محمدحسین رمضانی قوام آبادی

برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به طور گسترده ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه های «سیاستگذاری، قانون گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه گانه به شناخت بستر و مولفه های تشکیل دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه جانبه بستر قانون گریزی در تمامی مولفه ها است.

این پژوهش به بررسی زمینه های طرح مسئولیت بین المللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بین المللی دولت ها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولت های زیان دیده و غیر زیان دیده از منظر طرح مسئولیت دولت ها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در هم سویی با ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تجزیه تحلیل شده است. از مجموع تحلیل ها و تفاسیر ارائه شده چنین بر می آید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیان دیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بین المللی به طرح دعوی پرداخته است.

عاقبت بعد از فراز و نشیب های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 که سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی است یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم می کند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین به عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بین المللی است. مهم ترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش می شود تا امکان سنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه می رسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن جا که اسرائیل عضو دیوان نمی باشد و یقیناً این محکمه به منظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را می طلبد اما نمی توان به این همکاری زیاد خوشبین بود.

در سال 2000، اتحادیه اروپا دستورالعملی را در زمینه آب موسوم به دستورالعمل چارچوبی آب صادر کرد که آخرین تحول و توسعه در عرصه قاعده گذاری این سازمان در حوزه سیاست آب بوده و رویکردی کلی و چارچوبی را جهت مدیریت منابع آب و مقابله با مسائل مربوط به محیط زیست آبی شامل می شود. اهمیت موضوعات و مسائل زیست محیطی در کشورهای اروپایی و گسترش صلاحیت اتحادیه اروپا در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین نقش عملکرد دول توسعه یافته اروپایی در ایجاد انگیزه حفظ محیط زیست و انتقال و اجرای مؤثر قواعد زیست محیطی بین المللی در قوانین داخلی برای کشورهای در حال توسعه، ضرورت تحقیق حاضر را توجیه می کند. برداشت حداقلی از ماهیت دستورالعمل چارچوبی آب این است که این دستورالعمل علی رغم وجود ابهامات، قابلیت اثرگذاری و در نهایت تحقق اهداف مورد نظر را دارد، اما برای ارزیابی کارکرد عملی این دستورالعمل باید به تحلیل قوانین و رویه داخلی دول عضو پرداخت.

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد

تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بین المللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بین المللی بنا به درخواست دولت های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریقایی در تصمیم اخیر خود در اکتبر 2013 موضوع توسعه صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر را نسبت به جنایات بین المللی مطرح کرد. نوشتار حاضر به دلایل بروز سوءتفاهم بین دیوان کیفری بین المللی و اتحادیه آفریقایی و آثار و تبعات آن می پردازد و از این رهگذر، ضرورت و احتمال تأسیس یک دیوان کیفری آفریقایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با طرح موضوع توسعه صلاحیت های دیوان آفریقایی حقوق بشر نسبت به جنایات بین المللی، تأسیس دیوان کیفری آفریقایی در لایه ای از ابهام مانده و احتمال تأسیس آن نیز کم شده است. با توجه به تصمیمات اخیر اتحادیه آفریقایی، گزینه دیوان آفریقایی حقوق بشر از شانس بیشتری جهت اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بین المللی در سطح آفریقا برخوردار است.

حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. در مقابل اقتصاد سبز نه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب می شود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید. در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است. امروزه دیگر نمی توان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.

دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 4/18 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علی رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگران کننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 می رسد و در آخرین رده بندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر می کند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از توده های مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاه های اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده اند. با اندکی کاوش می توان دریافت که یکی از مهم ترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایه های اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشان دادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینه سازی چنین آموزش هایی است.

اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جای گاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است.