درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه بر میزان تولید ، صادرات و واردات بخش های کشاورزی و صنعتی با استفاده از یک مدل GTAP (پرژه تحلیل تجارت جهانی) پویا برای دوره 2025 -2011  بررسی و پیش بینی نماید. کاهش و یا حذف نرخ تعرفه بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان محرک میان بخش تولید، اشتغال و صادرات عمل نماید. توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می شود و این امر هم در جهت تشویق تولیدکنندگان داخلی و افزایش انگیزه آن ها در جهت بهبود کیفیت کالا ها و افزایش میزان تولیدات در بخش های مختلف برای جذب بازار های داخلی و خارجی نسبت به سایر رقبا می گردد. به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران مطابق موافقت نامه شبیه سازی می شود. نتایج حاصل از انعقاد موافقت نامه نشان دهنده این است که اگرچه در طی اجرای توافقنامه برخی سال ها  به کاهش تولید در چند گروه کالایی منجر می شود، ولی در حالت کلی تقریبا همه بخش ها میزان تولید خود را در سال 2025 افزایش می دهند.

معرفی: دامنه و هدف مقاله استفاده از مدلی جامع برای مطالعه تاثیر رفتار و روحیه مصرف کنندگان بر سهم های بازار بنگاهها در بازار انحصاردو جانبه است. مطالعه ادبیات برای توسعه مدل جامع، در حوزه های دیدگاههای پارادایمی، نظریه بازی های دیفرانسیلی، رفتار رقابتی بنگاهها و رفتار مصرف کنندگان در بازار و مدل سازی عامل محور در اقتصاد صورت گرفته است. برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. پس مدل در واقع از دو زیرمدل تشکیل شده است. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده[1]برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. نوآوری مطرح شده در این تحقیق در خصوص بررسی تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار و سهم بازار، عمدتاً به جامعیت مدل بکار گرفته شده برای انجام بررسی مزبور مربوط می شود. مدل ارائه شده، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. متدولوژی: ساختار بازار علاوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل سمت تولیدکنندگان است، ناشی از عوامل سمت خریدار نیز تغییر می کند. برای اینکه نشان دهیم، ساختار بازار متاثر از هم رفتار تولیدکنندگان و هم روحیه و رفتار مصرف کنندگان است و نیز برای بررسی اثرات متقابل دو رفتار همزمان بنگاهها و مصرف کنندگان، نیازمند یک مدل جامع هستیم. مصرف کنندگان از انتخاب های قبلی خود یاد می گیرند و تصمیمات بعدی آنها تحت تاثیر این یادگیری دستخوش تغییر می گردد. از سوی دیگر، بنگاهها نیز رفتار خود را هماهنگ با روحیه و سلایق مصرف کنندگان و در راستای رقابت با همدیگر تنظیم می کنند تا سهم بازار بیشتری را از آن خود نمایند. بدین منظور، بنگاهها سیاست ها و ابزارهای کنترلی مختلفی را از قبیل تغییر قیمت، بازاریابی و تحقیق و توسعه، بطور همزمان اعمال می کنند. لذا برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. یافته ها: در یک مثال عددی از این مدل، تعداد دفعات و فواصل اعمال سیاستها برای تولید کنندگان، 5 بار در نظر گرفته شد به طوری که بین هر دو فاصله اعمال سیاست، مصرف کنندگان در 5 زیرفاصله کالا را می خرند و مصرف می کنند و در طی این 5 زیرفاصله، فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید دارند. در این مثال مشاهده شد که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کنندگان به تمایلات سطح بالای خود قائل می شوند، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و نیز تاخیر در اعمال سیاستها، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر می گذارند. به علاوه مشخص گردید که از منظر مدل های یادگیری مصرف کنندگان، در حالت یادگیری باورمبنا سهم ها نسبت به شرایط اولیه خود تغییر زیادی پیدا نمی کنند اما در حالت یادگیری تقویتی رفتار مصرف کنندگان تصادفی تر است. انتظار می رود که با کاهش تعداد مصرف کنندگانی که تمایل به تجربه جدید دارند ، سهم های بازار در یادگیری باور مبنا واگرا شوند. به طور مشابه، با افزایش سطح درجه بهینه سازی در قانون انتخاب تصادفی، در هر دو حالت یادگیری باور مبنا و تقویتی، واگرایی در سهم های بازار بیشتر شود. در این مدل، تعداد زیر فاصله ها مبین مدت زمانی است که طول می کشد تا تولید کنندگان سیاستهای جدید خود را در بازار اعمال نمایند. افزایش تعداد زیرفاصله ها به معنی دادن فرصت یادگیری و امکان کسب تجربه بیشتر به مصرف کننده است و بالعکس. با افزایش یا کاهش تعداد زیرفاصله ها، در هر دو وضعیت یادگیری باور مبنا و تقویتی، افزایش  همگرایی سهم های بازار قابل مشاهده است. برای یک تولید کننده یا بنگاه، تاخیر در اعمال سیاست در شرایط یادگیری باور مبنا به نفع آن بنگاه است، ولی در حالت یادگیری تقویتی چنین تاخیری به ضررش خواهد بود.   نتیجه: در این مقاله، به کمک مدلی جامع، تاثیر رفتار و روحیات مصرف کنندگان بر ساختار بازار بررسی گردید. این مدل ترکیبی از دو زیر مدل است که یکی از آنها بر اساس نظریه بازیهای دیفرانسیلی جهت بازنمایی رفتارهای رقابتی تولیدکنندگان؛ و دیگری بر اساس مدل سازی عامل محور، مدل های یادگیری و الگوی انتخاب جهت نمایش دادن رفتارهای مصرف کنندگان در بازار انحصار چندجانبه، توسعه یافته است. مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، استقبال مصرف کنندگان از تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذار هستند. مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. مدل رفتار رقابتی دو بنگاه تولیدکننده که در این تحقیق ارائه شده، قابل توسعه به چند تولیدکننده می باشد که در خصوص معادلات حالت حاکم بر رفتار بنگاهها نیز می توان آنها را بصورت تاخیردار یا غیرخطی در نظر گرفت. در مورد رفتار مصرف کنندگان، می توان شرایط مختلف دیگری را در نظر گرفت، مثلا به پیامدهای صرفنظر شده از استراتژی های انتخاب نشده در مدل یادگیری تقویتی وزن داده شود که یادگیری تجربی با جذب وزنی نامیده می شود و یا اینکه از مدل های یادگیری دیگری مانند یادگیری انطباقی یا تقلیدی استفاده نموده و نتایج حاصل از آنها را بررسی و مقایسه کرد. <br clear="all" /> [1]Deterministic

