درخت حوزه‌های تخصصی

در سال 1394 اداره دارایی اصلاحیه ای مبنی بر تهیه دو صورت مالی منتشر نمود. یکی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران و دیگری مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی. این اصلاحیه منجر می شود تا در پایان دوره مالی، تهیه دو صورت مالی منتج به دو عدد متفاوت در سود (زیان) خالص شود. سودهای متفاوت یک فرصت آربیتراژی برای اداره دارایی بوجود می آورد تا بتواند از بین سود مشمول مالیات ناشی از استانداردهای حسابداری ایران و سود مشمول مالیات مبتنی بر استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی، سود بالاتر را انتخاب و مالیات عملکرد را بر اساس آن تنظیم نماید. ریشه تفاوت در سودها، ناشی از عدم اجرای ارزش منصفانه در ایران و ناتوانی در انجام برآوردهای آن است. زیرا جهت اجرای ارزش منصفانه نیاز به یک بازار مستقل است. بازاری که دولت و ذی نفعان در آن اثرگذار نباشند. در نتیجه نبود استانداردی مشابه استاندارد مالیات بر درآمد (ISA12) و الازم الاجراء نمودن استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی توسط اداره مالیاتی، منجر شده تا حسابداری به مثابه ابزاری در دست عده ای قرار گیرد تا منافع خاص اداره دارایی تامین شده و منافع دیگر ذی نفعان نادیده گرفته شود. این اقدام عمل حسابداران، دولت ها را قوی تر و شرکت ها را ضعیف تر می نماید و یک آگاهی و شعور تصنعی را برای استفاده کنندگان بوجود می آورد. از این رو یکی از دلایل عدم اتخاذ و پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پیامدهای مالیاتی، ناشی از گزارشگری به ارزش منصفانه و عدم توجیه اقتصادی کابرد استانداردهای بین المللی است.

رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.

کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

در شهر معاصر ایرانی، به خصوص کلان شهرها و شهرهای صنعتی که جاذبه های بیشتری برای جذب جمعیت دارند، شاهد شکل گیری وسیع تر سکونتگاه های غیررسمی هستیم. در خصوص تعداد سکنه این نواحی در زمان حاضر  براساس آمارهای رسمی حداقل 13 میلیون و با احتساب بافت های ناکارآمد شهری (شامل بافت های فرسوده، مرکزی شهرها و روستاهای ادغام شده در بافت های شهری) 22 تا 25 میلیون نفر ساکن هستند. این مسئله در گزارش رصد شورای اجتماعی در صدر و در مصاحبه رئیس سازمان بهزیستی کشور در خرداد 1401 با خبرگزاری ایسنا بیان شده که «حاشیه نشینی یکی از پنج مسئله مهم و اساسی کشور است». حاشیه نشینی معلول عوامل و شرایط متعددی است که اغلب از شهری به شهر دیگر، برخی علل و عوامل پررنگ تر یا کم اثرتر هستند. در این بین، شهرهای صنعتی ایران مانند ساوه، اراک، قزوین و اصفهان به دلیل نیاز به نیروی کار فراوان و عموماً غیرماهر در مقایسه با شهرهای هم اندازه با چالش های بیشتری در این زمینه مواجه اند. به گفته بیشتر مسئولان شهر ساوه، حاشیه نشینی در این شهر به دلیل مهاجرپذیری شدید شهر که ناشی از صنعتی بودن ساوه، موقعیت مواصلاتی خاص و ... است، در سال های اخیر روند افزایشی سریع را تجربه کرده است. در این بررسی از روش های مختلف ازجمله مشاهده، اسنادی و مصاحبه های عمیق با اطلاع رسانان کلیدی با استفاده از مدل swot بهره برده شد. داده های به دست آمده نشان می دهند طی دهه های اخیر جمعیت شهر ساوه به صورت مستمر درحال رشد بوده و سهم مهمی از این رشد متعلق به مناطق اسکان غیررسمی بوده است؛ به طوری که این شکل از سکونت به صورت نعل اسبی شهر را در محاصره خود در آورده است و جمعیتی بیش از 70 هزار نفر، یک سوم مساحت شهر را در قالب 22 محله حاشیه تشکیل می دهند. از چهار بعد نهادی، تاریخی، طبیعی و انسانی در این مناطق، فرصت های درخور توجه برای بازآفرینی شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه یا پرچم مانند مجموعه عمارت حاکم به صورت بالفعل یا موزه انار در عباس آباد به صورت بالقوه وجود دارند. در عین حال، تهدیدها و چالش های بسیاری (مسکن، بهداشت محیط، فقر و ...) نیز در این مناطق برای دستیابی به شهر قابل زیست و با شاخص های پایدار وجود دارند.

