درخت حوزه‌های تخصصی

تجزیه و تحلیل سری های زمانی بازارهای مالی از جمله مباحث مهم مالی است که برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران، بسیار حائز اهمیت است. بخصوص بررسی فرضیه بازار کارا از این نظر، قابل توجه است. برای بررسی فرضیه کارایی از نوع ضعیف در چارچوب فرضیه گام تصادفی، در بیشتر موارد از روش هایی مانند تحلیل بازده با مقیاس مجدد (R/S) استفاده شده است. این در حالی است که سری های زمانی مالی، سری های پیچیده ای هستند و تحلیل آن ها نیز نیاز به ابزارهای مناسب دارد. لذا در پژوهش حاضر از تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی برای رتبه بندی کارایی بازار در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بدین منظور از داده های روزانه ده صنعتی که بیشترین ارزش بازار سهام را دارند، طی فروردین 1387 تا آذرماه 1399 استفاده شده است. برای هر یک از این صنایع، نمای هرست تعمیم یافته، نمای تکینگی و طیف تکینگی محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیارهای مختلف کارایی بازار مبتنی بر تحلیل نوسانات روندزدایی شده چندفرکتالی ( پهنای طیف تکینگی)، صنایع مورد مطالعه، رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از محاسبه ناکارایی صنایع نشان می دهد که شرکت های چند رشته ای صنعتی و فلزات اساسی، کم ترین ناکارایی و  فرآورده های نفتی وکانه های فلزی به ترتیب، ناکاراترین صنایع هستند. علاوه بر این، معیار نمای هرست استاندارد نشان می دهد که همه صنایع مورد بررسی نسبت به بازار سهام سایر کشورهای اسلامی، ناکاراتر هستند.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

در این پژوهش، با استفاده از الگوهای کلاسیک و توسعه یافته رهیافت تحلیل پوششی داده ها، مرزهای کارآیی و ناکارآیی برای 29 محصول زراعی آبی تعیین، و جایگاه نسبی محصولات از لحاظ کارآیی درآمدی و سودآوری مشخص شد. داده های پژوهش، شامل اطلاعات هزینه ای نهاده های مورد استفاده در مراحل آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت، به همراه اطلاعات درآمدی و سودآوری می باشد و متعلق به سال زراعی 94-1393 است که از نشریات وزارت جهاد کشاورزی استخراج گردید. نتایج نشان داد که در رویکرد نهاده گرا، برای درآمد ناخالص، کارآیی در بازه 2698/0 الی 8760/0 قرار داشته و به طور متوسط در بهترین حالت، 4/12 درصد و در نامساعدترین وضعیت، 02/73 درصد بیشتر از نهاده ها استفاده می گردد. نامطلوب ترین وضعیت در حالت خوش بینانه را محصول جو و در وضعیت بدبینانه محصول سیب زمینی به خود اختصاص داده است. برای سود ناخالص، میانگین امتیاز کارآیی در وضعیت خوش بینانه و بدبینانه، به ترتیب 6353/0 و 1997/0 بود که حداقل آن، متعلق به جو (خوش بینانه) و سیب زمینی (بدبینانه) است. در رویکرد ستانده گرا، میانگین ناکارآیی برای درآمد ناخالص در بازه 2805/0 الی 8698/0 بوده و به ترتیب، امکان کاهش درآمد به میزان 95/71 و 02/13 درصد را نشان می داد. در مورد سود ناخالص، ناکارآیی خوش بینانه و بدبینانه، به ترتیب 15/18 و 40/55 درصد محاسبه شد. طبق نتایج در کلیه الگوها، جو کمترین کارآیی یا بیشترین ناکارآیی را داشت .

فرضیه نفرین منابع از پیچیده ترین تئوری هایی است که مبتنی براندیشه روش شناسی علم ابطال گرایی پوپر درعلم اقتصاد مطرح شده است و اقتصادانان مدل های مختلی به منظور آزمون این فرضیه طراحی نمودند. اما تجربیات متناقض در کشورهای مختلف مانع از تبدیل این فرضیه به قانون وحتی تئوری را نداد. هدف این پژوهش، ارزیابی کانال های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی 1357 تا 1395 با استفاده از مدل ساکس و وارنر است. نتایج نشان داد که درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند و اثر مستقیم مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارند. اما هنگامی که طبق مدل پیشنهادی ساکس و وارنر متغیرهای توضیحی دیگر مانند سرمایه گذاری فیزیکی، درجه ی باز بودن اقتصاد، رابطه ی مبادله و سرمایه انسانی به عنوان کانال های اثرگذاری وارد مدل می شود، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد به شدت کاهش یافته و بسیار کم تر از مقدار اولیه می شود. هم چنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، درجه ی باز بودن اقتصاد و ارتقای سرمایه انسانی، تأثیر مثبت و افزایش رابطه ی مبادله تأثیر منفی بررشد اقتصادی ایران دارد. علاوه بر این میزان اهمیت و نوع اثرگذاری هر کانال بر رشد اقتصادی مشخص گردید و مشاهده شد که به جز کانال سرمایه انسانی، اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از هر کانال منفی است.

در این مقاله، بررسی اثرات کوتاه مدت آلاینده های مختلف بر میزان مرگ ومیر به علل بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی، سرطان ها و تومورها، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسیر، از داده های روزانه مرگ ومیر در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و تهران و همچنین داده های روزانه میزان آلاینده ها شامل ذرات معلّق، مونو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسید های نیتروژن و ازن در این 6 شهر طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ استفاده می شود. به منظور یافتن اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ ومیر، از تغییرات روزانه و تغییرات میانگین آلودگی هوا در دو هفته قبل از هر روز، به عنوان عاملی برای تعیین اثر کوتاه مدّت آلودگی هوا بر تعداد روزانه مرگ ومیر استفاده می شود. در این بررسی، اثری از افزایش سطح آلاینده ها در هر روز بر میزان مرگ ومیر در همان روز یافت نشد. این در حالی است که یافته ها، از اثر معنی دار افزایش میانگین میزان گازهای مونو اکسید کربن طی دو هفته قبل از هر روز، بر میزان مجموع مرگ ومیر به علل ذکر شده، حکایت دارند .

با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.

درحالی که اکثر سیاست گذاران و اقتصاددانان قبول دارند که بحران مالی جهانی عواقب نامساعدی برای کل اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت، کار تجربی نسبتاً کمی برای بررسی اثراتی که بحران مالی روی متغیرهای کلان و بخش واقعی اقتصاد ایران ایجاد می کند، انجام شده است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری، اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران (به عنوان اقتصاد نسبتاً بسته) و ترکیه (به عنوان اقتصاد نسبتاً باز) در چارچوب مکتب کینزی جدید را بررسی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از پارامترهای برآورد شده از روش بیزین طی دوره ی 1998:1 تا 2017:4، آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه به طور جداگانه از طریق اعمال پنج شوک: سیاست پولی، سرمایه گذاری، بهره وری در بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت و صرف ریسک به اقتصاد جهان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پس ازآن واکنش متغیرهای مهم کلان اقتصادی ایران و ترکیه به این شوک ها همچون: تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم، سرمایه گذاری و خالص صادرات ونیز اجزاء هرکدام از این متغیرها شبیه سازی گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش، هردو اقتصاد ایران و ترکیه از بحران متأثر می شوند ولی شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران به دلیل ارتباط کمتری که از لحاظ اقتصادی با دنیا دارد نسبت به اقتصاد ترکیه، کمتر اما پایداری اثر شوک ها بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه بیشتر است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های تأثیر گذار بر گردشگری مذهبی در استان قم با استفاده از تکنیک دیمتل و مدل سازی معادلات ساختاری جهت ارائه مدل رقابت پذیر می باشد. تحقیق حاضر، با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مسئولان و سیاست گذاران صنعت گردشگری استان قم در زمینه شناسایی شاخص های مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری پرداخته شد. به منظور نهایی کردن شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری استان قم، از نظر 35 نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگری استان قم استفاده شد و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخص ها و همچنین روابط علی و معلولی آنها مشخص شد. در نهایت با ارائه مدل به دست آمده از روابط درونی بین متغیرها از تکنیک دیمتل و سپس تست مدل در محیط نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های گردشگری، منابع فرهنگی و طبیعی تأثیر گذارترین شاخص ها در جهت افزایش رقابت پذیری صنعت گردشگری استان قم تعیین شد. از سوی دیگر شاخص های زیر ساخت و توانمندسازی بیشترین وابستگی را به دیگر شاخص ها داشته و تحت تأثیر آنها است.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران است. فرض اولیه مدل های کمیت-کیفیت باروری، این است که بین کمیت و کیفیت فرزندان، رابطه جایگزینی وجود دارد. ابهام درمورد علامت و اثر نهایی تولد فرزند جدید بر کیفیت فرزندان موجود و خطی یا غیر خطی بودن این اثر، موجب شد تا در این پژوهش، به بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران پرداخته شود. در این راستا، با استخراج نمونه ای شامل 5624 فرزند بالای 25 سال مناطق شهری کشور از طریق داده های سال ۱۳۹۴مرکز آمار ایران و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی با اعمال تصحیح مجانبی وایت تحت عنوان خطای استاندارد مستحکم، رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان بررسی شد. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار، منفی و غیرخطی بین اندازه خانواده و کیفیت فرزندان است اما اندازه و علامت این ارتباط برای تمام فرزندان یکسان نیست؛ به این معنی که برای تولدهای اول، دوم و سوم، رابطه مکمل بودن بین کمیت و کیفیت فرزندان وجود دارد و برای تولدهای بالاتر از سه فرزند، رابطه جایگزینی میان کمیت و کیفیت فرزندان برقرار است. بر اساس نتایج تحقیق، توصیه می شود که در سیاست های تشویق رشد جمعیت، بعد خانواده ها مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که اگر در سیاست افزایش جمعیت، به جای یک سیاست همه گیر، فقط بر خانواده های بدون فرزند و یا کمتر از سه فرزند متمرکز شود، رشد جمعیت، به کیفیت آن آسیبی نمی زند و در جهت بهبود سرمایه انسانی جامعه پیش خواهد رفت.

همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی می باشد. از اینرو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویزه اقتصاد های باز با کشور کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارتند از: در نظر گرفتن چسپندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو ، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید کل ، شکاف تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند وسپس این اثر کاهشی شده و بعد از بیست دوره از بین می رود. همچنین نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت ، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید می باشد اما در بلند مدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی شان در جامعه و پیش بینی شان در برابر یک دیگر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده های 32 کشور در حال توسعه طی سال های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی آستانه ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می داند.