جستارهای اقتصادی ایران

این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند. علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.

فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».

کاهش و رفع فقر از تعالیم مورد تأکید ادیان الهی به ویژه اسلام است. توزیع نامناسب فرصت ها و منابع ظلم محسوب می شود و اسلام با برنامه توزیع عادلانه به دنبال تحقق زندگی آبرومندانه برای انسان هاست. در قرن حاضر پس از یک دوره غفلت نسبی از نقش مهم توزیع و به ویژه نابرابری بار دیگر این مقوله مهم در محور توجه محافل علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مقاله مبانی نظری اثر نابرابری بر فقر در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی و سپس از جهت تجربی در کشورهای منتخب و در گروه های متفاوت درآمدی از سال 1986 تا 2010م با استفاده از اطلاعات بانک جهانی و روش داده های تابلویی نامتوازن آزمون می شود. براساس این بررسی، نابرابری اثر مثبت و معنا داری بر فقر دارد؛ ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر در کشورهای مورد مطالعه شده است. همچنین تأثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین تر از آن، بیشتر است. در مجموع توصیه می شود که کاهش شاخص نابرابری (ضریب جینی) راهنمای عمل سیاست گذاران قرار گیرد.

بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

یکی از واکنش های کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. امروزه، هم زمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهند و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن، رشد اقتصادی را فراهم کنند. تشکیل اتحادیه های مشترک اقتصادی می تواند از یک طرف با کاهش محدودیت ها و موانع تجاری موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد، افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش تولید و رشد شود و از طرف دیگر با افزایش حجم تجارت میان کشورهای عضو، امکان انتقال نوسانات اقتصادی میان کشورها را افزایش دهد؛ بنابراین انتخاب گروه تجاری منطقه ای می تواند یکی از اهداف برنامه ریزی تجاری باشد. در این میان بررسی ادوار تجاری و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر نیز نقش مهمی در همکاری های منطقه ای ایفا می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شدت تجارت و هم زمانی ادوار تجاریمیان جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. به این منظور از الگوی هم زمانی ادوار تجاری استفاده می شود. به منظور برآورد مدل از روش داده های پانل در دوره زمانی 1994−2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ادوار تجاری کشورهای منتخب این سازمان همبستگی وجود دارد. امّا به دلیل همگن نبودن درجه توسعه، اندازه اقتصاد و ساختار تولید کشورهای عضو، شدت همبستگی بین ادوار تجاری اعضای مورد بررسی یکسان نیست؛ از این رو پیشنهاد می شود در اتخاذ سیاست اقتصادی ضد سیکلی احتیاط بیشتری صورت گیرد.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت مجاز شد برای تأمین سرمایه گذاری های صنعت نفت صکوک منتشر کند. یکی از مناسب ترین ابزارهای مالی اسلامی برای این کار اوراق سلف است. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تأیید کمیته فقهی بورس دستورالعمل اجرایی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی را تصویب کرد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعادِ فقهی، حقوقی و اقتصادی طراحی مدل مالی و مدیریت ریسک توجه کرد؛ در این مقاله ابتدا براساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ریسک های اوراق سلف موازی استاندارد نفتی برای هر یک از ارکان درگیر در ساختار این اوراق شناسایی و در قالب سه طبقه کلی ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های بانی و ریسک های واسط طبقه بندی شدند و به تأیید خبرگان رسیدند. سپس ریسک های شناسایی شده با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شدند. بنا بر یافته های مقاله ریسک های نرخ ارز، نوسانات قیمت دارایی پایه، نقدشوندگی، نوسانات سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود بانکی از طبقه ریسک های بازار سرمایه گذاران در اولویت یک تا پنج قرار گرفتند.