حقوق بین الملل دریاها

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...

از زمان آغاز تدوین حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث های میان کشورها درباره ادعاهای حقوقی آنها بازی می کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که عوامل جغرافیایی، چه نقشی در تدوین حقوق بین الملل دریاها و منازعات میان کشورها بر سر قلمروهای دریایی داشته است. در این راستا نقش عوامل موقعیت جغرافیایی، جزر و مد، شکل سواحل و وضع ناهمواری های ساحلی، خلیج، عمق، جریان های دریایی، دلتا، آبسنگ، برآمدگی جزری، تنگه، دهانه رودخانه، بسته یا نیمه بسته بودن دریا، مجمع الجزایر و منابع اقتصادی بستر دریا، در تدوین حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که جغرافیای سیاسی دریاها هویتی میان رشته ای دارد؛ یعنی نقش جغرافیا، حقوق بین الملل، دیپلماسی، فناوری و قدرت را در چگونگی تعیین قلمروهای دریایی و بهره برداری دولت های ساحلی از آنها مورد بررسی قرار می دهد. در این میان جغرافیا بستر تمام این مسائل است؛ چراکه جغرافیای کشورهایی که در روند تدوین حقوق بین الملل دریاها حضور فعال داشته اند، به خصوص خصیصه های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی سواحل آنها، نقش مهمی در تعیین وضعیت حقوقی قلمروهای دریایی داشته است. از سوی دیگر قوانینی که بر اساس منافع و با اعمال زور قدرت های بزرگ تصویب شده اند نیز، بر جغرافیای کشورها تأثیر گذاشته است.

یکی از مباحث مهم در جغرافیای سیاسی، جغرافیای سیاسی دریاهاست که درآن به موضوع مرزهای دریایی پرداخته می شود. اهمیت مرزهای دریایی و توجه به مالکیت قلمرو دریاها، اهمیت موقعیت خلیج فارس و مرزهای دریایی آن را به روشنی نشان می دهد. خلیج فارس دریایی بسته و نیمه بسته است که بوسیله گذرگاه تنگه هرمز به دریای عمان وصل و از این رو جزء دریاهای آزاد محسوب می شود و کشور ایران را از طرف جنوب به آب های آزاد مرتبط می سازد. واقع شدن خلیج فارس بر سر راه دریایی خاورمیانه و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی آن در منطقه باعث شده است تا ایالات متحده آمریکا در چندین سال گذشته با نادیده گرفتن حقوق ایران در منطقه، مرزهای خلیج فارس را از طریق تغییر در خط مبدأ ایران جدا کرده و مرزهای دریایی ایران را به چالش کشاند. با این توصیف، این مقاله درصدد است تا با تشریح اختلاف مرزهای دریایی خلیج فارس، ادعاهای مطرح شده بر مرزهای ایران را با استفاده از رویکردی تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل بیانگر این است که به دلیل ویژگی های خاص خلیج فارس به عنوان یک دریای بسته و نیمه بسته و با توجه به حقوق بین الملل دریاها، تعیین تکلیف حقوقی این دریا توسط کشورهای اطراف آن تعیین می شود. از این رو دخالت آمریکا به عنوان قدرتی فرامنطقه ای در آن جا توجیه پذیر نیست و هر ادعایی که از طرف آمریکا منوط بر خط مبدأ ایران مطرح شود مردود است. بنابراین هرگونه ورود کشتی ها و ناوگان جنگی این کشور و متحدانش به آب های سرزمینی ایران تجاوز محسوب می شود.

دریا و برخوردار بودن از ساحل برای هر کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب می شود. توسعه نیروی دریایی ایران و راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آب های بین المللی، در جهت کم رنگ کردن حضور نامشروع قدرت های استعماری در منطقه و ایفای نقش ویژه جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری مهم در جهان، ثمره تدبیر اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا بوده است که تحت نظریه «بازگشت به دریا»، در طول چند سال گذشته مطرح شده است. از ثمرات اندیشه های دفاعی ایشان، عمق بخشی به دفاع از ایران و انقلاب اسلامی، در فراتر از مرزهای ایران و بالا بردن قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات است. این تحقیق، ضمن بررسی و تحلیل اندیشه دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا، به بررسی اندیشه ایشان در عرصه حقوق بین الملل دریاها، به ویژه نظام حقوقی دریای آزاد می پردازد که محلی برای حضور نیروی دریایی در راستای تحقق منویات ایشان است. اقدام در راستای منویات ایشان، منجر به اقتدار و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد. شیوه این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.

