درخت حوزه‌های تخصصی

انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.

ارزیابی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز و تورم بر درجه عبور نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پولی و بین الملل بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و رژیم های تورمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2019-1990 می باشد. برای این منظور ابتدا به روش الگوی چرخشی مارکوف دو رژیم تورمی آرام یا ملایم و شدید به عنوان وضعیت های تورمی بهینه استخراج شد و در ادامه الگوی تجربی تحقیق به روش هم جمعی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده در داده های تابلویی برآورد گردید. نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت بیانگر این است که بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و محیط های تورمی شدید تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص بهای کالاهای مصرفی در این گروه از کشورها داشته است. علاوه بر این، هزینه نهایی تولید شرکای تجاری تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بلندمدت دارند.

مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از کشاورزان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی تأثیر ارزیابی می شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام های کم بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود.

اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدا و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست های توانمندسازی تجاری که می تواند منجر به کاهش هزینه های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، به مساله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری مبدا صادرات چندان توجه نشده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه اخی ر تا حدودی ب ه طور کامل مورد توافق بوده است. بنابراین، در مقاله حاضر، تخمین اثرات توانمندسازی تجاری ب ه روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما (PPML) برای 21 کشور شریک تجاری آن در بازه زمانی 2008 تا 2016 مورد بررسی گرفته است. شاخص توانمندسازی تجاری (ETI)، شامل 4 زیر شاخص دسترسی به بازار، مدیریت مرزها، زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و محیط عملیاتی است. نتایج نشان داد که عوامل توانمندسازی تجاری مانند دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی هم در کشورهای مبدا و هم مقصد صادرات دارای تاثیر مثبت و معنادار بر جریان تجارت ایران و شرکای تجاری آن هستند. همچنین نتایج بیانگر اهمیت و شدت بیشتر شاخص های توانمندسازی تجاری ایران نسبت به اقدامات مشابه در کشورهای شریک تجاری آن بوده است که می توان آن را نقش حیاتی توانمندسازی تجاری در افزایش تجارت بین ایران و شرکای تجاری آن تفسیر کرد.

قدیمی ترین سیاست تنظیمیِ بخش فرهنگ، قانون حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان (کپ ی رایت) است که بیش از 50 سال از تدوین و اجرای آن در کشور می گذرد. لیکن تبعاتِ اقتصادی این سیاست به ندرت بررسی شده است. چارچوب مفهومی این بررسی بر اساس پژوهش های کلیدیِ اقتصاد کپی رایت درباره اعطای حقوق انحصاری کپی رایت به مثابه مشوق های اقتصادی شکل گرفته است. روش پژوهش کمی و به شیوه پیمایش بوده است. رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی ناپارامتریک تکینک های تحلیل داده ها بوده که با استفاده از نرم افزارِ SPSS 23 انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد درآمد ناشی از کپی رایت در میان نویسندگان ایرانی حداکثر 4% از میانگین درآمد خلاقِ آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه، متغیر «تخلف در قرارداد» اثر مستقیم و منفی بر درآمد کپی رایتی نویسندگان دارد. مدل به دست آمده نشان می دهد چنان چه تخلف در قرارداد یک سطح کم تر شود، درآمد کپی رایتی آن ها حدود 124% افزایش می یابد. متغیر «تعداد کتاب های ترجمه شده نویسنده به زبان دیگر» اثر مستقیم و مثبت بر درآمد ناشی از کپی رایت دارد و به ازای داشتن یک کتاب ترجمه شده به زبان دیگر، 175%به درآمد کپی رایتی ِ نویسندگان افزوده می شود. در نهایت می توان گفت: روابط میان متغیرها و جهت اثرگذاری در راستای هدف سیاست گذار بوده، اما این تأثیر بسیار اندک بوده است.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

هدف از اجرای این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای بررسی و شناخت عوامل اصلی و فرعی ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن همبستگی می باشد.در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه عمیق با خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی به تعداد15 نفر،عوامل اصلی و فرعی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری، 5 گروه عوامل مالی، عوامل مربوط به محصول یا خدمت،عوامل مربوط به صنعت، عوامل شایستگی مدیران،عوامل اقتصادی و عوامل حاکمیت شرکتی طبقه بندی شدند و براساس آنها فرضیات اصلی و فرعی تحقیق تعیین شدند. سپس پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی و پس از انجام آزمونهای روایی و پایایی، در بین نمونه آماری شامل384 نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه گذاران در بازار سرمایه توزیع و داده های پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و براساس آنها فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق تجزیه و تحلیل و در نهایت مدل نهایی تحقیق طراحی و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور ارائه گردید. The purpose of this study is to design and explain a model to identify the factors that create and develop entrepreneurial attitude in the capital market and to present the necessary solution for its implementation. In this study,after reviewing the research background and interviewing experts and academic professors in the field of capital market and entrepreneurship,6 main factors and 41subfactors were identified.Then the likert scale questionnaire was designed and distributed among the 384 managers and experts of financial institutions as well as investors in the capital market. Questionnaire data were analyzed by confirmatory factor analysis.At the end,the final model of the study was designed and suggestion were made to develop an entrepreneurial attitude in the capital market. Keywords: Entrepreneurship,Entrepreneurialattitude,capital market JEL Classification: M1, M16

