الیاس نادران

الیاس نادران

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

مالکیت در قرآن با رویکرد بسته های حقوق مالکیت و بر اساس تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت بسته های حقوق مالکیت نظام مالکیت نظام اقتصادی قرآن تفسیر المیزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 40
تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی را که هر فرد دارد، تحت تأثیر قرار داده و رابطه مالک با شیء مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین هر نظریه اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل می گیرد و شکوفا می شود. بنابراین برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلامی نیاز است ابتدا نظام مالکیت اسلامی ایجاد شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافت های مختلفی که به آن  وجود دارد، بررسی می شود. «بسته های حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچک تری می شکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد می کند؛ به گونه ای که دارایی را از یک شیؤ فیزیکی به یک دارایی اقتصادی  تبدیل می کند؛ همچنین نشان داده می شود این رهیافت به حقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش هزینه مبادله شود که بر اساس قضیه کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداخته است، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی می شود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بسته های حقوق» نزدیک است و درواقع مالکیت به معنای تسلط بی چون وچرا بر شیء نیست و مالکیت فرد بر شیء اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید می کند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شده است و با توجه به شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای برخی از این حقوق وضع شده است.
۲.

تبیین مفهوم اقتصاد مردمی از منظر دوگانه اصالت فرد و جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مردمی اصالت فرد اصالت جامعه فلسفه اسلامی همبستگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 407
اندیشمندان اجتماعی در مواجه با تعارض فرد و جامعه در طیفی از دیدگاه ها قرار گرفته اند که در یکسو، نگرانی نسبت به سست شدن پیوندهای اجتماعی و در خطر قرار گرفتن حیات جامعه برجسته است، و در سوی دیگر، نسبت به آزادی های فردی و سرکوب آن توسط دولت های اقتدارگرا نگرانی هایی وجود دارد. تحقق عینی دیدگاه اول در بستر اقتصاد به صورت دولت های سوسیالیستی و یا دولت های رفاه ذیل لیبرالیسم بوده است؛ و دیدگاه دوم به صورت حمایت از بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، نمود پیدا کرده است. در این مقاله به تبیین مبانی دوگانه بازار و دولت ناظر به اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه اصالت فرد و جامعه، پرداخته می شود. با وجود اختلاف نظر حکمای اسلامی راجع به اصالت فرد و جامعه، در این مقاله از حکمت متعالیه که اصالت را هم برای فرد و هم برای جامعه قائل است، برای حل تعارض فرد و جامعه در لایه فلسفی، استفاده شده است. بر اساس مبنای مختار (حکمت متعالیه)، تنها راهکارِ کاهش تعارض فرد و جامعه، نزدیک شدن فرهنگ و اندیشه افراد جامعه به همدیگر است. لیبرالیسم، فردگرایی افراطی، و ممنوعیت ورود مباحث ایدئولوژیک در عرصه های عمومی، موانع اتحاد فرهنگی خواهند بود. لیبرالیسم با تشدید تعارض فرد و جامعه، زمینه خشونت و از بین رفتن آزادی واقعی را فراهم می آورد. تحقق عینی مبنای مختار در عرصه اقتصاد، در این مقاله تحت عنوان «اقتصاد مردمی» تبیین گردیده است. به نظر می رسد اقتصاد مردمی این قابلیت را دارد که به هر دو دغدغه ی آزادی فردی و همبستگی اجتماعی پاسخ گوید.
۳.

تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت اقتصاد اسلامی کارایی اثربخشی شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 105
در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.
۴.

تبیین پویایی های حساب جاری در اقتصاد ایران و تعیین پیشرانه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 474
تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، مستلزم تعیین عوامل اثرگذار بر حساب جاری و تراز تجاری کشور است. میزان پس انداز و سرمایه گذاری ملی در سطوح بخشی با استفاده از حساب جریان وجوه نشان می دهد طی دوره 1392-1351، دولت با ایجاد میانگین کسری و خانوارها و مؤسسات در خدمت خانوار با ایجاد میانگین مازاد، در تحقق مازاد 7/2 درصدی حساب جاری به تولید ناخالص داخلی مشارکت داشته اند. در این مقاله به منظور تعیین پیشرانه های حساب جاری پس از تفکیک تکانه ها به شوک های خارجی غیرقابل کنترل و شوک های داخلی قابل کنترل و برنامه ریزی توسط سیاست گذاران اقتصادی، از چارچوب تحلیلی DSGE منطبق با شرایط خاص اقتصاد ایران بهره گرفته شده است. پارامترهای این مدل با داده های فصلی 1393-1369 و به روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد شوک های دسته اول بیش از 50 درصد تغییرات در حساب جاری را در تمامی افق های زمانی توضیح می دهند. از میان شوک های خارجی، شوک قیمت نفت و تورم جهانی به ترتیب بیشترین میزان از تحولات حساب جاری را توضیح می دهد. در مقابل از میان شوک های داخلی، شوک مالی بیشترین اثر را بر حساب جاری دارد که با ارزیابی اولیه از حساب جریان وجوه مبنی بر مشارکت بالای دولت در تراز تجاری سازگاری دارد. در افق زمانی پنج ساله شوک های خارجی در کمترین مقدار خود نیز از بیشترین میزان اثرگذاری شوک های داخلی در افق مشابه بالاتر است.
۵.

تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت تاریخ اسلام هزینه های مبادله کالاهای عمومی جزیره العرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 134
هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.
۶.

تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصی سازی باشگاه حرفه ای اقتصاد ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 251
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری، از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند. در پژوهش حاضر از نظرات 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از: مخالفت برخی متخصصان و کارشناسان با مباحث خصوصی سازی، وجود ریشه های تاریخی و سابقه 80 ساله اقتصاد دولتی، نگاه مالکیتی دولت به شرکت ها و صنایع زیردست، وجود ابهام در واگذاری و ترس از تغییر در مدیران و مسئولان باشگاه هایی ورزشی، عدم تمایل مسئولان و مدیران دولتی به کاهش حیطه نظارت یا مدیریت آن ها، عدم شناخت فرهنگ ورزش حرفه ای در میان مسئولان و مدیران باشگاه های ورزشی، عدم اعتقاد برخی مسئولان و دولت مردان به اثربخشی و کارآیی بخش خصوصی در ورزش، عدم نگرش و اعتقاد به ورزش به عنوان مقوله ای اقتصادی و انتظار کارکردهای فرهنگی و تربیتی از باشگاه هایی حرفه ای.
۷.

سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران: کاربرد نظریه ی اقتصاد هزینه مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید ساخت خرید شرکت ملی نفت ایران اقتصاد هزینه مبادله قرارداد بیع متقابل مدل پروبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 183
مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح های توسعه ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظریه اقتصاد هزینه مبادله ساختار سازماندهی با ویژگی های مبادلات به نحوی تنظیم می گردد که هزینه ها ی مبادلاتی ذیربط در کل حداقل گردند. به جهت بررسی این امر و در فضای مربوطه، تحلیل عوامل مولد هزینه های مبادلاتی و اثرگذار بر ساختار سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد مدل پروبیت در دستور کار قرار گرفته است. نتایج مقاله از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله حمایت نسبی به عمل آورده اند.
۸.

بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون−ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فردگرایی تابع رفاه اجتماعی اقتصاد رفاه رویکرد برگسون - ساموئلسن ترجیحات فردی ترجیحات اجتماعی افراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 129
با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.
۹.

نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جان رالز نظریه عدالت پرده جهل اصل تفاوت وضعیت نخستین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 356
کتاب نظریه عدالت جان رالز از جمله آثار تأثیر گذار در حوزه عدالت در قرن بیستم هست به طوری که در زمان حاضر، غالب محققان عدالت پژوه در اثر خود یا به رالز ارجاع می دهند یا برای رد آن و ارائه نظریه خود، نظریه رالز را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. با توجه به همین اهمیت، نقد و بررسی این نظریه نقش مهمی در پیشبرد مطالعات حوزه عدالت در کشور می تواند داشته باشد. به نظر نویسندگان در بررسی هر نظریه عدالت به سه موضوع و مؤلفه باید توجه کرد: اول، نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می داند؟ پاسخ به این سؤال روش شناسی نظریه پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می نماید. دوم نظریه، عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می نماید؟ و در نهایت نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می نماید؟ بازسازی نظریه رالز و نقدهای وارد به پاسخ های رالز به این سه پرسش نشان می دهد علیرغم تلاش و ادعای رالز برای ارائه نظریه بدیل و جایگزین عدالت فایده گرای کلاسیک، نظریه وی دستاوردی متمایز از آن نمی تواند داشته باشد.
۱۱.

جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد نهادگرای جدید اقتصاد هزینه ی مبادله سازمان نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 475
اقتصاد هزینه ی مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله ی محوری در اقتصاد هزینه ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله ی محوری با توجه به فرضیه ی تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد. طبقه بندی JEL:D23; L22; L24
۱۲.

الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت های آن برای الگوهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی اقتصاد اسلامی تأمین اجتماعی صدر اسلام تکافل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 48
امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.
۱۳.

تعیین کارایی شرکت های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رویکرد دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع برق ساختار فرامرز ناپارامتریک کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 126
در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48
۱۵.

هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله تاریخ شبه جزیره عربستان حقوق قراردادها در اسلام قواعد مفروض مقررات گذاری بر قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 893
مقاله حاضر می­کوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه­های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف­های موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان داده­ایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین می­توانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزه­های حقوقی اسلام در مقررات­گذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روش­های مبادله رایج در عصر جاهلی را می­توان از مصادیق مقررات­گذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان می­دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمی­توان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینه­های مبادله را کاهش نمی­داد» پذیرفت.
۱۶.

تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353ـ1333)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد ایران مشارکت امتیاز تاریخ نفت بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران خدمت (پیمانکاری)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم روابط خارجی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان تاریخ نفت
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 728
تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. در این راستا باید به دوره بیست ساله مهم 1353 ـ 1333 اشاره داشت. در دوره مذکور هسته اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. برخلاف عمده نوشتارهای عمومی تاریخی مرتبط با مسأله نفت، در مقاله حاضر سعی شده تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های لازم نیز ارائه گردند. نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که لازم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
۱۷.

موانع توسعه تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال خصوصی سازی مالکیت شرکتی باشگاه حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 800
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل موانع توسعه تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع موجود در مسیر توسعه تعاونی های ورزشی، در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. پس از بررسی مطالعات انجام گرفته، نمونه گیری از افرادی که مربوط ترین داده ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند، انجام شد. در پژوهش حاضر از نظر 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد، موانع توسعه تعاونی های ورزشی به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ دسته اول موانع موجود در بخش تعاون به طور عام بوده که در کل بدنه اقتصاد کشور وجود دارند. دسته دوم موانعی که به طور ویژه، بیشتر به توسعه بخش تعاونی در ورزش حرفه ای برمی گردند. مهم ترین موانع شناسایی شده عبارت بودند از: وجود قوانین متعدد و متناقض با یکدیگر برای تعاونی ها، ضعف در ساختار تعاونی های دولتی، فقدان قوانین و مقررات روشن در زمینه فعالیت تعاونی های ورزشی، نبود تعریف مشخص از مالکیت باشگاه های تعاونی، فقدان فرهنگ تعاون و مالکیت شرکتی در باشگاه داری حرفه ای، و عدم اعتقاد برخی کارشناسان و متخصصان به کارایی بخش تعاونی در ورزش حرفه ای.
۱۸.

ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه)

کلید واژه ها: حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله فقه و حقوق اسلامی تاریخ شبه جزیره عربستان تاریخ فقه و فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 189
وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می­توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه­ها می­توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می­گرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می­توانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.
۱۹.

ضرورت مطالعات میان رشته ای و افق های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام (موردکاوی قضیه کوز، هزینه های مبادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعات میان رشته ای حقوق و اقتصاد تحلیل نهادی تاریخ هزینه های مبادله معارف و تاریخ اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش شناسی علم اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 66
انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.
۲۰.

تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت شبه جزیره عربستان حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله نظام های دسترسی آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 735
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان