فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه با توجه به کثرت و عدم قابلیت پیش بینی ریسک های تجاری و غیر تجاری در عرصه ی بازرگانی بین المللی، ایجاد امنیت در قراردادهای تجارت بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. قرارداد های برقرار کننده ی تضمین در حوزه ی بازرگانی بین المللی با در نظر داشتن دو ضرورت یاد شده وظیفه ی ایجاد تضمین و امنیت در انواع قراردادهای تجاری بین المللی را بر عهده دارند که هریک از آنها با توجه به ویژگی خاص و به اقتضای نیاز تجار، در حوزه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند. گرچه قراردادهای یادشده از حیث انواع،طیف وسیعی را شامل می شوند اما می توان گفت نوعا از ویژگی ها و نظامات واحدی تبعیت می کنند. ویژگی های مذکور عبارت است از: عهدی، تبعی، موقت، قابلیت انتقال، لازم، غیر معین، معاوضی،تشریفاتی، منجز، مشروط، موجل و مغابنه ای. پژوهش پیش رو، با معرفی تعدادی از قراردادهای برقرار کننده ی حق تضمین در حوزه ی تجارت بین الملل، سعی در معرفی ویژگی های یادشده به عنوان ضوابط عام این قراردادها دارد.
بررسی اثر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تروریسم اثرات زیادی بر کشورهای قربانی این امر دارد. از جمله این اثرات می توان به تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سری زمانی هفتگی طی دوره زمانی 93-1381 گردآوری یا محاسبه شده است و به منظور برآورد الگوی پژوهش از روش واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی (EGARCH) استفاده گردید. به طور کلی نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که تروریسم تاثیر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد.
آزمون مدلی ساختاری از تاثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخیراً تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور چشم گیری در بین ایرانیان افزایش پیداکرده است که به طور آشکار علّت آن را می توان به کدورت ها، خصومت ها و حتی کینه ها نسبت داد. مفهوم خصومت مشتری که چندی است در مباحث بازاریابی بین الملل به طورجدی پیگیری می شود و هنوز هم مراحل تکاملی خود را طی می کند، می تواند در تبیین چنین گرایش هایی موثّر واقع شود. پژوهش پیش رو که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد، سعی دارد با مدل یابی معادلات ساختاری به درکی منسجم از وضعیت پیش رو دست یابد. نتایج 394 پرسشنامه نشان داد که کدورت پایدار وکدورت موقعیتی بیشترین اثر را بر چنین برانگیختگی ای گذاشته اند. کدورت پایدار بر ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی اثر مثبت و معناداری گذاشته است؛ کدورت موقعیتی نیز اثر قوی ای در تقویت ملی گرایی و خویشاوندی مصرفی نشان می دهد. ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و ملی گرایی و خویشاوندی مصرفی نیز اثر مثبت و معناداری بر تمایل به تحریم داشته اند. تمایلات مذهبی اثر منفی بر کدورت بلندمدت، ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی و تمایل به تحریم گذشته است. چنین عواملی 79درصد از واریانس تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی و 70درصد از تغییرات مربوط به ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی را تبیین می کنند.
حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست.
در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.
قواعد حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی تکنفره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.
مبانی نظری مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود.
مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.
مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می شود حمایت های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ها دارد، تحقیقات انجام شده نشان می دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاریو ضعف نهاد های حامی حقوق مصرف کننده.مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری در داخل و در سطح بین الملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیش تر می کند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری می پردازد.
حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که به سختی می توان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاریو مبنای دوم حمایت از مصرف کننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوء نیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند.
بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.
بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود.
از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.
بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان طی سال های 1380 تا 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.
تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد به افشای اطلاعات اساسی از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. به این معنا
که برای برخورداری از آگاهی لازم برای نیل به تصمیم گیری و انعقاد قرارداد اطلاعاتی که
در ایجاد رضای سالم قراردادی مؤثر است باید در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. در
قرارداد فرانشیز تخلف از این تکلیف که از لوازم و ضروریات حس ننیت در مرحله مذاکره،
انعقاد و اجرای قرارداد است تأثیر بسزایی در روابط حقوقی طرفین ب هجا می گذارد. در این
مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمان تاجرا یهای تخلف از آن در حقوق ایران مورد
بررسی قرار می گیرد.
خودروسازان: نفس کشیدن در بازاری که واردات، حکم می راند
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی حقوق بازرگانی بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اطلاعات و کیفیت کالا
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات ناظر به یارانه های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.
طلای سرخ در انتظار استاندارد اجباری
حوزه های تخصصی:
استاندارد کلید ورود به بازارهای جهانی است
حوزه های تخصصی: