درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.

هدف این پژوهش بررسی اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد صادرات محصولات صنعتی و رشد اقتصادی است. بدین منظور آمار و داده های مورد نیاز از ترازنامه و گزارش های عملکرد بانک مرکزی برای سال های 1381-1348 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف های مطالعه ، از چارچوب مدل اقتصادسنجی[1] (VAR)، با تکیه بر توابع عکس‏العمل ضربه‏ای و بکارگیری استراتژی متعامد سازی، تحت روش تجزیه چولسکی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد GDP، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت منفی است. افزون بر آن، هر چند در کوتاه مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی رشد صادرات محصولات صنعتی را به شکل مثبتی متاثر می سازد، اما در بلند مدت این اثر منفی است. لذا، با توجه به نتایج بدست آمده؛ متنوع سازی عمودی صادرات غیرنفتی، گسترش شرکتهای تخصصی صادراتی و همچنین واحدهایپژوهش و توسعه (R&D) برای جبران کیفیت پایین محصولات کشاورزی و ایجاد قدرت رقابت در بازارهای جهانی و نیز حمایت دولت در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری شده به جای صدور محصولات کشاورزی به صورت خام پیشنهاد می شود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 4920 نفر گلکار استان های تهران، مرکزی، گیلان، خوزستان و خراسان رضوی بود. از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 234 گلکار به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین گردیدند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای برنامه ریزی درخصوص کانال های دسترسی به بازار، دسترسی گلکاران به خدمات ارتباطی، راه اندازی بازارهای محلی، عدم استفاده از اطلاعات به دلیل شکل نامناسب آنها و ضرورت وجود کارشناس ترویج 6/45 درصد از تغییرات واریانس متغیر نوع تلقی گلکاران از بازار را تبیین می کند. همچنین ترکیب متغیرهای وضعیت زیرساخت ها، استفاده از فنون برداشت متناسب با الزامات بازار، دسترسی به دستگاه های درجه بندی محصول، مدیریت هزینه های تولید و بازاریابی، تعیین نیازهای بازار هدف، مقرون به صرفه نبودن تولید، شناخت بازارهای جدید، اطلاع گلکاران از اصول شناساندن محصول، شکل مناسب انتشار اطلاعات، زمان مناسب انتشار اطلاعات، اطلاع از استانداردهای بازار، داشتن مهارت های حسابداری و مدیریت مالی، اطلاع از حواشی بازاریابی، طراحی و برنامه ریزی کشت و بازاریابی گروهی در کل 3/87 درصد از تغییرات واریانس متغیر انتظارات گلکاران از ترویج را تبیین می نماید.

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص های توسعه سازمان ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

قرون جدید دربردارندة نوع نگرش و انتخاب روش و تلاش های علمی و فلسفی دانشمندان و فیلسوفان و علمای علوم اجتماعی است که در پنج قرن اخیر صورت گرفته و از انباشته شدن آنها، نوعی معرفت در خصوص پدیده ها به وجود آمده است. از آنجا که وقوف بر ساختار و عناصر تشکیل دهندة این معرفت که در علوم اجتماعی و انسانی متجلی گردیده است، ضروری مطالعات معرفت شناسانه برای ادراک هرچه صحیح تر علوم مختلف و از جمله علم اقتصاد است، شناخت برخی مؤلفه های این معرفت شناختی، از قبیل ریاضی و مکانیکی دیدن جهان، تجربه گرایی، عقلانیت، علم گرایی، اومانیسم، قانون گرایی، آزادی، لذت گرایی و دنیاگرایی، در این مقاله جست و جو شده و با معرفی مهم ترین محورهای فکری و تحول آفرین مطروحه، در قرون هفدهم و هجدهم که عصر روشنگری نامیده شده، تلاش شده است تا حضور این مؤلفه ها در نگرش و آراءِ اقتصاددانان مکتب کلاسیک تبیین شود. مقاله بر آن است که نگاه، روش، جهان بینی، واقع گرایی و سیاست گذاریهای اقتصاددانان کلاسیک برای حل مسائل اقتصادی محیطی که در آن زندگی میکردند، تا حدود بسیاری وام دار مؤلفه های معرفت شناختی عصر روشنگری است؛ مقوله ای که لحاظ آن برای جامعة علمی اقتصادی کشور ما اهمیت بسیاری دارد.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به طور گسترده ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه های «سیاستگذاری، قانون گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه گانه به شناخت بستر و مولفه های تشکیل دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه جانبه بستر قانون گریزی در تمامی مولفه ها است.