الیاس نادران

الیاس نادران

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.
۲.

تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام)

کلید واژه ها: امنیت تاریخ اسلام هزینه های مبادله کالاهای عمومی جزیره العرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.
۳.

تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران

کلید واژه ها: خصوصی سازی باشگاه حرفه ای اقتصاد ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۶۴۹
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری، از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند. در پژوهش حاضر از نظرات 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از: مخالفت برخی متخصصان و کارشناسان با مباحث خصوصی سازی، وجود ریشه های تاریخی و سابقه 80 ساله اقتصاد دولتی، نگاه مالکیتی دولت به شرکت ها و صنایع زیردست، وجود ابهام در واگذاری و ترس از تغییر در مدیران و مسئولان باشگاه هایی ورزشی، عدم تمایل مسئولان و مدیران دولتی به کاهش حیطه نظارت یا مدیریت آن ها، عدم شناخت فرهنگ ورزش حرفه ای در میان مسئولان و مدیران باشگاه های ورزشی، عدم اعتقاد برخی مسئولان و دولت مردان به اثربخشی و کارآیی بخش خصوصی در ورزش، عدم نگرش و اعتقاد به ورزش به عنوان مقوله ای اقتصادی و انتظار کارکردهای فرهنگی و تربیتی از باشگاه هایی حرفه ای.
۴.

سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران: کاربرد نظریه ی اقتصاد هزینه مبادله

کلید واژه ها: تولید ساخت خرید شرکت ملی نفت ایران اقتصاد هزینه مبادله قرارداد بیع متقابل مدل پروبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح های توسعه ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظریه اقتصاد هزینه مبادله ساختار سازماندهی با ویژگی های مبادلات به نحوی تنظیم می گردد که هزینه ها ی مبادلاتی ذیربط در کل حداقل گردند. به جهت بررسی این امر و در فضای مربوطه، تحلیل عوامل مولد هزینه های مبادلاتی و اثرگذار بر ساختار سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد مدل پروبیت در دستور کار قرار گرفته است. نتایج مقاله از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله حمایت نسبی به عمل آورده اند.
۵.

بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون−ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم

کلید واژه ها: فردگرایی تابع رفاه اجتماعی اقتصاد رفاه رویکرد برگسون - ساموئلسن ترجیحات فردی ترجیحات اجتماعی افراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.
۶.

نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز

کلید واژه ها: جان رالز نظریه عدالت پرده جهل اصل تفاوت وضعیت نخستین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۷۰۵
کتاب نظریه عدالت جان رالز از جمله آثار تأثیر گذار در حوزه عدالت در قرن بیستم هست به طوری که در زمان حاضر، غالب محققان عدالت پژوه در اثر خود یا به رالز ارجاع می دهند یا برای رد آن و ارائه نظریه خود، نظریه رالز را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. با توجه به همین اهمیت، نقد و بررسی این نظریه نقش مهمی در پیشبرد مطالعات حوزه عدالت در کشور می تواند داشته باشد. به نظر نویسندگان در بررسی هر نظریه عدالت به سه موضوع و مؤلفه باید توجه کرد: اول، نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می داند؟ پاسخ به این سؤال روش شناسی نظریه پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می نماید. دوم نظریه، عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می نماید؟ و در نهایت نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می نماید؟ بازسازی نظریه رالز و نقدهای وارد به پاسخ های رالز به این سه پرسش نشان می دهد علیرغم تلاش و ادعای رالز برای ارائه نظریه بدیل و جایگزین عدالت فایده گرای کلاسیک، نظریه وی دستاوردی متمایز از آن نمی تواند داشته باشد.
۸.

الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت های آن برای الگوهای نوین

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی اقتصاد اسلامی تأمین اجتماعی صدر اسلام تکافل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۵۰۱
امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.
۱۰.

هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام)

کلید واژه ها: حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله تاریخ شبه جزیره عربستان حقوق قراردادها در اسلام قواعد مفروض مقررات گذاری بر قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
مقاله حاضر می­کوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه­های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف­های موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان داده­ایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین می­توانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزه­های حقوقی اسلام در مقررات­گذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روش­های مبادله رایج در عصر جاهلی را می­توان از مصادیق مقررات­گذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان می­دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمی­توان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینه­های مبادله را کاهش نمی­داد» پذیرفت.
۱۱.

تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353ـ1333)

کلید واژه ها: قرارداد ایران مشارکت امتیاز تاریخ نفت بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران خدمت (پیمانکاری)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم روابط خارجی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان تاریخ نفت
تعداد بازدید : ۳۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۴۸
تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. در این راستا باید به دوره بیست ساله مهم 1353 ـ 1333 اشاره داشت. در دوره مذکور هسته اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. برخلاف عمده نوشتارهای عمومی تاریخی مرتبط با مسأله نفت، در مقاله حاضر سعی شده تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های لازم نیز ارائه گردند. نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که لازم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
۱۲.

موانع توسعه تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44

کلید واژه ها: فوتبال خصوصی سازی مالکیت شرکتی باشگاه حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۰
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل موانع توسعه تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع موجود در مسیر توسعه تعاونی های ورزشی، در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. پس از بررسی مطالعات انجام گرفته، نمونه گیری از افرادی که مربوط ترین داده ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند، انجام شد. در پژوهش حاضر از نظر 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد، موانع توسعه تعاونی های ورزشی به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ دسته اول موانع موجود در بخش تعاون به طور عام بوده که در کل بدنه اقتصاد کشور وجود دارند. دسته دوم موانعی که به طور ویژه، بیشتر به توسعه بخش تعاونی در ورزش حرفه ای برمی گردند. مهم ترین موانع شناسایی شده عبارت بودند از: وجود قوانین متعدد و متناقض با یکدیگر برای تعاونی ها، ضعف در ساختار تعاونی های دولتی، فقدان قوانین و مقررات روشن در زمینه فعالیت تعاونی های ورزشی، نبود تعریف مشخص از مالکیت باشگاه های تعاونی، فقدان فرهنگ تعاون و مالکیت شرکتی در باشگاه داری حرفه ای، و عدم اعتقاد برخی کارشناسان و متخصصان به کارایی بخش تعاونی در ورزش حرفه ای.
۱۳.

ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه)

کلید واژه ها: حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله فقه و حقوق اسلامی تاریخ شبه جزیره عربستان تاریخ فقه و فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می­توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه­ها می­توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می­گرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می­توانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.
۱۴.

ضرورت مطالعات میان رشته ای و افق های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام (موردکاوی قضیه کوز، هزینه های مبادله)

کلید واژه ها: مطالعات میان رشته ای حقوق و اقتصاد تحلیل نهادی تاریخ هزینه های مبادله معارف و تاریخ اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش شناسی علم اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
تعداد بازدید : ۲۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.
۱۵.

تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)

تعداد بازدید : ۱۷۲۱ تعداد دانلود : ۷۷۶
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.
۱۷.

بررسی اثر مالیات ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران(1382-1351)

کلید واژه ها: ARDL اقتصاد زیرزمینی بار مالیاتی کل بار مالیاتی مستقیم بار مالیاتی غیرمستقیم بار قانونی و مقرراتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی بر شاخص‎های مهم اقتصادی از جمله GDP رسمی، بیکاری، مصرف، تولید و... این ضرورت را ایجاب می نماید تا با بررسی عوامل اثرگذار بر این پدیده راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند. مطالعات انجام شده نشان می‎دهند حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیات‎ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم‎ترین عوامل تاثیرگذار بر آن می باشند. نتایج الگوی برآوردی مرحله اول این مقاله نشان می دهد، بار مالیاتی کل به لحاظ آماری اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد، اما متغیرهای بار قانونی و مقرراتی و نرخ رشد GDP با علائم به ترتیب مثبت و منفی اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارند. در مرحله دوم متغیر بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی غیرمستقیم تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد، بار مالیاتی مستقیم اثر معنی‎داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. در مرحله سوم متغیر بار مالیاتی مستقیم به اجزاء آن یعنی مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‎ها و مالیات بر ثروت و متغیر بار مالیاتی غیرمستقیم نیز به اجزاء آن یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر فروش تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد اجزاء بار مالیاتی مستقیم اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. در حالی‎که از بین اجزاء بار مالیاتی غیرمستقیم، مالیات بر واردات رابطه معنی داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد ولی این رابطه برای مالیات بر فروش معنی‎دار است.
۱۸.

هزینه مبادله تامین مالی بنگاه های تولید-ساخت

کلید واژه ها: نهاد اقتصاد نهادگرای جدید هزینه مبادله اقتصاد هزینه مبادله فرضیه تراز سازی تبعیض آمیز تامین مالی و بنگاه تولید – ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۸۹۲
اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند
۲۰.

اثر سیاست های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبارات بانک ارزش افزوده صنعتی شوک تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳
دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان