درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد. با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد، قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی، با توجّه به این که قوه قضائیه، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل، سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند، مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ امّا چنانچه سب کننده با انگیزه ی غیر الهی به قتل برسد، قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می-گردد.

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.

سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.

تمدن کهن، غنی و پربار ایران در عرصه های مختلف هنر و فرهنگ، شاهکارهای بی نظیری به جهان ارزانی داشته و به همین دلیل و به خاطر انگیزه های آزمندانه هیچ وقت از تعرض، دستبرد و غارت مصون نبوده و هر روز شاهد ارتکاب جرایم گوناگون علیه میراث تاریخی، فرهنگی هستیم. یکی از این جرایم، «حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی، فرهنگی» است که سابقه ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد. از این رو حمایت از این میراث، خص

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم در زندان مرکزی اردبیل است که با استفاده از روش پیمایشی بر روی جامعه آماریِ محکومان به جرایم سرقت و مواد مخدر که 394 تن بوده اند انجام شده است. بر طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده، 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار spss و روش های آماری آزمون t و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری جرم در زندان و مقدار باقیمانده حبس، با تکرار جرم رابطة معنی داری دارند، به عبارت دیگر فرد بیشتر با جرایم آشنا شده و بعد از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم شود.

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه به معنای آگاهانیدن، بیدار کردن، واقف گردانیدن به چیزی و آگاه و هوشیاری کردن آمده است. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت (تصحیح یا کنترل رفتار) کودک می باشد. تنبیه بدنی یک نوع کودک آزاری و شایع ترین نوع خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودک می شود. معمولاً روان شناسان تنبیه بدنی را جایز نمی دانند. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت برجسم و روح کودک می باشد و عوارض نامطلوبی همچون ترس، عدم یادگیری رفتار درست، توجیه صدمه زدن به دیگران، پرخاشگری نسبت به عامل تنبیه کننده، جانشین شدن یک پاسخ نامطلوب به جای پاسخ نامطلوب دیگر و الگو برداری از آن توسط دیگران را به همراه دارد. پژوهش ها حاکی از آن است که مادران خانه دار و دارای سطح تحصیلات پایین، بیشتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند و مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری عملی و کلامی، گوشه گیری و عدم همکاری در کودکانی که توسط والدین تنبیه می شدند نسبت به آنها که تنبیه نمی شدند بیشتر می باشد. بنابراین، آموزش اثرات بد تنبیه بدنی بر جسم و روح کودک به والدین و نیز آموزش روش های تربیتی مثبت به آنها می تواند در کاهش استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی موثر باشد علاوه بر این، بهتر است از روش های جانشین تنبیه همچون اشباع، گذشت زمان، تقویت رفتار ناهمساز و نادیده گرفتن استفاده کرد.

دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند

دامنه خشونت لایه های گسترده ای از رفتار انسانی را در بر می گیرد. ازجمله لایه های زیرین خشونت، خشونت کلامی است که شامل توهین، تحقیر، تهمت، غیبت، برچسب زدن و تمسخر می باشد. اگر چه همه مصادیق این نوع خشونت اصطلاحاً جرم نامیده نمی شود، ولی زمینه را برای خشونت های فیزیکی وکژرفتاری های اجتماعی در روابط بین شخصی، فراهم می کند. از این رو پژوهش حاضر به منظور پیشگیری، اقدام به شناسایی انواع خشونت کلامی و عوامل پدید آورنده آن در بین دانش آموزان و معلمان شهر رشت کرده است و از طریق پرسشنامه در مورد390 دانش آموز و 47 معلم که با نمونهگیری خوشه ای تصادفی به دست آمده اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت کلامی در بین دانش آموزان با یکدیگر و معلمان با دانش آموزان شایع است. البته خشونت کلامی در مدارس پسرانه و در بین معلمان مرد به طور معناداری از مدارس دخترانه و معلمان زن بیشتر است. آزمون آماری 2 ، بین دیدگاه های دانش آموزان و معلمان و نیز دانش آموزان دختر و پسر در خصوص انواع خشونت کلامی و عوامل پدید آورنده آن تفاوت معناداری را نشان می دهد. با توجه به نتایج پژوهش، می توان از طریق تدابیر پیشگیرانه روان شناختی تربیتی که از منظر جرم شناسی ذیل پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد، در سطوح خانواده و مدرسه، نسبت به کاهش خشونت کلامی و نهایتاً پیشگیری از خشونتهای فیزیکی در میان نوجوانان و جوانان اقدام کرد

کودکان و نوجوانان که پیش از این بعنوان یکی از مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزه دیدگی و صدمات جبران ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و... قرار داشته اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته اند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام های حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می باشد. در پرتو اصل فوق وصرفنظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری ترین عناصر محافظت از این گروه سنی،تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی می باشد.نقض جنبه های گوناگون حریم خصوصی یکی ازدامنه های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می دهدو بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب ها و مخاطرات ناشی ازبزه دیدگی وبزهکاری قلمدادمی گردد.دراین راستا،باعنایت به پیشرفت فناوری های اطلاعات وارتباطات، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی کودکان ونوجوانان در اینخصوص می توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی دردو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری و غیر کیفری در سیاست جنائی جامع به منظور پاسخ دهی و پیشگیری در این زمینه می باشد.نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی ازقوانین کشور های دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار می دهد

در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسایل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. در این مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران بررسی شده است.

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.

این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می-پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.