درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.

اهمیت گردشگری در ابعاد اقتصادی و اشتغال زایی به حدی است که می تواند به عنوان نیروی محرکه اقتصادی هر کشوری محسوب شود. در این زمینه یکی از ارکان توسعه جهانگردی، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آن است؛ به طوری که پدیده تغییر اقلیم، یکی از موارد اصلی موردتوجه گردشگران می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مهمترین عوامل اقلیمی اثرگذار بر تقاضای گردشگری بین المللی در شهرهای ایران می باشد که از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۳۶۰ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای اقلیمی شامل درجه حرارت، میزان بارندگی و میزان انتشار دی اکسیدکربن، تأثیر منفی و معنی داری بر تعداد گردشگران خارجی ورودی به شهرهای ایران داشته اند؛ به طوری که مطابق نتایج یک درصد افزایش در متغیرهای اقلیمی دما، بارندگی و انتشار دی اکسیدکربن، به ترتیب سبب کاهش ۲۳/۰، ۱۱/۱ و ۴۵/۰ درصد در میزان گردشگران خارجی شده است.

اقتصاد سبز مفهومی است که در دهه های اخیر مطرح شده و به عنوان چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق کاهش خطرات زیست محیطی تعریف شده است؛ به طوری که رشد سبز به استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، فین تک می تواند بر ارتقای رشد سبز مؤثر باشد. نظر به توسعه فین تک در ایران، این مقاله تلاش می کند اثر توسعه نوآوری فین تک را بر رشد سبز در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به صورت فصلی طی دوره زمانی 1400-1392 با استفاده از الگوی ARDL انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با گسترش یک درصدی توسعه خدمات فین تک، رشد سبز به میزان 44/0 درصد بهبود می یابد. نوآوری فین تک ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات مالی، از طریق اعتبار سبز و سرمایه گذاری سبز موجب بهبود رشد اقتصادی سبز می گردد. بنابراین اقداماتی در جهت نظام مندی، یکپارچگی و هم افزایی توسعه خدمات فین تک از طریق گسترش سرمایه گذاری سبز و بهبود محیط زیست، می تواند به بهبود رشد سبز کمک نماید.

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.

در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR - Oil) برای بازه فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکننده نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.

هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی تحلیلی، به کشف و ارائه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزئی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته ها، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الأقرب فالأقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الأهم فالأهم، رعایت اعتدال و میانه روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مباشرت در اعطاء و پرهیز از ذخیره سازی و تسریع در تخصیص وجوه خیریه نام برد. رعایت قواعد و اصول مزبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

 اعطای تسهیلات بانکی هدفمند یکی از مهمترین عوامل  افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید می باشد و می تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فراهم سازد. از این رو، امروزه یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت، سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه ای می باشد. اما اعطای تسهیلات چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص های اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در قالب ابعاد: منطق برنامه، کیفیت اجرا، نتایج عملیاتی و اثربخشی، استخراج شد. در نهایت، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح ها اندازه گیری شد. پرسشگری در اواخر سال 1395 شروع و مطالعه تا سال 1397 ادامه پیدا نمود. نتایج پژوهش نشان داد، که منطق تسهیلات اعطائی از سطح بالایی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، میزان انطباق تسهیلات با اسناد بالادستی، از بیشترین منطق برخوردار می باشد. کیفیت اجرای تسهیلات از سطح پایینی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانکی و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاری، از کمترین کیفیت اجرا برخوردار می باشد. نتایج عملیاتی از سطح متوسطی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، موفقیت اعطای تسهیلات طرح، از کمترین نتایج عملیاتی برخوردار می باشد. اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای به ترتیب معادل 8/56 درصد و 6/ 55 درصد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسهیلات اعطایی به دلیل عواملی نظیر: شرایط نامناسب اقتصادی دوره مورد بررسی، تغییر قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و به ویژه عدم مساعدت سیستم بانکی، از اثربخشی مناسبی برخوردار نبوده است. لذا، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و بالاخص توسعه بیمه محصولات کشاورزی، به مسئولان این بخش پیشنهاد می شود.

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می دهد که تعاونی های تولید به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب، می تواند با ایجاد زمینه های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه های موجود در سطح روستا هستند که به طور مستقیم به کشاورزان و توده های روستایی خدمت و در تحقق برنامه های کلان کشور نقش مهمی ایفا می کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی ها می توانند نقش آن ها را در توسعه روستایی پر رنگ تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل سازی دینامیکی و خروجی های روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه ی کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، صنعت فولاد کشور به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد ارزی صادرات فولاد در سال های اخیر توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت خزانه داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، این صنعت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد. با این حال تحریم ها در صنعت فولاد توانسته اند اثرات و پیامدهایی در پی داشته باشند که عدم دستیابی به توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس طرح سند جامع فولاد، ایجاد مشکلات برای ایران در بازارهای جهانی فولاد، افزایش هزینه های حمل ونقل محصولات صادراتی فولاد و از دست دادن برخی بازارها با اعمال تحریم ها، استهلاک ماشین آلات صنعتی و عدم توانایی در به روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فولاد و غیرا  از مهم ترین آنهاست. ازاین رو، راهکارهایی همچون استفاده از معادن کوچک برای تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی، کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان در صنعت فولاد، رفع موانع صادرات محصولات فولادی کشور، افزایش تلاش ها برای بومی سازی صنعت فولاد، ضرورت و توجه بیشتر به شرکت های داخلی، کاهش مداخله دولت در صنعت فولاد و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام فولادی و حمایت از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می تواند اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فولاد را کاهش دهد.

تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی کلیدی، از جمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز در حال افزایش است و پیش بینی می شود طی دهه آینده، شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد. افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان، تقاضا برای فلزات معدنی را طی سال های آتی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل، منگنز، گرافیت، روی و سیلیکون از جمله فلزاتی هستند که بیشترین تقاضا را از گسترش تولید خودروهای برقی و توربین های بادی و صفحات خورشیدی خواهند داشت. این محرک قوی تقاضای فلزات معدنی که ناشی از توجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر است، می تواند بازار و تجارت فلزات معدنی فوق را دستخوش تغییر و تحولات گسترده نماید. برای تطابق با روند آتی تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی، راهکارهایی از قبیل: 1) برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین استراتژی توسعه صنعتی بخش معدن، 2) اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف ، 3) برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فرآوری مواد معدنی، 4) شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی تقاضای مواد معدنی و 5) استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

معافیت های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت های مالیات ستانی از بخش های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیرمعاف ، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف، افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت های مالیاتی را به همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از این رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت های مالیاتی، طراحی مالیات ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه مدت بودن معافیت های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می شوند.