برای توصیف وابستگی متقابل ریسک بین 5 بانک منتخب شامل اقتصاد نوین، پارسیان، ملت، صادرات و تجارت و کل شبکه بانکی، از ارزش در معرض خطر شرطی و ریزش انتظاری نهایی به همراه مدل مارکوف سوئیچینگ برای دوره زمانی 27/03/1388 تا 17/02/ 1398 استفاده شده است. نحوه تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی در گذر زمان برای کل سیستم مشروط به بروز ریسک در هر یک از بانک ها ترسیم شده است. همچنین  و ریزش انتظاری نهایی برای کل سیستم مشروط به وجود بحران در هر یک از بانک ها محاسبه شده است. بر مبنای معیار  به ترتیب بانک های ملت، پارسیان، صادرات، تجارت و اقتصاد نوین بیشترین اثر را بر شاخص کل گروه بانک دارند. دینامیک تغییرات زمانی ریسک محاسبه شده بر اساس معیارهای  و ریزش انتظاری نهایی تقریباً مشابه با هم بوده یا با تاخیر زمانی بسیار کوتاه این تغییرات توسط سنجه دیگر نیز تأیید شده است. مقدار ریسک محاسبه شده طبق معیار ریزش انتظاری نهایی به مراتب بیش از مقدار ریسک محاسبه شده بر اساس سنجه  می باشد. نحوه تغییرات  در گذر زمان و در هر یک از رژیم های رکود و رونق مورد بررسی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : G32, C34, C58

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامه های توسعه، جایگاه ویژه ای داشته است. اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم، کمک نماید. دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه به مناطق مذکور فراهم می کند. معافیت های مالیاتی از دلایل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. از بین کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار، تعداد 303 شرکت طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

برآوردهای انجام شده حاکی از افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت جهانی از 2/24 درصد در سال 2018 به بیش از 28 درصد در افق 2035 است. همچنین پیش بینی شده است که سیاست های متنوع سازی منابع تأمین انرژی و امنیت عرضه انرژی کشورهایِ مصرف کننده نیز در این زمینه بی تأثیر نخواهد بود. از سویی، از آنجا که بیشتر ذخایر زیرزمینیِ گازی دنیا دور از مراکز رو به رشد مصرف واقع شده اند، ازاین رو، بحث تجارت گاز طبیعی در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در بین انواع روش های تجارت گاز طبیعی، تجارت  ال ان جی[1] در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و پیشرفت های اخیر صنعت ال ان جی جهان، تأثیرهای قابل توجهی را در صنعت جهانی گاز، به خصوص امینت عرضه گاز به دنبال داشته است. به منظور دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گاز، ابتدا تغییری در رویکرد از سطح داخلی به سطح بین المللی در زمینه مدیریت مصرف گاز ایجاد کرد و سپس، مطالعات کارشناسی برای استفاده بهینه و سریع تر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی ضرورت دارد. در مرحله بعد، مذاکره با کشورهای دارنده فناوری تولید ال ان جی برای تولید آن در داخل، همچنین مذاکره با کشورهای واردکننده گاز به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، سیاست گذاری مناسب برای استفاده از ظرفیت های بالقوه در برخی بازارهایِ ال ان جی و در نهایت، تسریع در توسعه پروژه های ال ان جی ضروری می نماید. <br clear="all" /> [1] - گاز طبیعی مایع شده یا ال ان جی، مایعی است روشن، بدون بو، بدون رنگ که بخش اعظم آن از متان تشکیل شده است و از سردسازی گاز طبیعی در دمای منفی 161 درجه سانتیگراد به دست می آید.

