محمد دالمن پور

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساساً چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و ... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی برخی سؤالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سؤالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سؤالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تأثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفته است.

با وجود روش های جایگزین در تأمین مالی پروژه های و طرح های شهرداری ها، تأمین مالی جمعی با جذب سرمایه خفته سرمایه گذاران کوچک و روش های نوین سرمایه گذاری می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای وام دهندگان معمولی یعنی مردم ایجاد نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی در شهرداری تهران متناسب نقش سرمایه اجتماعی در این فرایند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کمّی، پیمایشی، مقطعی، گذشته نگر و کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی بین شهرداری های مختلف جهان در زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران درآمد و کارشناسان تشخیص تشکیل دادند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شد. عامل مشارکت با وزن نسبی 0.435 بیشترین اهمیت را دارا می باشد که در بین روش های تأمین مالی بیشترین اولویت را دارد؛ و عامل سرمایه گذاری با وزن نسبی 0.28 در اولویت بعدی قرار دارد، عوامل اوراق و قانونی به ترتیب با وزن های 0.138 و 0.088 در رتبه های سوم تا چهارم قرار داشته و درنهایت عامل قرارداد با وزن نسبی 0.059 در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 0.04 به دست آمده است که چون کمتر از 10 / 0 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.سرمایه اجتماعی ضمن کاهش هزینه ، تعامل بین شهروندان و شهرداری یا نهادهای خدمترسان عمومی را ارتقا می دهد و با استفاده از آن می توان به اهداف توسعه ای به طور هدفمند و کارا دست یافت.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

هدف مطالعه حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0.3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است. 

هدف اصلی این پژوهشتأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی میباشد،این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد.روش شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل بررسی تأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بررسی شد.قلمرو مکانی تحقیقکشورهای عضوکنفرانس اسلامی(آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه) وقلمرو زمانی تحقیق در بازه 2005 الی 2019 می باشد.با استفاده ازنرم افزار متلب از طریق رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر این است رابطه غیر خطی بین شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی وجود دارد.

هدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) می تواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد.

بررسی ها نشان می دهد تاکنون بیمه تکافل در ایران در کنار بیمه متعارف ارائه نشده است. بر همین اساس با توجه به عدم ارائه بیمه تکافل توسط شرکت های بیمه گر، این مقاله به بررسی دلایل عدم پذیرش بیمه تکافل در این شرکت ها از منظر شاخص های آمادگی سازمان پرداخته است. بر همین اساس هدف این تحقیق تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکتهای بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM بوده است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول به منظور تعیین روابط و سطح بندی بین مولفه های پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای و به صورت مقایسه زوجی بوده است. پرسشنامه دوم نیز به منظور آزمون الگوی تدوین شده، استفاده شده است. پرسشنامه های مورد استفاده پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری پژوهش توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری- تفسیری و مدلسازی مسیری ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق در بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که سامانه به عنوان تأثیرگذارترین شاخص آمادگی سازمان و کارکنان به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص آمادگی سازمان تلقی می گردد. سایر شاخص ها به عنوان شاخص های ارتباطی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمتری به نسبت این دو شاخص برخوردار هستند. همچنین نتایج مدلسازی میسری ساختاری نشان دهنده تأیید روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص های آمادگی سازمان و تأیید الگوی تدوین شده بوده است. نتایج نشان می دهد که با تمرکز بر شاخص های تأثیرگذار مانند سامانه ، می توان شاخص های تأثیرپذیر را در جهت افزایش آمادگی سازمان برای پذیرش بیمه تکافل بهبود داد.

بیمه تکافل یک بخش نسبتاً جدید اما در حال رشد بخش صنعت مالی اسلامی است. این نوع از بیمه امروزه مورد توجه بسیاری از محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته است. بااین همه به علت پذیرش کم این نوع از بیمه در بین عامه مردم، بسیاری از محققان و مدیران اجرایی در باره عملکرد و بهره وری این نوع از بیمه تردید دارند. بر همین اساس هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی بهره وری صنعت بیمه تکافل در مقابل بیمه متعارف بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری تحقیق در دو بخش مدیران ارشد شرکت های بیمه ای، سازمان های فعال در بخش بیمه و انجمن های فعال در صنعت بیمه ای استان آذربایجان شرقی و خبرگان تحقیق است. در بخش اول تعداد نمونه آماری 47 نفر و در بخش دوم 15 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده که در خصوص شناسایی شاخص های بهره وری مؤثر بر ارزیابی انواع بیمه است. در بخش دوم از پرسشنامه مقایسات زوجی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی در جهت ارزیابی و تعیین اهمیت هر یک از شاخص ها و انواع بیمه ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون t تک نمونه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهره وری بیمه متعارف از بهره وری بیمه تکافل بیشتر بوده و در بین شاخص های بهره وری انواع بیمه، مهم ترین آن بازده دارایی است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی حیات شرکت ها محسوب می شود. سازمان ها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند به خلاقیت و نوآوری به عنوان دیدگاه راهبردی که برای سازمان مزیت رقابتی به همراه می آورد می نگرند در مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان پرداخته شده آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون همبستگی و رگرسیون جهت تعیین همبستگی شاخص ها با نرم افزار spss انجام شد در پژوهش حاضر چهار متغیر مستقل آموزش - تحصیلات رضایت به تغییر و رضایت شغلی سرمایه انسانی نوآورانه بررسی و رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای مزبور با تمایل به نوآوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی مشاهده و پیشنهاداتی در خصوص بهبود و ارتقای تمایل به نوآوری شرکت های مزبور ارائه شد

بانک هابه عنوانیکیازمهم تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده ها،واسطه گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.