محسن عینی

کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

پدیده قاچاق عضو مغایرکرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است از اینرو در سطح جهانی در چند سند بین المللی ومنطقه ای برای مبارزه با آن دو راهبرد مورد توجه قرار گرفت :اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن . با توجه به نیاز روز افزون برخی بیماران به پیوند کلیه ، در ایران برای تامین کلیه پیوندی ، اهدای آن و دریافت هدیه ایثار مورد توجه قرار گرفت اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش ، از آنرو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده است ، نیازمند اصلاح است. نیازبه عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو ، مجوز فقهی خرید و فروش عضو ، ضعف قوانین و ... ، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده است تا به منظور کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری وقاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری وقاچاق عضو توسط قوه تقنینی کشور و تعیین پاسخها و واکنشها ی مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.

موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.

از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان، به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی، حمایت از بزه دیده آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان مبتنی برارزشهای حقوق بشری وبه دلیل آن است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره اوجلوگیری می کند.بر این اساس اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در رتبتی برترکنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند، مقرر کرده اند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزه دیده به جامعه مبداء.سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.