حضور کشتی ها و انسان ها در دریاها، مسئله ی رعایت اصول و قواعد حقوق بشری از سوی کشورهای ساحلی و صاحب بندر، به خصوص در زمان توقیف کشتی ها و یا در خطر بودن افراد در دریا را مطرح می کند. یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط حقوق بین الملل در این زمینه حقوق دریاها است. حقوق دریاها به قدمت حضور در دریا تاریخچه دارد، با این وجود توجه کمی به قابلیت اعمال و اجرای قواعد حقوق بشری در دریا شده است. با این حال اسناد مهم حقوق دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال قواعد حقوق بشری در دریا توجه داشته اند. بسیاری از مفسران استدلال کرده اند که برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها متضمن اصول حقوق بشری است که تا به امروز به طور موثری از ظرفیت های موجود در آن استفاده نشده است. اگرچه شناسایی و اجرای قواعد حقوق بشری در پرتو اصول و قواعد حقوق دریاها تا حدی سخت و پیچیده است، با این حال کنوانسیون حقوق دریاها در برخی مقررات خود به تایید قواعد حقوق بشری نیز پرداخته است. این مساله مهم است که آیا افراد حاضر در دریا از حقوق بشر برخوردارند و این که آیا دولت ها موظف به حمایت از این حقوق و تضمین برخورداری افراد از این حقوق هستند. در این نوشتار به ملاحظات حقوق بشری در کنوانسیون حقوق دریاها و رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته خواهد شد.

یکی از مسائل مهم در دریای خزر و خلیج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است مساله ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های مجاور و همسایگان در این آبها می باشد.. ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های کرانه ای خلیج فارس و دریای خزر با کنوانسیون 1982 مطابقت دارد و مشروع است، اما کنوانسیون مطروحه بر لزوم توجه به حقوق همسایگان و حفظ محیط زیست دریایی در ساخت جزایر مصنوعی توجه خاصی مبذول داشته است. دولت های تأسیس کننده این جزایر نمی توانند برای جزایر مصنوعی، خط مبدأ و مناطق دریایی در نظر بگیرند و آن ها فقط مجاز هستند که مناطق امن با شعاع 500 متر برای آن ها ایجاد نمایند. صدمات زیست محیطی بر اثر انتقال آثار این جزایر به خارج از قلمرو یک کشور می تواند به محیط زیست دولت های همسایه ضرر و آسیب وارد نماید. دولت ها مکلف هستند با توجه به یکپارچه بودن محیط زیست، برای پاسداری از محیط زیست درون مرزهای خود تدابیری اتخاذ نمایند تا دیگر کشورها از همسایگی آن ها آسیب و ضرری نبینند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده های تجربی و بررسی کنوانسیون های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که در ایجاد جزایر مصنوعی باید حقوق زیست محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی مطمح نظر سازندگان این سازه ها قرار بگیرد و در صورت عدم توجه به منافع سایر دولت ها و تخریب محیط زیست دریایی، ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها نمی تواند که مشروع شناسایی گردد.

در عصر حاضر فعالیت های بشری در دریاها محدود به مناطق تحت صلاحیت نیست، بلکه به مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی نیز تسری یافته و اثر مخرب چنین فعالیت هایی به نگرانی فزاینده در زمینه سلامت اقیانوس ها و تنوع زیستی موجود در آن منجر شده است. بدیهی است نقصان یا آسیب بر پیکر تنوع زیستی، تداوم حیات انسان بر کره زمین را با چالش های جدی مواجه می سازد که نیازمند اقدام فوری به منظور حفظ و استفاده پایدار از آن خواهد بود. ازاین رو اجرای طرح های مبتنی بر زیست بوم نظیر ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که بتواند مدیریت زیست محیطی دریاها را ارتقا دهد، ضرورت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که چارچوب های مقرراتی مناطق حفاظت شده دریایی را در اسناد بین المللی و منطقه ای تحلیل کند و با بررسی چالش های موجود، نحوه اجرایی شدن این مهم را در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی ارزیابی کند.  

گسترش طیف بهره مندی از شناورهای خودران دریایی همزمان با توسعه فناوری و دانش مرتبط با ان، نیاز دولت ها و بازیگران فعال در حوزه دریانوردی را به توسعه و تدوین قوانین و مقررات در مورد این ابزار دریانوردی را افزایش داده است. از طرف دیگر ناشناخته بودن حوزه مسئولیت شناورهای خودران در قبال نقض قواعد بین المللی، ضرورت شناسایی رژیم حقوقی این ابزار در قلمرو حقوق بین الملل دریاها را افزایش داده است. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با مطالعه زمینه ای صورت پذیرفته است، ضمن تعریف حقوقی از شناورهای خودران دریایی، این سوال اساسی مطرح گردیده است که مبنای انتساب مسئولیت در قبال شناورهای خودران دریایی بر چه عنصری استوار است؟ در این زمینه مشخص گردید که رژیم حقوقی شناورهای خودران دریایی بسته به هدف و عملیات تعریف شده برای این ابزار از یک سو و قلمرو «زیر سطحی» یا «روی سطحی» بودن شناورهای خودران از سوی دیگر متفاوت است و در راستای تبیین این ساختار حقوقی نقش سازمان بین المللی ایمنی دریانوردی بسیار کلیدی می باشد. همچنین مشخص شد که مسئولیت بین المللی جبران خسارات احتمالی حاصل از فعالیت این دسته از شناورها از نوع «مسئولیت برای اعمال منع نشده بین المللی» است و مبتنی بر سطح کنترل و خودمختاری این ابزار از قابلیت تعمیم به اپراتور، مالک یا کنترل کننده این ابزار متمایز جلوه می نماید.