فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.
۲۱.

تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش های فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی جریان آزاد اطلاعات قانون ماهواره تجهیزات ماهواره ای آلات مشترکه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۳۲۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۱۱
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.
۲۴.

ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم تحدید مالکیت حقّ ارتفاق املاک مجاور تملک اراضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۰۸
قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است
۲۶.

بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر تلویزیون آزادی بیان محدودیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۹۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۲۱
بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
۲۷.

نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار

کلید واژه ها: حقوق بشر آزادی بیان رسانه های جمعی صلح پایدار نسبت میان حقوق بشر و رسانه های جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها مطبوعات
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۲۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
امروزه رسانه های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست یابی به صلح و امنیت بین المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان ها است. صلح بدون اطلاع رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه های گروهی مجسم می سازد.
۲۸.

مطالعه تطبیقی مبانی مسؤولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات مسؤولیت اینترنتی تقصیر محض نظام عدم مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۰
ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آن­ها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائه­کنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی می­کنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژه­ای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از اماره­های تقصیر نباید گذشت.
۳۰.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح نکاح معاطاتی عقود الکترونیک تشکیل عقد نکاح در فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۱۸ تعداد دانلود : ۹۸۲
رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.
۳۲.

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پزشک مدنی کیفری خطای پزشک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...
۳۴.

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات داده پیام رایاسپهر/ فضای مجازی جعل رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۳۰
ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالشهای فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روشهای زندگی اجتماعی با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرایم مواجهیم. امروزه با صورتهای نوینی از جرم جعل دررایاسپهر مواجهیم، که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارتهای علمی و عملی بی شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه ای ابتدا در سال 1382 بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مطرح گردید و متعاقبا با تصویب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در سال 1388به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در رایاسپهر به قانون مجازات اسلامی ملحق شد. این جرم در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از روشهای فناورانه محقق می گردد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می گردد. مسئله ای که به آسانی آسایش عمومی و اعتماد به بنیانهای اجتماعی را متزلزل می سازد. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روشهای فنی ای است که به عنوان عملیات اجرایی جرم جعل رایانه ای از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورتهای عملی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.
۳۷.

مقابله کیفری با پیام های ناخواسته الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته سنجی ملی)

کلید واژه ها: حقوق کیفری پست الکترونیکی پیام های ناخواسته اسپم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تطبیقی ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۹
پیام های ناخواسته (اسپم) که معمولاً با اهداف تجاری و به منظور تبلیغات از راه شبکه های رایانه اییا مخابراتی به صندوق پُست الکترونیکییا صندوق دریافت پیام افراد ارسال می شود، حجم زایدی از اطلاعات محسوب می شود که گاهی بیش از نود درصد پیام های الکترونیکی را شامل می شود. ارسال چنین پیام هایی برای مقاصد تبلیغاتی، از سویی هزینه های سنگینی را بر دوش نقش آفرینان فضای سایبر ـ به ویژه ارائه کنندگان خدمات ـ تحمیل می کند و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص محسوب می شود؛ در عین حال، ارسال پیام های ناخواسته برای تبلیغات، اکنون به یک تجارت سازمان یافتهتبدیل شده است؛ به همین منظور استفاده از روش های متقلبانه و غیرقانونیبرای جمع آوری آدرس پُست الکترونیکی افراد یا برای ارسال، دریافت و مشاهده چنین پیام هایی همچنان رو به رشد است. دو رویکرد عمده در میان دولت ها برای کنترل پیام های ناخواسته مشاهده می شود؛ یک رویکرد، ناظر بر عدم دخالت یا دخالت حداقلی دولت و کنترل از راه روش های فنی ـ آموزشی و رویکرد دوم، افزون بر روش های مزبور، ناظر بر کنترل از راه وضع و اِعمال قانون ـ اعم از کیفری و حقوقی ـ است. مقاله حاضر در عین بررسی رویکرد جهانی در برخورد با پیام های ناخواسته، می کوشد بایستگی برخورد با آن از راه وضع قانون کیفری در کشورمان را بررسی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان