مطالب مرتبط با کلید واژه " اسناد تجاری "


۱.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مسوولیت مدنی اسناد تجاری کنوانسیون ژنو مسوولیت اهلیت آنسیترال تعارض قوانین تعهدات محل صدور محل پرداخت سفته برات چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۱۵
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۲.

قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن

کلید واژه ها: اسناد تجاری تجار اصلاح قانون تجارت ایران معاملات تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۸
"روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل ، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین المللی بسیار عقب مانده است . در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است ."
۳.

نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

کلید واژه ها: اسناد تجاری توثیق رهن جواز عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح ""توثیق اسناد تجاری"" اطلاق میشود و این کار را با روش ""ظهرنویسی برای وثیقه"" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه میکند.
۴.

ورشکستگی چند نفر از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا

کلید واژه ها: اسناد تجاری ورشکستگی مسئولیت تضامنی حال شدن دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶
قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.
۵.

مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسناد تجاری نمایندگی در امضا مسئولیت اصیل یا موکل مسئولیت نماینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۹۸۹
با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می شود؟ علی رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان های بین المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می گردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می گیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب عنه را افشا نکرده باشد.
۶.

توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

کلید واژه ها: امام خمینی اسناد تجاری توثیق رهن دین قبض عین مرهونه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.
۷.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۸.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

کلید واژه ها: اسناد تجاری سفته چک قانون تجارت آرای قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۸۹۸
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.
۹.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت

کلید واژه ها: اسناد تجاری اصول و قواعد ویژگی ها ابزار پرداخت سیستم پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۱۰.

وظایف بانک ها و موسسات مالی پس از صدور چک به منظور تسریع در خدمات بانکداری

تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.
۱۱.

نقد کتاب حقوق تجارت جلد سوم: اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
اسناد تجاری به منزلة وسیلة پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی درخصوص این اسناد گفت وگو شده است. جلد سوم کتاب حقوق تجارت با عنوان اسناد تجاری است که در حوزه های گوناگون ازقبیل صدور، انتقال، پرداخت، و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده به منظور ارزیابی و داوری اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن درجهت ارتقا و بهبود پژوهش های آینده انجام می شود. از مهم ترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و نوآوری است. در کتاب حاضر، نه تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است که امید است در چاپ های بعدی، برخی از کاستی های آن رفع شود.