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

هدف این مقاله بررسی تحولات رخ داده بر صادرات محصولات صنایع شیمیایی برحسب شاخص رابطه مبادله است. در این راستا، با استفاده از شاخص فیشر، شاخص ضمنی قیمت صادرات و واردات محصولات شیمیایی برای سال های 97-1390 محاسبه شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله در این محصولات به طور محسوسی از سال 1392 به بعد بدتر شده است. به عبارتی، کشور برای واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصولات شیمیایی در سال 1393 (سال پایه)، مجبور بوده است هرساله، محصولات شیمیایی بیشتری را از نظر وزنی صادر کند. این وضعیت از رابطه مبادله، نشان از خلأ جدی در سیاست گذاری صنعتی و راهبردهای تجاری کشور دارد. مدنظر قرار دادن نرخ رشد قیمت و سطح قیمت جهانی محصولات شیمیایی، می تواند برای سیاست گذاری در زمینه بهبود رابطه مبادله مناسب باشد. مهم ترین اقدام دراین باره، حرکت به سمت محصولات شیمیایی پیچیده تر و یا به عبارتی ارتقاء زنجیره تولید و عزیمت به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی است. برای این اقدام، ایجاد زمینه های لازم برای انعقاد موافقت نامه های تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هدایت سرمایه گذاری داخلی به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی از ابزارهای مهم پیچیده کردن محصولات است.[

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی رود. براین اساس پیشنهاد می شود صادرکنندگان بابرنامه های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه های صادراتی پیش رو قرار دهند.

ارزشآفرینی یکی از عناصر اصلی گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده، چرا که ارائه دهنده تصور بهتری از ریسکها و فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبروست. انتظار بر این است که شرکتها اطلاعاتی که در گزارشهای مدیریتی خود ارائه میدهند بتوانند استفادهکنندگان را قادر سازد تا درک صحیحی از چگونگی، روش و میزان ارزشآفرینی فعلی و آینده مدل کسب و کار واحدهای تجاری کسب کنند. امروزه افشا و گزارش نحوه تأثیرگذاری مدلهای کسب و کار بر ارزشآفرینی به یکی از درخواستهای بارز سرمایهگذاران مبدل شده است. این شیوه گزارشگری به تازگی در ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی وارد شده و همچنان در حال توسعه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهوم مدل کسب و کار و شیوه گزارشگری ارزشآفرینی آن سعی دارد مروری بر مبانی نظری آن داشته و ابعاد آن را طبق شیوهنامه گزارشگری یکپارچه بیان نماید. بررسی انجام شده نشان میدهد که شرکتها میتوانند بینش بهتری در مورد تأثیر بلندمدت راهبردهای خود در مدلهای ارزشآفرین داشته باشند. علاوه بر این، گزارشگری ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار باید مورد مداقه بیشتر قرار گرفته و جنبههای منفی ارزشآفرینی یا تخریب ارزشها نیز در روند گزارشگری مورد توجه قرار گیرد.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور تسهیل و ترویج رعایت داوطلبانه تکالیف مالیاتی و تمکین نسبت به آن، نظام های مالیاتی ساده شده (STR)، برای کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده اند. با این حال، بررسی ها حاکیت از آن دارد که مالیاتستانی از کسب و کارهای کوچک بر اساس هرگونه گزارش گیری حسابداری، گاهی اوقات، برای این کسب و کارها به ویژه در کشورهایی که آموزش های کاربردی مالی و حقوقی متناسب در برنامه های آموزشی، پیش بینی نشده، بسیار پیچیده تلقی می شود. حقیقت آن است، هرچند نظام های مالیاتی ساده که بی نیاز از هرگونه ثبت و ضبط دفاتر قانونی یا مدارک معتبر هستند، میان مؤدیان مطلوب می باشند اما این نظام ها، دقیقا به دلیل همین بی نیازی، می توانند، به ویژه در صورت اعمال بر جامعه ای از کسب و کارهای متوسط و بزرگ، زمینه ساز تخلفات و جرایم مالیاتی متعددی باشند. به همین دلیل پایه گذاری و ترویج قاعده مند نظام های مالیاتی ساده شده به عنوان نظامی مطلوب و محبوب میان مؤدیان مالیاتی و اصلاح هوشمندانه آن در راستای انتظام دقیق تر کسب و کارهای کوچک همراه با مدیریت تطبیق اظهارات مؤدی، فعالیت ها و درآمد واقعی وی و همچنین پرهیز از اعمال این نظام های مالیاتی بر کسب و کارهای متوسط و بزرگ، برای کشف و جلوگیری از سوءاستفاده از این نظام ها ضرورت دارد. این نوشتار به بررسی تجربه های کشورهای مختلف در ارتباط با استقرار و اعمال نظام های مالیاتی ساده شده پرداخته و در نهایت ضمن بیان معایب و مزایای نظام های یاد شده، پیشنهاداتی در مورد بایسته های اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در این ارتباط بیان می گردد.