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

تأمین مالی هزینه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررس تطبیقی کارمزد قر ض الحسنه و ربای قرضی می پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه ها باشد، را ربا و حرام می دانند. بر اساس یافته های پژوهش، دریافت کارمزد قرض الحسنه و درصدی بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه های انجام شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا، اجزای هزینه های مؤثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله، بانک می تواند انجام هزینه ها را به صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد. بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد، امور هزینه بَر را به وکالت از مشتری انجام می دهد تا هزینه ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود، و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده این موارد را تأمین هزینه کند.

هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی تحلیلی، به کشف و ارائه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزئی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته ها، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الأقرب فالأقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الأهم فالأهم، رعایت اعتدال و میانه روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مباشرت در اعطاء و پرهیز از ذخیره سازی و تسریع در تخصیص وجوه خیریه نام برد. رعایت قواعد و اصول مزبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

حاکمیت شرکتی تقریباً توسط همه جوامع تجاری و شرکت ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود عملکرد مالی شرکت مورد تأیید قرار گرفته است. از طرفی، رسوایی شرکت ها در سراسر جهان منجر به تأکید بیشتر بر ضرورت ارتق ا و اصلاح سیستم حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده و اهمیت موضوع از آنجاست که می توان گفت حاکمیت شرکتی در هر کشوری تابعی از متغیرهای مخصوص آن جامعه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اقتصاد اسلامی باشد؛ ازاین رو کلیه منابع موجود فارسی و انگلیسی مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال 1399 (2021) مطالعه شده است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مؤلفه ها استفاده شده است؛ بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص ( CAPA )، در نظر قراردادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آنها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت و تصمیم گیری است که در صورت رعایت اصول اخلاقی مورد نظر با استفاده از نظارت اسلامی، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل یکی از حقوق بیان شده با عنوان «حق بر تبادل داده های خصوصی» است. سوال اصلی پژوهش بررسی چیستی شناسی این حق و چالش های اجرای آن است. فرضیه این پژوهش بر این امر استوار است که مطابق با مفاد ماده (20) آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 حق بر تبادل داده های خصوصی به منزله انتقال حق نظارت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از سوی ابزار اینترنت اشیا از کنترل کننده اولیه به ثانویه است. اجرای این حق با چالش هایی از جمله محدوده اجرای مقررات حق مزبور، استثنائات حاکم بر اصول مقدماتی اجرای حق مزبور و سازوکار تبادل بدون بازگشت پردازش داده های خصوصی اشخاص از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر استوار است. اجرای این حق در نظام حقوقی ایران منوط به اجرای برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله اصلاح قوانین موجود، پیاده سازی زیرساخت های به کارگیری ابزارهای اینترنت اشیا، آگاهی بخشی به مردم و نظارت مراجع صلاحیت دار می باشد.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

