درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده های ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره به عنوان شاخصی برای اندازه گیری حباب قیمت مسکن بهکار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن میباشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است.

مطالعه حاضر به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اصفهان می پردازد . برای این منظور از روش تابع هدانیک استفاده شده است. این روش واحد مسکونی را بعنوان کالای چند بعدی و سبدی از ویژگی های فیزیکی و محیطی در نظر می گیرد و به برازش قیمت واحدهای مسکونی بر روی ویژگیهای آن می پردازد . جهت تخمین الگو از ادغام سری زمانی و داده های مقطعی استفاده نموده ایم . اطلاعات آماری مربوط به سالهای 77-1371 می باشد که توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق مراجعه به کلیه آژانسهای املاک و مسکن و شهر اصفهان جمع آوری شده است ...

این مقاله با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‏ها به ارزیابی کارایی کشورهای در حال توسعه منتخب در زمینه استفاده از منابع فناوری اطلاعات برای توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی در سال 2005 می پردازد. با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، شاخص های جدید و مستقل از هم به عنوان متغیرهای خروجی ایجاد و سپس به رتبه بندی کشورها از نظر کارایی اقدام می شود. نتایج نشان می دهد با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، کشورهای مصر، نیجریه، پاکستان، قزاقستان، ویتنام، الجزایر، اندونزی و آذربایجان از بیشترین کارایی برخوردار هستند و متوسط کارایی 8/43 درصد است. با در نظر داشتن فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، کشورهای استونی، هند، چین، روسیه، اکراین و ایران نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند و متوسط کارایی 9/63 درصد است.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.

امروزه دانشگاه‌ها در تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه پیرامون خود هستند. ارائه آموزش‌های کارآفرینی به منظور پرورش دانشجویانی با داشتن ویژگی‌های کارآفرینانه، یکی از کارکرد‌های نوین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای حرکت در جهت نیازهای جامعه می‌باشد. در این رابطه، شناخت ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان، می‌تواند به پیشبرد اهداف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی کارآفرین محور کمک نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و در چارچوب کلی پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بوده است که تعداد 115 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها استفاده شده است که مقدار ضرایب محاسبه شده به ترتیب برابر 89/0 و 51/0 بوده است که برای انجام تحقیق قابل قبول می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که روحیه تحمل ابهام، توفیق‌طلبی، ریسک‌پذیری، خلاقیت و کنترل درونی در بین بیشتر دانشجویان در سطح بالا و روحیه استقلال‌طلبی در سطح پایین بوده است. همچنین، مقایسه روحیه کارآفرینی بین دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال آخر نشان داده است که از نظر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشته است. دانشجویان دختر و پسر تنها از نظر میزان خلاقیت با یکدیگر تفاوت داشته و دانشجویان دختر از میزان خلاقیت بالاتری برخوردار بوده‌اند و در مورد سایر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشده است.