capital, oil price fluctuations and interest rates And in conditions of high oil price volatility, the effect of previous period cash holding variables, financial leverage, profitability, growth opportunities, net working capital, cash flow fluctuation and economic growth rate were significant.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث رقابت بازار محصول به بررسی و ارزیابی نرخ رشد محصول، بهره وری و اشتغال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1391 تا 29/12/1397 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 120 شرکت می باشد. جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق بهره وری کل، رشد اشتغال و رشد دستمزد به عنوان متغیر مستقل و نرخ رشد محصول به عنوان متغیر وابسته و صادرات نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه های این پژوهش از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. هم چنین جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق از آزمون چاو و نیز رگرسیون استفاده شد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوئیچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.

پدیده ویروس کویدو 19 (کرونا) سرتاسر جهان را تحت تاثیر خسارتبار خود درآورده و سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است. در این میان قاچاق کالا در هر شکل و نوع آن نیز می تواند بر میزان این خسارات بیافزاید. موضوع این مقاله با توجه به مسئله طرح شده رابطه قاچاق کالا و سلامت اجتماعی در پساکرونا با استفاده از مدل پنج بعدی کیینز است.  هدف: به طور خلاصه بررسی رابطه عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای قاچاق کالا و تاثیر آن در تامین سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد پنج گانه مدل کیینز در پساکرونا است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد،که با استفاده از تکنیک دلفی و با اعلام نظر کارشناسی و تخصصی27 نفر از خبرگان، شاخص ها و مولفه های تحقیق، استخراج گردیده است. بر این اساس پرسشنامه خود محقق ساخته، تنظیم که به لحاظ اعتبار مورد تایید پنج نفر از اساتید قرارگرفته و پایایی آن نیز از طریق فرمول کرونباخ محاسبه وضریب 87/0 به دست آمد. داده ها از طریق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه خود محقق ساخته از طریق نرم افزار spss استخراج و با استفاده از ضزیب رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه: عامل «زمینه ای قاچاق کالا» با ضریب نهایی 795/0 و عامل «ساختاری» با ضریب 794/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی به ویژه در ابعاد «پذیرش اجتماعی» و «شکوفایی اجتماعی» هرکدام به ترتیب با ضریب نهایی 834/0و806/0 خواهند گذاشت. بنابراین برای تامین سلامت اجتماعی در پساکرونا باید نسبت به این عوامل حساسیت بیشتری داشت و برنامه ریزی دقیقی انجام داد.  

تجارت بخش کشاورزی نقش مهمی را در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند و در این راستا بازارچه های مرزی با توجه به حجم مبادلات محصولات کشاورزی، نقش بسزایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی دارند. در این پژوهش توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی در 33 بازارچه مرزی با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی طی دوره زمانی 1388-1395 برآورد شده است. نتایج مدل خطای فضایی نشان داد که بازارچه های مرزی بر یکدیگر اثر مثبت و معناداری دارند. در تابع صادرات بازارچه های مرزی با حجم صادرات بالا، قیمت های نسبی صادراتی تاثیر منفی و معناداری بر حجم صادرات داشته در حالی که درآمد شرکاء تجاری و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در بازارچه های مرزی با حجم صادرات پایین، درآمد شرکاء تجاری تاثیر مثبت و معنادار داشته و قیمت های نسبی صادراتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین در بازارچه های مرزی با حجم واردات بالا، درآمد داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشته و قیمت های نسبی وارداتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است در حالی که در بازارچه های مرزی با حجم واردات پایین، قیمت های نسبی وارداتی تاثیر منفی و معناداری داشته است.

تجارت جهانی، در عصر رشد فناوری های نوین ضرورت تأسیس سازمان تجارت جهانی را آشکار نمود. این سازمان در راستای هدفمندسازی اقتصاد جهانی، اصول و قوانین الزام آوری مانند موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی را منعقد نمود تا روابط تجاری آزاد، منصفانه و بدون تبعیض را با درنظرگرفتن رفتار ویژه و متفاوت نسبت به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و رعایت اصولی مانند اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد برقرار سازد. بر طبق موافقت نامه های عمومی سازمان، دولت ها می بایست از اعطا و اعمال هرگونه امتیاز و رفتار تبعیض آمیز که موجب ارجحیت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی شود، پرهیز نمایند تا تجارت آزاد و رقابت منصفانه که از اهداف بنیادین سازمان تجارت جهانی است، محقق گردد. چالش های اساسی متناقض با اصل رفتار ملی و پرداخت یارانه به طور ویژه در مسائل محیط زیستی و دامپینگ بروز می نمایند که روابط تجاری هدف را مختل و مخدوش می سازد. ازاین رو، با توجه به درک و تعاریف متعدد از مفهوم یارانه و کاربرد گسترده آن در عرصه اقتصادی (صنعت و کشاورزی) و خدمات (حمل ونقل، بیمه)، همچنین سازوکار اصل رفتار ملی در ارتباط با آن، با توجه به چالش ها و مسائل پیشروی جامعه جهانی از جمله توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در این تحقیق و پژوهش به بررسی مقررات و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار با رویکرد همخوانی و یا تعارض رفتار ملی با نظام پرداخت یارانه ها می پردازیم.

بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه ای با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تأثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.