تعدادی از سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع سلامت اداری مرتبط است و برای تحقق آنها به مدلهای عملیاتی و سیاستهای اجرایی نیاز داریم. در این تحقیق که به روش تلفیقی و با ترکیب مدلهای کتابخانه ای و پیمایشی برنامه ریزی شده است تلاش می شود تا ضمن شناسایی مجموعه سیاستهای اجرایی مناسب برای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری، مدلی از نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این سیاستها ارئه شود. بر این اساس، پس از مطالعه مبانی نظری و استخراج فهرستی از سیاستهای اجرایی، اعضای کمیته های سلامت اداری فعال در 60 دستگاه اجرایی استان یزد به عنوان جامعه آماری تحقیق، انتخاب شده و با طراحی پرسشنامه ای، نظرات کارشناسی آنها در این زمینه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجموعه 23 سیاست اجرایی شناسایی شده، از نظر شدت تاثیرگذاری بر سیاستهای کلی در چهار خوشه قابل سطح بندی هستند که موثرترین ها در این میان عبارتند از انتصاب مدیران حرفه ای شایسته و بکارگیری نیروی انسانی کافی و کارآمد.

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت های لازم و جذب سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این گونه سهام با بهره یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به گونه ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست گذاران توصیه می شود که با مهار نوسان های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.

صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی از راهبردهای توسعه صادرات و رشد پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. از آنجا که ایران در صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه در سال های اخیر در بین ده کشور برتر جهان جای داشته است، هدف این مطالعه مقایسه ساختار بازار جهانی این دو محصول به عنوان دو حلقه از زنجیره عرضه گوجه فرنگی و محاسبه مزیت نسبی آشکار شده صادرات آنها در جهان و کشورهای هدف ایران تعیین شد. براساس نتایج، ساختار بازار جهانی هر دو محصول در دوره 2018-2010 با وجود سهم بالای چهار قدرت برتر بازار، در بیشتر سال ها انحصار چندجانبه باز بوده است که بیانگر سهم اندک بیشتر رقبا و رقابت زیاد بین آنها است. اما با توجه به سهم زیاد و ثبات رهبری بازار، امکان گرفتن سهم کشورهای بزرگ برای رقبای کوچک، اندک است. از این رو، پیشنهاد می شود، ایران با متوسط سهم 61/1 درصدی در بازار گوجه و 30/5 درصد در بازار رب، تعدادی از بازارها را که در آنها از قدرت رقابت پذیری بیشتری برخوردار است، برای نفوذ، توسعه بازار و برندسازی در اولویت قرار دهد. به طور میانگین صادرات گوجه فرنگی به کشورهای ترکمنستان، عراق و افغانستان برای ایران بیشترین مزیت نسبی را داشته و همچنین صادرات رب گوجه فرنگی نیز به کشورهای ذکر شده دارای بیشترین مزیت نسبی برای ایران بوده است که پیشنهاد می شود، تعدادی از بازارها را که در آنها براساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده از قدرت رقابت پذیری و پایداری برخوردار است، از جمله بازارهای ترکمنستان و افغانستان را در اولویت نفوذ، توسعه بازار و برندسازی قرار دهد. شایان ذکر است، با توجه به مزیت نسبی بالاتر رب گوجه در مقایسه با گوجه فرنگی، ارزش افزوده بالاتر آن، امکان برندسازی بیشتر و قابلیت نگهداری و حمل و نقل، توصیه می شود، با توسعه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره عرضه و بازاریابی، توسعه بازار صادراتی رب گوجه فرنگی در اولویت کشور قرار گیرد.

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

در این مطالعه، اثر نوسانات نرخ ارز با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا) طی دوره 1397-1387 ارزیابی شده است. بر اساس ادبیات نظری ارائه شده در این مطالعه، هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی تابعی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد شاخص کل قیمت بازار و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ تورم، ضرایب همه این متغیرها معنی دار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. همچنین ضریب نوسانات نرخ ارز در الگوی هزینه تأمین مالی مورد مطالعه، مثبت است که نشان دهنده اثر مستقیم این متغیر بر هزینه تأمین مالی است. افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی و کاهش سرمایه گذاری در شرکت های مورد مطالعه می شود. با توجه به ادبیات نظری و نتایج به دست آمده در این مطالعه، اثرات منفی و مثبت نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های مورد بررسی یکدیگر را خنثی و بی اثر می کنند، زیرا ضریب متغیر نرخ تورم در الگوی برآورد شده، از نظر آماری بی معنی است.