مصطفی دین محمدی

هدف از این مطالعه بررسی مدل بهینه سازی چند دوره ای برنامه ریزی توسعه ظرفیت در صنعت برق با ملاحظه سناریوهای مختلف انتشار دی اکسیدکربن می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویای بین دوره ای، توسعه ظرفیت نیروگاه ها در نرم افزار GAMS طراحی و مدل سازی شده است. تابع هدف مدل شامل کمینه سازی مجموع ارزش حال تنزیل شده هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و نگهداری، سوخت و هزینه های زیست محیطی در افق 30 ساله و با محدودیت های تعادل عرضه و تقاضا، ضریب پوشش سیستم قدرت، حداکثر ظرفیت جدید نصب شده، پتانسیل منابع و پایداری شبکه بوده است. مدل پیشنهادی در قالب سناریوها و تحلیل حساسیت های مختلفی ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در سناریو پایه بدون ملاحظات زیست محیطی، تنها ظرفیت نیروگاه های فسیلی باید گسترش یابد. این در حالی است که در سناریو پایه با ملاحظات زیست محیطی با کاهش همزمان هزینه های تولید و هزینه زیست محیطی، ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی، خورشیدی، اتمی و بادی به ترتیب گسترش یافته است. با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، سهم تولید نیروگاه های بخاری و گازی در افق برنامه ریزی نسبت به سال پایه از 7/27 و 7/22 درصد به 5/9 و 4 درصد کاهش یافته است، اما سهم تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی، اتمی، خورشیدی و بادی از 8/41، 3/2، 1/0 و 1/0 درصد به 7/72، 5/6، 2 و 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه سرمایه گذاری (توسعه ظرفیت) سناریوی پایه با ملاحظات زیست محیطی نسبت به سناریو پایه با افزایش 60 درصدی به 183 میلیارد دلار در افق برنامه ریزی می رسد و سناریو پایه با ملاحظات زیست محیطی به صورت معنی داری هزینه های توسعه ظرفیت را افزایش می دهد. همچنین در سناریو تداوم تحریم ها که حداکثر ظرفیت سالانه نیروگاه های تجدیدپذیر کاهش پیدا می کند، اهداف زیست محیطی محقق نمی شود. در تحلیل حساسیت مدل، نتایج حاکی از آن است که در سه حالت کاهش هزینه سرمایه گذاری، افزایش قیمت کربن و قیمت سوخت نیاز به سرمایه گذاری در گسترش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر می باشد. 

هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریه بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف های بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در دوره های (1400- 1376) و (1400-1388) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دوره بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 4261 ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص های احصا شده، نشان می دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می دهد. حدود 88 درصد تغییرات مجلس در ردیف های بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف های پایدار موجود و ایجاد ردیف های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه ها و جاده ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی ترین محورهای اولویت دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود 47 ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس ایجاد شده است. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحه بودجه در مجلس در دوره مورد بررسی تأیید می شود. نتایج، نشان می دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون، نسبت به لایحه بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس ها که آخرین سال دولت ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی کند.

هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف های هزینه ای تمام دستگاه های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد  حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کننده هزینه های عمومی و نیز سیاست گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن ها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه ها از سمت مجلس است. دوره های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال ها بوده است. سازمان های فرادولتی، قدرت چانه زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی  استفاده می کند.

یکی از ویژگی های عصر حاضر گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیت های دانشگاهی از جمله تصمیمات مالی است. یکی از نمودهای واقعی استفاده از فناوری در تصمیمات مالی، سامانه تصمیم یار مالی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم یار مالی و قابلیت های آن در دانشگاه انجام شده است. لذا برای شناسایی و احصای قابلیت ها و ابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه از روش توصیفی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در پژوهش حاضر صاحب نظران و خبرگان علمی- اجرایی در حوزه اقتصاد آموزش عالی، تصمیم گیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات حاصله به روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نیز با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل نظرات نشان می دهند که سامانه تصمیم یار مالی می تواند در تمام سطوح تصمیم گیری بویژه در تصمیمات راهبردی مالی، بهینه سازی فرایند تصمیمات مالی، مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، استفاده موثر، دقیق و کارا از منابع مالی و رفع محدودیت های انسانی در تصمیمات؛ ارزیابی بار مالی فعالیت ها، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری مالی، افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی و ... به تصمیم گیران بطور موثری کمک کند. همچنین این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های ضروری طراحی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه بوده که در این رابطه پایگاه داده، انباره داده، پایگاه الگو، پایگاه دانش، موتور استنتاج و ابزارهای تحلیلی، داشبوردها، تسهیلات توضیح دهندگی، امکانات گرافیکی، رابط کاربر و کاربر مورد تاکید قرار گرفته اند. بنابراین، با توجه به قابلیت های سامانه تصمیم یار مالی در اتقای اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی، طراحی و بکارگیری آن در تصمیمات راهبردی مالی بویژه در بودجه ریزی، برنامه ریزی (مالی و آموزشی) و مدیریت مالی ضروری است.

نتایج تحلیل رابطه تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی (آزمون اوکان) در اقتصاد ایران در این مطالعه، نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و قابل چشم پوشی بین آنهاست. از سوی دیگر در دو دهه اخیر، ارتباط معنی دار بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از بین رفته و  مقدار آن نیز به شدت تضعیف شده است که می تواند نشان دهنده پدیده رشد کم اشتغال و در دوره هایی نیز رشد بدون اشتغال باشد. در این مقاله نرخ بیکاری مؤثر تعریف و برآورد شده است که بازتابی از جمعیت فعال از دست رفته ی ملاحظه نشده در محاسبات نرخ بیکاری رسمی است. تحلیل رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری مؤثر و رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات در نرخ بیکاری در ایران، تغییر کاهشی نرخ مشارکت است نه تغییر افزایشی رشد اقتصادی. طبقه بندی   JEL : C22 , j60 ,O10  

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

در این پژوهش، با برآورد تابع هزینه 75 دانشگاه دولتی ایران وابسته به وزارت علوم، صرفه های اندازه و ابعاد اقتصادی دانشگاه های دولتی برآورد و تحلیل می گردد. به این منظور، برای برآورد تابع هزینه دانشگاه ها از فرم تابع هزینه درجه دوم استفاده می شود و مدل پژوهش با تکنیک داده های تابلویی تخمین زده می شود. ﻧﺘﺎیﺞ بررسی نشان می دهد که صرفه های عام و خاص مقیاس اقتصادی در دانشگاه های دولتی وجود ندارند و در متوسط آن ها، شکاف معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد. مقیاس اقتصادی دانشگاه ها در مقاطع آموزشی متفاوت است و مقاطع مختلف بین 25/1 تا 2 برابر وضع موجود آن ها هستند. با سیاست رشد شتابان دانشگاه های جدید در دو دهه گذشته، دانشگاه های بسیاری با مقیاس کوچک ایجاد شده اند که هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش کمّی و کیفی، و شکاف بسیار معناداری تا مقیاس اقتصادی دارند. بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد نشان می دهد که صرفه جویی ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد. از این رو، می توان نتیجه گرفت که هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع، بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است. تحلیل صرفه های ناشی از ابعاد(تنوع) نیز نشان می دهد، صرفه جویی ناشی از تنوع در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد، از این روی هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع و یا تخصصی بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است.

مطالعه ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه ی جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال های 1404-1395 شبیه سازی کرده است. شبیه سازی عرضه ی آموزش عالی، بر پایه ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه ی جمعیت دانش آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده است. نتایج سناریوی پایه نشان می دهد که جمعیت دانشجویی در سال های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و انتظار می رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد. طبقه بندی JEL : I23, C61, C63

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

در این مقاله نتایج دو روش بهینه سازی سبد سهام (روش متعارف کلاسیک و فراابتکاری ژنتیک) با استفاده از دو روش برآورد نرخ ها ی بازده مورد انتظار (شبکه ها ی عصبی و میانگین بازده تاریخی) در مدل مارکویتز با هم مقایسه شده اند. بازار سرمایه مورد مطالعه در این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران با داده ها ی هفتگی شهریور 1389 تا شهریور 1390 است. نتایج نشان می دهند با اینکه دو روش کلاسیک و ژنتیک وزن ها ی مختلفی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری توصیه می کنند، ترکیب آن ها سطح ریسک و بازده تقریباً یکسانی دارند. با توجه به اینکه حل مسائل با ابعاد خیلی بزرگ با روش کلاسیک مشکل و زمان بر است، الگوریتم ژنتیک روش جایگزین مناسبی برای حل مدل ها ی پیچیده تشکیل سبد سهام است. بازده حاصل از سبد سهام برای چهار زمان پیش بینی با استفاده از بازده ها ی مورد انتظار شبکه عصبی و میانگین بازده تاریخی نشان می دهد، روش شبکه عصبی در 3 ماه ابتدایی بهتر از روش میانگین بازده تاریخی عمل کرده است. 

هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاست­های اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است. نظام حقوق مالکیت معنوی و درجة کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است. مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است. با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است. پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد. پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.

این مقاله با ارائه یک مدل سیستم پویا به شبیه سازی و بررسی سیاست های بلندمدت ناوگان خودروهای گازسوز در دوره زمانی1390 الی1410 با استفاده از نرم افزار ونسیم می پردازد. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین سوز و گازسوز از طرف خریداران، ویژگی هایی از قبیل قیمت خودرو ، تعداد جایگاه ها، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد روند گسترش خودروهای گاز سوز و تعداد جایگاه ها با فرض تداوم شرایط سال پایه(1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت. به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال1410 سهم خودروهای گاز سوز از کل خودروها به27 درصد و تعداد آنها تقریباً به10 میلیون دستگاه و با متوسط مصرف روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز می رسد. تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که حذف سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با آزاد سازی قیمت ها، در انتهای سال1410، تعداد خودروهای گازسوز نسبت به ادامه سناریوی وضع موجود، حدود10درصد افزایش می یابد ولی متوسط مصرف روزانه گاز با حدود70 درصد افزایش به48 میلیون مترمکعب می رسد و به همین نسبت از مصرف بنزین کاسته می شود. تحلیل حساسیت سناریو افزایش سطح اشباع خودرو از400 به500 دستگاه خودرو به ازای1000 نفر نشان دهنده افزایش تعداد خودرو گازسوز از10 میلیون به 12میلیون دستگاه در حالت سهمیه بندی و به 27 میلیون دستگاه در حالت آزاد سازی قیمت سوخت در سال1410 است.

تحلیل پوششی داده­ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم­گیرنده را برآورد می­کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری فازی برای تغییر مدلی در تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­کند که این روش می­تواند برای ارزیابی عملکرد واحدهای شغلی استفاده شود. در این مقاله روشی جدیدی برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده با داده­های بازه­ای به­کار گرفته شده است. مدل توسعه­یافته دارای داده­های بازه­ای است و افزون­بر این، وزنی که به داده­ها اختصاص می­یابد، نیز به صورت بازه­ای است. از این­رو، نوآوری در توسعه نظری صورت گرفته و در بخش تجربی نیز مدل، آزمون شده است. در بخش تجربی، روشی برای مرتب­سازی واحدهای تصمیم­گیرنده به­وسیله­ی کارایی به­دست آمده مطرح می­شود. برای آزمون روش پیشنهادی کاربرد مدل در رتبه­بندی گروهی محصولات سه خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عمـلی؛ به­ویژه مواقعی که تعداد گزینش­ها محدود است، مفید خواهد بود .

در این مقاله موضوع استفاده بهینه از دارایی منابع گاز ایران در مقاطع بین زمانی و بین کاربرد های مختلف، ارزش سایه ای تخصیص ها و انتخاب های مختلف در توسعه منابع گاز در یک دوره بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. با تعریف یک تابع رفاه اجتماعی، تخصیص گاز به مصارف داخل، تزریق، صادرات یا ذخیره و انتقال بین زمانی دوره های بهره برداری از منابع گاز در قالب یک مدل برنامه ریزی پویای غیر خطی، مدل سازی شده و اولویت های تخصیص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهای مختلف در دوره1410-1385 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد: اولویت و مقدار بهینه تخصیص گاز به مصارف مختلف در سالهای آینده تابعی از محدودیت های تولید گاز، سیاست انرژی، نرخ تنزیل، هدف گذاری تزریق برای حفظ فشار مخازن، فشار افزایی متوسط یا بالای مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزیل های پایین، تزریق گاز بر صادرات گاز اولویت مطلق دارد. در این حالت تخصیص گاز به تزریق اولویت پیدا می کند و مازاد گاز به صادرات تخصیص می یابد؛ ولی در نرخ تنزیل های بالاتر، تزریق گاز اولویت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهینه دو متغیر، همزمان تعیین می شود. اگر رشد مصارف نهایی داخلی گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف 11 سال گذشته) تداوم یابد، نتایج نشان می دهد که در سالهای مورد بررسی امکان تخصیص گاز به تزریق متناسب با سناریوی حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفی گاز مواجه خواهد بود. نتایج تحلیل سناریوهای مختلف این مطالعه نشان می دهد که تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آینده، سازگار با حداکثر سازی منافع اقتصادی بهره برداری و تخصیص ذخایر گاز کشور نیست.

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...