فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
۳۴۱.

مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته سالاری مدیریت اسلامی استخدام ایثارگران امتیازات ایثارگران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۵۸۹
براساس قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 1386، ایثارگر به کسی اطلاق می شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی، وظیفه خود را انجام دهد و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود؛ به همین دلیل در نظام اداری کشور ما برای این دسته از عزیزان برخی امتیازات ویژه از قبیل اولویتهای استخدامی و معافیتهای بیمه ای و مالیاتی و... در نظر گرفته شده است که برای غالب مردم کشور، مبنای اعطای چنین امتیازهایی محل تردید و همیشه مورد سؤال است تا جایی که بعضی آن را نوعی تبعیض و بی عدالتی قلمداد می کنند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی بر مبنای ادله احکام به بیان مبانی فقهی امتیازها و اولویتهای استخدامی این دسته از افراد پرداخته است که پس از نقد و بررسی آنها این نتیجه به دست آمد که اولویت و تکریم آنان از پشتوانه قوی فقهی برخوردار است با این توضیح که علاوه بر سیره و بنای خردمندان، دسته ای از آیات و روایات مؤید و مثبت آن است.
۳۴۲.

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مال مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حقوق اموال مال فکری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.
۳۴۳.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۵
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۳۴۴.

اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق زوجه اجرت المثل ایام زوجیت قانون حمایت از خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۹۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۷۶
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
۳۴۵.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۳۴۶.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
۳۴۷.

عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امین عقود امانی ید امانی ید ضمانی عقود امانی مضمونه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
۳۴۸.

حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت اراده اصل آزادی قراردادی لیبرالیسم حقوقی توقیفی بودن عقود مادة 10ق.م مادة 957ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.
۳۴۹.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسب رضاع مرضعه مرتضع مصاهره حرمت ازدواج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
۳۵۰.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۸۲۳
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
۳۵۱.

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مال داده های رایانه ای عرف و عقلا مبانی مال بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.
۳۵۲.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۸۷۵
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۳۵۳.

جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 اصل 111 دعوت به خیر نصیحت امام مسلمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه شرایط و ویژگی ها
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۵۱
در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.
۳۵۶.

مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی تسبیب اجتماع اسباب رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۸۵۲
در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می شود. آنگاه در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می شود، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.
۳۵۷.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۶۹
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
۳۵۸.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۸۹۱ تعداد دانلود : ۹۲۷
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
۳۵۹.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق بین الملل حقوق بین الملل اسلامی پیمان عهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۱۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۸۴
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۳۶۰.

از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه جزایی اسلام تعطیل حد الغاگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان