احسان زررخ

سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه های نوین فضای سایبری را اجتناب ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان های بین المللی و دولت ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره گیری از شیوه های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست های تقنینی برخی دولت ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره گیری از شیوه های و اقدامات سایر کنشگران بین المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.

به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیّت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هرچند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده ی 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند؛ اما توجّه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبیّن این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.