درخت حوزه‌های تخصصی

معیشت پایدار در دﻫﻪ ی 1980ﺑﻪ ،ﻋﻨﻮان یکرویکرد جدید در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ روستائی وﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و ریشه ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮروستائی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دستیابی به معیشت پایدار روستائی، ﺑﺪونﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدارائی ﻫﺎ وسرمایه ﻫﺎی معیشت درروﺳﺘﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن پذیرﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر جزو تحقیقات کمی از نوع روش همبستگی است وازنظر هدف کاربردی و از ﻟﺤﺎظ گردآوری داده ﻫﺎ از ﻧﻮع پیمایشی محسوب می شود . هدف اصلی آن طراحی الگوی معیشت پایدار(تاثیر سرمایه های معیشتی) با رویکرد روستا تعاون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران تعاونی های طرح روستا تعاون تشکیل می دهند(405(N= که با استفاده از روش نمونه گیری انتساب متناسب و فرمول کوکران 198 نفر در پژوهش مشارکت داشتند.از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ بعنوان اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ دراین تحقیق بهره گرفته شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بوسیله پانل متخصصان تایید شد. با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از پایایی آن اطمینان حاصل گردید. یافته ها نشان داد، متغیرهای سرمایه مالی (419/.)، سرمایه فیزیکی (402/.)، سرمایه اجتماعی(314/.)، سرمایه انسانی(256/.) و سرمایه طبیعی (222/.)، بترتیب موثرترین متغیرها بر معیشت پایدار اعضای تعاونی های تحت پوشش طرح روستا تعاون می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل یافته با استفاده از روش بیزی (Baysian SEM)  نشان داد که میزان پایداری و استمرار در کسب وکار در سرمایه مالی، دسترسی به وسائل ارتباطی، در سرمایه فیزیکی، مشارکت در فعالیت های مرتبط با بحران های اجتماعی در سرمایه اجتماعی، علاقه به کار ی جدید و نوآوری در سرمایه انسانی و امکانات بالقوه طبیعی روستا برای گردشگری درسرمایه طبیعی بیشترین تاثیر را روی معیشت پایدار داشته اند.

هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف های هزینه ای تمام دستگاه های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد  حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کننده هزینه های عمومی و نیز سیاست گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن ها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه ها از سمت مجلس است. دوره های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال ها بوده است. سازمان های فرادولتی، قدرت چانه زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی  استفاده می کند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار است. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاغلین بخش خصوصی به دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال، اعتبارات بانکی، نقدینگی، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ مزد، رشد جمعیت، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تعداد افراد تحصیلکرده دبیرستانی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1396 – 1338 استفاده شد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری، شاغلین بخش خصوصی و دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال و حجم اشتغال کل تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر ساختار بازار نیروی کار در ایران اثر گذار بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیر حجم اشتغال به ترتیب شدت اثرگذاری 0.69 و 0.65 داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر حجم اشتغال اثر گذار بوده است.

احزاب و جریان های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان های سیاسی به منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از جمله رویدادهای خیریه) به منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می گردد.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.

گرچه تمام فصول کتاب حاوی مطالب ارزشمند و مفیدی است اما در یک نگاه کلان و جامع، انسجام مطالب به معنای تبیین ارتباط فصول با یکدیگر و همچنین استفاده مشخص از نتایج هر فصل در فصل پایانی (فصل پنجم) نیاز به بازبینی و تقویت دارد. فصل اول کتاب، به مرور مفاهیم کاربردی اقتصاد خرد و کلان و توسعه اقتصادی می پردازد. فصل دوم قصد دارد به تبیین مفهوم و چیستی اقتصاد مقاومتی بپردازد. در فصل سوم کتاب به تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در رونق و توسعه صنایع کشور پرداخته شده است. فصل چهارم به مروری بر مفهوم بانکداری اسلامی و روش های تامین مالی اسلامی و مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی اشاره دارد. در فصل پنجم به نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه بانکداری مقاومتی پرداخته می شود. پیشنهاداتی جهت تقویت فصول کتاب در انتهای نقد ارائه خواهد شد._x000D_ Although all chapters of the book contain valuable and useful content, but in a macro and comprehensive view, the coherence of the content means explaining the relationship between the chapters and also the specific use of the results of each chapter in the final chapter (Chapter 5) needs to be reviewed and strengthened. The first chapter of the book reviews the practical concepts of micro and macro economics and economic development. The second chapter explains the concept and nature of resistance economics. In the third chapter, the role of resistance economy in the prosperity and development of the country's industries is explained. Chapter 4 provides an overview of the concept of Islamic banking and Islamic financing methods and risk management in Islamic banking. In the fifth chapter, the role and position of the banking system in the resistance economy and the role and position of the resistance banking are discussed. Suggestions for strengthening the chapters of the book is provided at the end of the review.

