پژوهش های حقوق تطبیقی

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آن­ها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائه­کنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی می­کنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژه­ای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از اماره­های تقصیر نباید گذشت.

نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مطالبه اعلام کرده اند، قانونگذار برخی حوزه ها، از جمله ایالت داکاتای جنوبی در آمریکا، با وضع قانون، مانع اعمال نظریه فوق در رویه قضایی شده اند. در حقوق ایران، نه قانونگدار و نه رویه قضایی گامی در جهت به رسمیت شناختن این نظریه برنداشته اند. با این حال، شاید بتوان به کمک قاعده عام لاضرر در فقه و با استناد به برخی از مواد قانون مسؤولیت مدنی، قائل به امکان جریان این نظریه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران شد. در عین حال، باید توجه داشت که حتی اگر مطالبه خسارت ناشی از فرصت از دست رفته به لحاظ تحلیل حقوقی با مانعی مواجه نباشد، موانع اجرای صحیح و ضابطه مند آن در نظام قضایی ایران همچنان نگران کننده به نظر می رسند.

مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از مبیع مستحقٌ للغیر درمی آید و خریدار به موجب خیار تبعض صفقه می تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد ویا جایی که به واسطه معیوب درآمدن مبیع، حق دارد یا بیع را فسخ کند ویا مبیع معیوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق می افتد از منظر حقوقی می تواند از مصادیق تقلیل ثمن محسوب شود. مقایسه موارد تقلیل ثمن در کنوانسیون 1980 و فقه امامیه و حقوق ایران موضوع این مقاله است که در آن، پس از بیان مفهوم تقلیل ثمن در کنوانسیون، به موارد مشابهت آن با فقه امامیه و حقوق ایران و سپس موارد افتراق آن ها خواهیم پرداخت.

ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.

به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال دهنده قرار می گیرد. همچنین درمورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.

چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می شود. در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.

علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه می کنند. از آن جا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشید. براساس این باور، نگارندگان با توجه به ادله طرفین، ارکان و معیارهای موجود، از نظریه ای دفاع کرده اند که ارائه تعریف را لازم، بلکه ضروری می داند. همچنین به عنوان امری انکارناپذیر تأکید گردیده که تبیین این مفهوم و رفع چالش های موجود به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان در تبیین منافع و مصالح اجتماعی نیاز دارد.