فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
۳۶۱.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تکلیف حضانت طفل مسئول حضانت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۴۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۰۲
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
۳۶۲.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۱۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۲۷
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
۳۶۳.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۸۸۱
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۳۶۴.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق بین الملل حقوق بین الملل اسلامی پیمان عهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۱۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۹۶
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۳۶۵.

جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 اصل 111 دعوت به خیر نصیحت امام مسلمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه شرایط و ویژگی ها
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.
۳۶۶.

مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی تسبیب اجتماع اسباب رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۷ تعداد دانلود : ۸۵۹
در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می شود. آنگاه در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می شود، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.
۳۶۷.

تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد خیار متعهد متعهدله تعذر موقتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
شرایط اضطراری و قوه قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ له خواهد بود، سخن به میان نیاورده اند و تعیین تکلیف نکرده اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکرده اند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌ له در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی می توان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد.
۳۶۸.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۸۲۸
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
۳۶۹.

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غبن غرر عقد احتمالی کفایت قابلیت تعیین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۹۷۰
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
۳۷۰.

از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه جزایی اسلام تعطیل حد الغاگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۸۰۶
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
۳۷۱.

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نقض قرارداد تعهدات قراردادی موعد قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.
۳۷۲.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع خسارت مصادیق تغییر موضوع فقه نظامات نقص فنّاوری دعاوی مشابه ضمان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۸۵۳
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۳۷۳.

قاعده حریم حمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مصالح و مفاسد مقاصد شریعت حریم حق الطاعه حمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۲۹۰۶ تعداد دانلود : ۷۸۰
از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.
۳۷۴.

رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق آمریکا دادرسی الکترونیک رسیدگی مجازی به اتهام اصول دادرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است
۳۷۵.

حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق جنسی تفاوت حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
تعداد بازدید : ۲۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۰
درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.
۳۷۶.

توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات توبه حد حق الناس حق الله سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۸۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.
۳۷۷.

لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حبس زندان مجرم خطرناک کیفر سالب آزادی فلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.
۳۷۸.

ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناباروری مادر جانشین روش های کمک باروری قرارداد مادر جانشین والدین حکمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۲۴
قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق دانان قرارداده است. یکی از مهم ترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده ها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوق دانان از بین قالب های عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب های مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کرده اند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است.
۳۷۹.

نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: دموکراسی مردم سالاری مردم ولایت فقیه لیبرال, نظارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۹۰۷
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.
۳۸۰.

نظام نظارتی در فقه حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حکومت قانون قوه نظارت ساختار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان