مقالات
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و سطح فناوری واحد های صنعتی کوچک پرداخته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی کوچک در شهرک صنعتی اشتهارد در سال 1398-1397 به تعداد 1646 نفر. از این جمع، تعداد 312 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است. در نهایت، تحلیل استنباطی داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد سیاست های دولت، قوانین و مقررات و زیرساخت های فناوری به عنوان عوامل برون سازمانی بر بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحدهای صنعتی کوچک تأثیر دارند.
عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیقات در مورد عملکرد صادراتی شرکت ها و متغیرهایی که بر آن تأثیر می گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین، مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تبیین تأثیر چهار متغیر تعهد صادرات، بازارگرایی، استراتژی های صادراتی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات با استفاده از رویکرد فراتحلیل بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی بوده و جامعه آماری آن تمامی پژوهش های مرتبط با تأثیر متغیرهای مذکور بر عملکرد صادرات است که بر اساس جستجو در پایگاه های مختلف داخلی و خارجی، 41 مطالعه در این زمینه یافت شده و پس از پالایش مقالات 26 مقاله وارد فرایند فراتحلیل شده است. در نهایت توسط نرم افزار CMA2 اندازه اثر هر تحقیق برآورده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعهد صادرات با اندازه اثر 260/0، بازارگرایی با اندازه اثر 421/0، استراتژی های صادراتی با اندازه اثر 328/0 و مزیت رقابتی با اندازه اثر 295/0، بر عملکرد صادرات تأثیر دارند.
بررسی وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتیجه، کاربردی؛ بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا، طولی است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی به منظور گردآوری داده ها، مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت ها و بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل (44) قانون اساسی طی چهار سال اخیر (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله کلی خصوصی سازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذاری ، شش محور (1) اهداف، (2) روش ها، (3) آماده سازی، (4) برنامه ریزی، (5) فرهنگ سازی و آموزش و (6) آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش از واگذاری از جمله بازسازی ساختاری، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واگذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب و فراگیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی کشور در مقایسه با سایر نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.
ارزیابی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، ارزیابی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی 1373 تا 1396 است. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تأثیری که سیاست های اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است. در این تحقیق، جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به منظور استفاده از داده های سری زمانی پس از انجام آزمون های پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده انجام شده که بر اساس آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید شده است و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان می دهد که در بازه زمانی مذکور این متغیرها تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشته اند و ضریب به دست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان دهنده تأثیر معنی دار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن است. همچنین ضریب تصحیح خطا برآورد شده در مدل؛ منفی، کوچک تر از یک و معنی دار است که وجود همگرایی در مدل را تأیید می کند و نشان دهنده آن است که 70 درصد از عدم تعادل ها در هر دوره اصلاح می شود.
تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش ۲۴۵ شرکت فعال سال های 1397-۱۳۸۶ است. نمونه آماری بر مبنای رقابت بازار محصول و همگن بودن به دو گروه تقسیم شده اند. جهت آزمون فرضیه ها، با توجه به نتایج آزمون های هاسمن و بروش- پاگان و وجود خودهمبستگی سریالی، مدل داده های ترکیبی با اثرات تصادفی انتخاب و برای تخمین از روش تعمیم یافته داده های ادغام شده PGLM استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چه تمرکز در بازار محصول بیشتر باشد، کیفیت سود کمتر خواهد شد. همچنین شرکت هایی که در صنایع متمرکز اما در محیط همگن رقابت می کنند، نسبت به شرکت هایی که در صنایع متمرکز و محیط ناهمگن رقابت می کنند، رقابتی تر هستند و نسبت به شرکت هایی که در یک محیط ناهمگن رقابت می کنند، سطح کیفیت سود بالاتری دارند.
مدل سازی و طراحی انبار عبوری موقت با در نظرگرفتن فضا و رضایت خرده فروشان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحی سیستم ورود کالاها به انبار، چیدمان، جابه جایی و خروج کالاها از انبار بسیار حیاتی است، تا عملیات انبارها با حداکثر بهره وری انجام پذیرد. جهت سرعت بخشیدن به عملیات انبار، استفاده از انبارهای عبوری موقت ( Cross Dock ) اهمیت چشمگیری یافته است. استفاده از انبارهای عبوری موقت یک استراتژی توزیع است که نقش مهمی در بالا بردن کارایی شبکه های توزیع و کاهش زمان پاسخ گویی به نیاز مشتریان دارد. در روش تخلیه و بارگیری کالا از طریق انبارهای عبوری موقت، کالاها به وسیله کامیون های ورودی تخلیه و با اندکی وقفه زمانی و گاهی نیز بدون هیچ گونه معطلی، در بخش انبارش موقت، به صورت مستقیم در کامیون های خروجی بارگیری می شوند. این مطالعه به مدلسازی و طراحی انبار عبوری موقت می پردازد و هدف اصلی آن، طراحی انبار عبوری موقت و تخصیص خرده فروشان مختلف به مکان های کف در دسترس انبار است، به گونه ای که مسافت نهایی طی شده در انبار و نیز فضای خالی انبار حداقل شوند و همچنین رضایت خرده فروشان، از طریق در نظر گرفتن اولویت های حمل آن ها حداکثر شود. برای حل مسأله از روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته استفاده شده است. در نهایت جهت توسعه مدل، ایده ها و پیشنهادهایی ارائه شده است.
شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت های دانش بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک شرکت های دانش بنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر حوزه های زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای مربوطه است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بهره برده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاست های خودروسازان در زیست بوم ذی نفعان در مدل سه بعدی با رویکرد سیاست گذاری سازمان دهی شده است. در بعد سیاست گذاری شناسایی روندهای آینده پژوهانه نسل های جدید خودرو در حوزه فناوری های با سطح متوسط و بالا، بازنگری عمق ساخت داخل بر مبنای فناوری در برنامه 1404 در راستای تعیین نیازمندی های خودروسازان در همکاری با شرکت های دانش بنیان، ... در بعد ساختاری ایجاد واحد دانش بنیانی در مراکز طراحی و توسعه و ...، در بعد زیرساختی شبکه سازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند تحریم ستیزی، تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو و ... به عنوان راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه به شمار می روند.
ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.