فقه و حقوق

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.

۳۶۱.

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین صفایی جعفر عسگری

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: قرارداد نقض قرارداد تعهدات قراردادی موعد قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۸۳

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

۳۶۲.

بررسی فقهی-حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حسن زاده

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۲

۳۶۳.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم هادی شعبانی کندسری مهدی سخنور

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۸۲۰

در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

۳۶۴.

موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کریمی الهه محسنی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: بازپس گیری حضانت مصلحت کودک موانع حضانت ولایت ابوینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۳

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

۳۶۵.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری محمدیار ارشدی حسن بادینی ثمین عباسی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: حق تکلیف حضانت طفل مسئول حضانت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۳

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

۳۶۶.

تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حیدر باقری اصل

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: خیار ارث خیار نحوة استحقاق کیفیت اعمال خیار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۹۲۵

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.

۳۶۷.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری حمید ذاکری

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۸۷۱

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

۳۶۸.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی

منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۹۶۸

قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

۳۶۹.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید محمدرضا احمدی طباطبایی محمدرضا آرام

منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق بین الملل حقوق بین الملل اسلامی پیمان عهد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۱۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۷۷

پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.

۳۷۰.

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسدالله لطفی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: غرر در بیمه جهل به اوصاف خسارت تسلیم مال به بیمه گذار تعهد بیمه گر و بیمه گذار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۷۸۲

یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.

۳۷۱.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ابوالقاسم نقیبی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۰۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۱۱

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .

۳۷۲.

تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد ادیبی مهر حامد رحمانی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: قانون مدنی شخصیت حقوقی وقف تولیت موقوفة عام یا خاص

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۷

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

۳۷۳.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادل ساریخانی اسماعیل آقابابایی بنی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۹۲۶

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

۳۷۴.

لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعلی توجهی حسام ابراهیم وند

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

کلید واژه ها: حبس زندان مجرم خطرناک کیفر سالب آزادی فلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۰۵

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

۳۷۵.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی علی محمدیان

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۸۳۵

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

۳۷۶.

پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف مریم جلالی زهرا اکرمی ابرقویی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: نکاح مهر حجر رشد سفیه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۵۷

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

۳۷۷.

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادل ساریخانی روح الله اکرمی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: تعزیر حد مجازات بازدارنده قانون مجازات اسلامی 1392 تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۸

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است

۳۷۸.

جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمود مجیدی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: جرم انگاری قصاص نفس بزه دیده امنیت عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۷۶۶

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.

۳۷۹.

وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد حسین زاده

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: بازار سرمایه قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی شاخص سهام قرارداد آتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۵۷۳

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.

۳۸۰.

حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد عابدی احسان مهرکش

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: اسلام کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق جنسی تفاوت حقوق

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۳

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

درخت حوزه‌های تخصصی