در این مقاله، با به کارگیری روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی، فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به منظور برون سپاری، اولویت بندی گردیده است. در این راستا یکی از بانک ها به دلیل امکان دسترسی به داده، به عنوان نمونه ای از بانک های ایرانی بررسی و تحلیل شده است. برای انجام عملی پژوهش، ابتدا وضعیت موجود برون سپاری در یکی از سیستم های بانکی از طریق مدل توصیفی پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات مدل گردید. سپس طی مصاحبه نیمه ساختاریافته و اجرای روش دلفی شامل هشت متخصص و تطابق نتایج با ادبیات برون سپاری، معیارها و فرایندهای نامزد برون سپاری انتخاب شد. در نهایت، روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی اعمال شد و مشخص گردید که عملیات مرکز داده با امتیاز ۴۳۴/۰ بیشترین اولویت و مدیریت بانکداری الکترونیک با امتیاز ۱۹۸/۰ کم ترین اولویت در برون سپاری را دارا می باشد.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

شیر، به عنوان یک کالای راهبردی، رابطه مستقیم با سلامت جامعه و امنیت غذایی هر کشور دارد. رفتار و ترجیحات مصرفی مصرف کنندگان شیر ممکن است بین خانوارها در دوره های زمانی مختلف، متفاوت باشد. با شناخت تغییر رفتار افراد، می توان به بررسی سیاست های اجراشده یا اجرای سیاست های جدید پرداخت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران برای شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه صورت گرفت. در این راستا، از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 95-1369 استفاده شد. همچنین، برای تحلیل ترجیحات خانوار، از آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده و به منظور تفکیک تغییرات ساختاری از تکانه های زودگذر، از آماره کروسکال- والیس (K-W) استفاده شد. بدین منظور، با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه در مناطق شهری و روستایی و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف، ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده (WARP) تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARPبیانگر وجود یک تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان برای دو کالای شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه بوده و فرضیه پایداری ترجیجات مصرف کنندگان نقض شده است. نتایج محاسبه آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1374 داشته و بیانگر وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای شیر است. در نتیجه، پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی، به بررسی سیاست های اجراشده در این حوزه، اقتصاد رفتاری و ترجیحات مصرف کنندگان در خصوص محصولات مهمی همچون شیر و دیگر محصولات راهبردی پرداخته شود.

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

در حال حاضر سیستم های تولیدی از روش ها و فناوری هایی استفاده می کنند که به طور کلی پایدار نیستند، در نتیجه تولید پایدار برای سازمان های تولیدی به عنوان موضوعی مهم تلقی می شود. بیشتر شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به منظور پایداری در تولید نیازمند اندازه گیری و کنترل شاخصه های تولید پایدار بوده و همچنین شناسایی موانعی که پیاده سازی تولید پایدار را با مشکل مواجه می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی موانع تولید پایدار، در یک شرکت صنایع غذایی، پرداخته شده و ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش موانع اصلی در چهار بعد و هفده زیرمعیار شناسایی شدند و سپس با روش برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی رتبه بندی شده اند. این روش با ایجاد مدل بهینه سازی غیرخطی اوزان دقیق تری نسبت به سایر تکنیک ها ارائه می دهد. نتایج نشان داده موانع اصلی به ترتیب رتبه های اول الی چهارم شامل، مالی ( F ) با وزن 0.487، دانش و حمایت ( KS ) با وزن 0.230، اجتماعی ( S ) با وزن 0.169 و تکنولوژی ( T ) با وزن 0.113 هستند. بنابراین مدیریت چنین شرکت هایی با داشتن برنامه های تأمین مالی و سرمایه انسانی چون وارد شدن در بورس اوراق بهادار و آموزش های تخصصی به پرسنل و ارائه طرح های ویژه مالی توسط دولت نیز از جمله وام های بلندمدت و تخفیف های مالیاتی به شرکت های پیشرو در تولید پایدار بپردازد.

هدف این مطالعه، ارزیابی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی 1373 تا 1396 است. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تأثیری که سیاست های اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است. در این تحقیق، جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به منظور استفاده از داده های سری زمانی پس از انجام آزمون های پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده انجام شده که بر اساس آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید شده است و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان می دهد که در بازه زمانی مذکور این متغیرها تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشته اند و ضریب به دست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان دهنده تأثیر معنی دار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن است. همچنین ضریب تصحیح خطا برآورد شده در مدل؛ منفی، کوچک تر از یک و معنی دار است که وجود همگرایی در مدل را تأیید می کند و نشان دهنده آن است که 70 درصد از عدم تعادل ها در هر دوره اصلاح می شود.

مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و در واقع یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور، نظام بانکی است. امروزه موضوع رقابت میان بنگاه ها، به موضوع موردبحث در بین مدیران، سیاست مداران و دانشگاهیان تبدیل شده است ؛ بنابراین هدف از این پژوهش، طراحی مدلی از رقابت پذیری بانک های تجاری با استفاده از رویکرد آمیخته بوده است. در این پژوهش در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند روش متوالی یا متواتر استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبره پانزدهم (در فاز کیفی مشارکت کنندگان براساس دو معیار سابقه کاری بیش از ده سال در بانک های تجاری کشور و تخصص علمی در زمینه امور بانکی داشته باشند برای نمونه انتخاب می شوند)، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری ۲۹۰ نفر از مدیران بانک های پاسارگاد، ملت و آینده بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده، ۱۶۵ نفر انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و در تحلیل داده های بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی پژوهش با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی پژوهش به شیوه پایایی دو کدگذار مورد تأیید قرارگرفته است. در بخش کمی پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی سازه اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی ۱۵۵ کد پایه و ۱۷مضمون فراگیر شناسایی شده است. مدل رقابت پذیری دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی را دربر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل هوش کسب وکار، جذابیت بانک، مدیریت ارتباط با ذی نفعان بیرونی، مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، نوآوری مدل کسب وکار، عملکرد بین المللی، بانکداری جامع، مدیریت دانش، عملکرد بین المللی، سهم بازار، بازاریابی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری بوده است و عوامل برون سازمانی شامل مشتریان، تغییرات محیط کسب وکار و قوانین و مقررات دولتی می باشد. در بخش کمی پژوهش نتایج حاکی از تأیید صحت مدل پژوهش است.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

در این تحقیق، چرخه تولید سه گانه شامل چرخه آلی رانکین همراه با بازیاب، انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده و سیستم تبرید جذبی با استفاده از آب گرم بویلر چگالشی از منظر انرژی و اگزرژی-اقتصادی شبیه سازی شده است. در چرخه پیشنهادی، آب با درجه حرارت متوسط که از بویلر چگالشی خارج می شود به عنوان منابع حرارتی از چرخه های رانکین آلی، گاز طبیعی مایع شده و چرخه تبرید جذبی عبور کرده و به دیگ برمی گردد. اثرات پارامترهای مختلف مانند دمای خروجی بویلر، دمای کندانسور، دمای ژنراتور، دمای اواپراتور و همچنین فشار توربین گاز طبیعی مایع شده بر روی بازده انرژی و اگزرژی، ضریب عملکرد، میزان تخریب اگزرژی و نرخ کل هزینه سیستم بررسی شده است. نتایج نشان دادند که افزایش درجه حرارت خروجی بویلر منجر به افزایش میزان تخریب اگزرژی و کاهش راندمان انرژی و اگزرژی می شود. با افزایش دمای کندانسور بازده قانون اول و دوم کاهش می یابد ولی با افزایش دمای ژنراتور و اواپراتور، بازده سیستم از نظر انرژی و اگزرژی افزایش می یابد. همچنین، افزایش فشار ورودی توربین گاز طبیعی مایع شده منجر به افزایش راندمان انرژی و اگزرژی سیستم گردید. از تجزیه و تحلیل اقتصادی مشخص شد که با افزایش درجه حرارت بویلر از 363 تا 393 کلوین، نرخ کل هزینه سیستم 12/28 درصد کاهش می یابد. مبدل حرارتی گاز طبیعی مایع شده، کندانسور چرخه رانکین آلی و بویلر از اجزایی هستند که باید در طراحی سیستم در نظر گرفته شوند زیرا بالاترین تخریب اگزرژی را دارا هستند.

اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تأکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه های بین المللی ضروری می نماید.