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی پژوهشی؛ یافته ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینیِ زنان را می توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره ای، الگوگیری از مدل های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست های حمایتی از کارآفرینی زنان.

با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، صنعت فولاد کشور به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد ارزی صادرات فولاد در سال های اخیر توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت خزانه داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، این صنعت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد. با این حال تحریم ها در صنعت فولاد توانسته اند اثرات و پیامدهایی در پی داشته باشند که عدم دستیابی به توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس طرح سند جامع فولاد، ایجاد مشکلات برای ایران در بازارهای جهانی فولاد، افزایش هزینه های حمل ونقل محصولات صادراتی فولاد و از دست دادن برخی بازارها با اعمال تحریم ها، استهلاک ماشین آلات صنعتی و عدم توانایی در به روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فولاد و غیرا  از مهم ترین آنهاست. ازاین رو، راهکارهایی همچون استفاده از معادن کوچک برای تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی، کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان در صنعت فولاد، رفع موانع صادرات محصولات فولادی کشور، افزایش تلاش ها برای بومی سازی صنعت فولاد، ضرورت و توجه بیشتر به شرکت های داخلی، کاهش مداخله دولت در صنعت فولاد و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام فولادی و حمایت از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می تواند اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فولاد را کاهش دهد.

شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می شود و از سوی دیگر می تواند به واسطه تبعات سیاسی اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت مقابله با فقر و نابرابری ارائه می شود.بررسی وضعیت شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق بگیران از مهم ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به شمار می آیند. افزایش فقر و نابرابری در جامعه می تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می شود و می تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند رو به رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1- هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی، 2- ایجاد فرصت های شغلی، 3- مهارت آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.

برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.

عملکرد مطلوب روش های مختلف حمل ونقل شهری یک موضوع حیاتی برای جابه جایی شهروندان است. هر یک از این روش ها به دلیل ویژگی های خاص از اولویت بندی متفاوتی برخوردار است و لازم است به کارگیری و توسعه آن ها متناسب با خصوصیات این روش ها و شرایط شهر صورت گیرد. در مقاله ی حاضر مسئله، تخصیص مدهای مختلف حمل ونقل شهری به تقاضاهای موجود از هر مبدأ به هر مقصد می باشد، به گونه ای که کم ترین هزینه ی اجتماعی به سیستم تحمیل شود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین ترکیب بهینه ای از سیستم حمل ونقل شهری با در نظر گرفتن سطح مناسبی از راحتی در شهر اصفهان است. نتایج حاکی از آن است که در حالت های مختلف ترکیب هزینه و راحتی، مدل تخصیص های متفاوتی را ارائه می دهد. تمامی این ترکیب ها که نقاط پارتو می باشند بهینه هستند که با توجه به نظر سیاست گذار، هریک از این نقاط می تواند جهت اجرای سیاست های حمل ونقل  انتخاب شود. داده های استفاده شده در این پژوهش بر اساس داده های مبدأ- مقصد اخذ شده از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان بین 189 محدوده ترافیکی بوده و به منظور تسهیل در تخصیص مدهای بهینه به داده های مبدأ - مقصد با تجمیع نواحی همگن بین نواحی تجمیعی 44 گانه تقلیل یافته است. مدل مورد استفاده در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی خطی دو هدفه می باشد. در این پژوهش از نرم افزار گمز جهت مدل سازی، از نرم افزار ArcGIS به منظور داده -کاوی و از نرم افزارهای Excel و SPSS جهت تحلیل نتایج استفاده شده است. طبقه بندی  R42, P25,C61 :JEL

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی کاهش داشته است، بعد از دو دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت در طول زمان بر رشد اقتصادی و شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد، بعبارتی افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک ها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران کننده ی رقابتی شدن بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و افزایش شکاف تولید می شود.

به دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک ها در تأمین مالی بنگاه های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه ی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1396-1386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) و داده های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون های سارگان و خودهم بستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست بانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل توجهی دارند. رابطه ی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. هم چنین  متغیرهای بانکی همچون اندازه ی بانک با حجم مطالبات معوق رابطه ی منفی دارد و رابطه ی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.

یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.