امنیت اقتصادی

پروژه های عمرانی از ملموس ترین بخش های برنامه توسعه هستند که برای دستیابی به هدف های خاص از جمله: ایجاد بستر و زیرساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری مولد، گسترش ظرفیت تولید، مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اجرا می شوند. تأخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی سال های گذشته باعث شده است در پایان سال 1398 حدود 86 هزار پروژه عمرانی نیمه کاره وجود داشته باشد. از این تعداد، 376 طرح ملی و 2291 پروژه عمرانی استانی هستند که قابل واگذاری به بخش خصوصی اند یا امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود دارد.بررسی ها نشان می دهد، عدم تخصیص اعتبارات کافی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دخالت عوامل سیاسی و تعریف طرح های جدید و عملکرد ضعیف دولت در زمینه واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی از مهم ترین دلایل داشتن حجم انبوهی از پروژه های عمرانی ناتمام است. در خصوص عدم انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در مورد طرح های عمرانی، عوامل و دلایل مختلفی مانند ضعف در ارزیابی اقتصادی پروژه ها، عدم تمایل دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح ها، دسترسی محدود بخش خصوصی به منابع مالی و بی ثباتی در عرصه سیاست گذاری، تأثیرگذارند.ازاین رو، اولویت بندی انجام طرح ها، واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، شفاف سازی در فرآیند مناقصه، ممانعت در تصویب طرح های عمرانی جدید به استثنا موارد ضروری و ایجاد مشوق های اقتصادی برای گسترش مشارکت خصوصی – عمومی، به منظور برطرف شدن موانع پیش روی پروژه های عمرانی و تسریع در فرآیند به بهره برداری رسیدن آنها پیشنهاد می شود.

بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در استان تهران بیان کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هستند و تقریباً هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان تهران - و به تبع کل کشور - می تواند از کانال های کاهش سرمایه گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین رو، راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری پیشنهاد می شوند: 1- سیاست های اقتصادی ثبات گرا، 2- سیاست های تنش زدای بین المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده های خوش بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری

متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.

مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، به شمار می آید. همچنین درآمدهای مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین نوع درآمد برای دولت است.  با توجه به رشد چشمگیر فرار مالیاتی در ایران، در این گزارش، ضمن بررسی علل و زمینه های شکل گیری فرار مالیاتی که به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی تقسیم می شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از آن پیشنهاد می شود که شامل ارتقای فرهنگ مالیاتی، تسهیل شرایط پرداخت مالیات برای مؤدیان، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان، شناسایی مؤدیان مالیاتی، افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور، محدود و هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و آشنایی با تجارب عملی و رویه های اجرایی نظام های مالیاتی سایر کشورهاست.

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

تغییر دولت آمریکا در سال 2021 و روی کار آمدن جو بایدن می تواند بر نحوه تعاملات ایران با کشورهای جهان اثرگذار باشد. با روی کار آمدن جو بایدن و با توجه به تجاربی که از دوره حضور او در دوران اوباما وجود دارد، اگرچه خوش بینی هایی در خصوص بهبود  مناسبات ایران با کشورهای جهان به وجود آمد، اما این تنها در یک دوره کوتاه مدت بوده و اینکه توقع معجزه و تحول جدی در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور و امید موهومی است. اگرچه انتظار نمی رود بایدن مانند ترامپ به ایران هراسی اقدام و در راستای شکاف بین ایران و همسایگان آن، به ویژه همسایگان عرب تلاش کند، اما بعید به نظر می رسد آمریکا بخواهد اعمال سیاست های تحریمی علیه ایران را متوقف کند. به منظور ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و گسترش مناسبات و تعاملات تجاری و اقتصادی، توجه به ملاحظات زیر توصیه می شود: - جایگزینی شیوه های شبکه ای در مقابل شیوه های سنتی در دیپلماسی اقتصادی - طراحی سناریوهای مختلف در حوزه تجارت خارجی - نشست مشترک با سران دولت های اروپایی-  جلب موافقت کشورهای همسایه در انعقاد توافقنامه های دوجانبه یا چندجانبه - به کارگیری فعالانه تر رایزن های بازرگانی، توصیه می شود.

به طور کلی  پولشویی، یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند. در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت و سایر بسترها و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می گردد. از جمله متداول ترین ابزارها و مکانیزم های مورد استفاده آنها می توان به مواردی مانند استفاده از حساب هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده اند، استفاده از شرکت های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی از طریق حساب های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی و... اشاره کرد. در راستای کاهش تبعات شیوه نوین پولشویی بر امنیت اقتصادی کشور، در زمینه اتخاذ سیاست های ضد پول شویی از جمله ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شناسایی معاملات مالی مشکوک به پول شویی سایبری، حمایت قانونی برای جلوگیری و مقابله با قانونی کردن عواید جرایم سایبری و....

برآوردهای انجام شده حاکی از افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت جهانی از 2/24 درصد در سال 2018 به بیش از 28 درصد در افق 2035 است. همچنین پیش بینی شده است که سیاست های متنوع سازی منابع تأمین انرژی و امنیت عرضه انرژی کشورهایِ مصرف کننده نیز در این زمینه بی تأثیر نخواهد بود. از سویی، از آنجا که بیشتر ذخایر زیرزمینیِ گازی دنیا دور از مراکز رو به رشد مصرف واقع شده اند، ازاین رو، بحث تجارت گاز طبیعی در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در بین انواع روش های تجارت گاز طبیعی، تجارت  ال ان جی[1] در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و پیشرفت های اخیر صنعت ال ان جی جهان، تأثیرهای قابل توجهی را در صنعت جهانی گاز، به خصوص امینت عرضه گاز به دنبال داشته است. به منظور دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گاز، ابتدا تغییری در رویکرد از سطح داخلی به سطح بین المللی در زمینه مدیریت مصرف گاز ایجاد کرد و سپس، مطالعات کارشناسی برای استفاده بهینه و سریع تر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی ضرورت دارد. در مرحله بعد، مذاکره با کشورهای دارنده فناوری تولید ال ان جی برای تولید آن در داخل، همچنین مذاکره با کشورهای واردکننده گاز به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، سیاست گذاری مناسب برای استفاده از ظرفیت های بالقوه در برخی بازارهایِ ال ان جی و در نهایت، تسریع در توسعه پروژه های ال ان جی ضروری می نماید. <br clear="all" /> [1] - گاز طبیعی مایع شده یا ال ان جی، مایعی است روشن، بدون بو، بدون رنگ که بخش اعظم آن از متان تشکیل شده است و از سردسازی گاز طبیعی در دمای منفی 161 درجه سانتیگراد به دست می آید.

مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.