برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به طور گسترده ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه های «سیاستگذاری، قانون گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه گانه به شناخت بستر و مولفه های تشکیل دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه جانبه بستر قانون گریزی در تمامی مولفه ها است.
