فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
143 - 180
حوزه های تخصصی:
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.
ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
267 - 301
حوزه های تخصصی:
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.
برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
117 - 142
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.
نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
63 - 81
حوزه های تخصصی:
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.
انتظار مشروع در نظام حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
231 - 248
حوزه های تخصصی:
نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
ارزیابی قضایی حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
421 - 437
حوزه های تخصصی:
توسل دولت ها به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه جانبه از محیط زیست جهانی است، می باشد. از این رو نقش مراجع حقوقی بین المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی – توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی اسناد الزام آور موضوعی و تحلیل روش های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشریِ در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می شود.
مطالعه انتقادی چیستی قاعده شناسایی در نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
811 - 834
حوزه های تخصصی:
هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.
تحلیل خوانش های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
1103 - 1121
حوزه های تخصصی:
مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.
سازوکارهای بین المللی احراز مسئولیت دولت ها در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1185 - 1203
حوزه های تخصصی:
دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.
مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.
فلسفه و مبانی جرم انگاری در نظام های حقوق عرفی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.
رویکرد فلسفه زبانی هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه صورتی از هرمنوتیک حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
379 - 394
حوزه های تخصصی:
رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفه زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به ویژه اندیشه جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گستره آن وابسته است. مسئله اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفه زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغه هرمنوتیکی دارد؟ به نظر می رسد اگر در تعیین محدوده هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعده شکاکی همراه است، می تواند به عنوان یکی از مصادیق برجسته هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می توان ادعا کرد که فلسفه زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.
تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین گذاری شده ایران در جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
485 - 505
حوزه های تخصصی:
پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.
تضمین کرامت انسانی بزه کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶
247 - 275
حوزه های تخصصی:
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
641 - 660
حوزه های تخصصی:
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
213 - 239
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
آسیب شناسی ساختار و صلاحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
37 - 62
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ما، نهادهای متعددی مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی به شمار می روند. در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی اداره امور فرهنگی نقش مهمی در صدور مجوز موسسات فرهنگی دارد. صدور مجوز موسسات فرهنگی بر اساس موازینی صورت می گیرد که توسط وزارتخانه مزبور تعیین می گردد اما پس از صدور مجوز موسسات فرهنگی، وزارت فرهنگ، نظارت پسینی خود را از طریق هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعمال می نماید. با بررسی سند موسس این مرجع یعنی «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» می توان ساختار و صلاحیت های مقرر برای هیئت مزبور را مورد شناسایی قرار داد و با یک تحلیل حقوقی انتقادات وارد بر آن را برشمرد. از جمله ایرادات ساختاری می توان به دولتی بودن تمام اعضای هیئت، قائم به شخص بودن تصمیمات صادره از هیئت و عدم استفاده از نهادهای مردمی در ترکیب هیئت اشاره کرد و در خصوص ایرادات صلاحیتی نیز می توان به ابهام در مورد صلاحیت ها و اختیار گسترده در اعمال تنبیهات انضباطی اشاره کرد. با توجه به اهمیت نهادهای فرهنگی و تاثیری که در حقوق فرهنگی دارند، عملکرد صحیح این نهادها در نهایت به ارتقای حقوق فرهنگی خواهد انجامید. در این مقاله، ما به دنبال ارائه الگویی جامع با تاکید بر معیارهای دادرسی عادلانه و نیز حکمرانی مطلوب هستیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵
217 - 251
حوزه های تخصصی:
استقرار نامتناسب واحد های صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالش های خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالش های حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.
بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنواسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است. بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف.
ماهیت مالکیت معنوی در حقوق ایران و اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
35 - 23
حوزه های تخصصی:
مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است.