درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.

در بازار بسیار رقابتی صنعت گردشگری، بازاریابان مقصد به دنبال افزایش ارزش ویژه برند با تمرکز بر عوامل کلیدی تحت عنوان ابعاد ارزش ویژه برند هستند و میزان همبستگی بین این ابعاد سبب می شود ارزیابی گردشگران از یک بعد، دیگر ابعاد را نیز تحت الشعاع قرار دهد که این مسئله در ارزیابی نهایی گردشگر از مقصد اهمیت ویژه ای دارد. در همین راستا پژوهش حاضر به مطالعه و تحلیل برندینگ گردشگری شهر شیراز با استفاده از مدل مدیریت استراتژیک برند مقصد می باشد، این پژوهش ازنظر هدف کاربردی- توسعه ای و بر اساس روش پژوهش از نوع آمیخته است به این صورت که در قسمت کیفی از مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی از پرسشنامه و روش پیمایشی استفاده شده است. همچنین برای بررسی وضعیت موجود مؤلفه های متمایز کننده و مؤثر در بهینه سازی و توسعه گردشگری شهر شیراز از تحلیل پرسشنامه زوجی شامل ابعاد سه گانه عوامل کالبدی، فعالیت و معنا در تعیین حس مکان در مقصد گردشگری (شیراز) استفاده شده است. نتایج نشان داد که «سابقه تاریخی و تمدنی شیراز» که از عوامل بعد کالبدی است، بر اساس آمار حائز بالاترین رتبه تأثیر در حس مکان شهر شیراز می باشد. پس از آن «مشاهیر و مفاخر منتسب به شیراز» از بعد فعالیتی و «جاذبه های تاریخی شیراز» از جنبه کالبدی نسبت به سایر عبارات مؤثرتر بوده اند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تجربه غرقگی بر آمیخته شدن با برند و قصد بازدید مجدد وب سایت از طریق مطالعه سایت دیجی کالا، انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش های کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افرادی که حداقل یک بار از وب سایت «دی جی کالا» بازدید و خرید آنلاین انجام داده اند، بود. حجم نمونه 384 نفر از این افراد انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده نیز از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3 بهره برداری گردیده است. یافته حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تمرکز توجه بر آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد تأثیر داشت؛ کنترل ادراک شده بر آمیخته شدن با برند و بر قصد بازدید مجدد مؤثر بود؛ لذت ادراک شده بر آمیخته شدن با برند و بر قصد بازدید مجدد تأثیر گذاشت و آمیخته شدن با برند نیز بر قصد بازدید مجدد تأثیرگذار بود. تجربه غرقگی با سه مؤلفه (تمرکز توجه، کنترل ادراک شده و لذت ادراک شده) بر قصد بازدید مجدد سایت تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ بنابراین هرچه مشتریان غرقگی بیشتری را تجربه کند، خرید مطلوب تری را تجربه می کنند و به دنبال تکرار بازید از وب سایت خواهند بود. همچنین دیگر نتایج حاصله گویای این واقعیت می باشد که آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد تأثیر می گذارد، بنابراین آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد ازجمله مشتاق بودن مشتریان در استفاده از خدمات سایت دیجی کالا را فراهم می نماید.

منبع اطلاعاتی اکثر فعالان بازار سرمایه، گزارش های مالی منتشر شده از جانب شرکت ها می باشد که به صورت دوره ای در اختیار عموم قرار گرفته و مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل جهت خرید و فروش و سرمایه گذاری در بازار سهام می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه توانایی مدیریتی و رقابت در بازار محصول با رفتار سرمایه گذاری است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان می دهد که توانایی مدیریتی با رفتار سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و رقابت در بازار محصول با رفتار سرمایه گذاری رابطه در سطح خطای 5 درصد رابطه مثبت و معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های به اشتراک گذاری دانش دیجیتال، پلتفرم دیجیتال و کسب وکار دیجیتال بر بین المللی سازی با تبیین نقش میانجی نوآوری مدل کسب وکار است. تحقیق حاضر از نظر مخاطب هدف مطالعه ای کاربردی بوده و ماهیت و روش آن توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط استان تهران به تعداد 4400 شرکت بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 351 نفر تعیین شد. داده ها از طریق روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد 33 سوالی با پیمایش آنلاین گردآوری شد. تجزیه و تحلیل ها داده ها در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به ترتیب با نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS 3 انجام شد. تمامی فرضیه های پژوهش به استثنای تأثیر قابلیت به اشتراک گذاری دانش دیجیتال بر بین المللی سازی، در سطح اطمینان 99% تأیید شدند. این یافته ها از لحاظ نظری به تحقیق پیرامون اثرات انواع قابلیت های دیجیتال در شرکت های کوچک و متوسط کمک می کند و ادبیات این حوزه را غنی می سازد، همچنین مفاهیم مدیریتی مهمی را برای سیاست گذاران به خصوص مدیران شرکت های کوچک و متوسط فراهم می کند تا به این شرکت ها در راستای اجرای استراتژی های دیجیتال و ورود به بازارهای فرا مرزی کمک کنند.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از دغدغه های سیاست گذاران و مجریان عرصه توسعه صنعتی در کشور است که راهبردهای گوناگونی به ویژه با استفاده از ظرفیت حمایت های دولتی برای این امر متصور است. پژوهش حاضر که با رویکردی کیفی-کمّی انجام شده است می کوشد با ارائه یک چارچوب به گونه شناسی حمایت های دولت از این کسب وکارها پرداخته و از این رهگذر به ارائه خردمایه های سیاستی و دانشی برای متخصصان بپردازد. دسته بندی کسب وکارها با مبناهایی نظیر چرخه عمر، فناوری، محصول و بازار از یک سو و ارزیابی راهبرد اتخاذی برای نوع حمایت با شاخص هایی نظیر میزان پاسخگویی، به صرفه بودن، ثبات و پایداری و میزان زمان لازم برای اثرگذاری یک سیاست از سوی دیگر، چارچوبی را ایجاد می کند که بر اساس می-توان انواع حمایت های دولتی از کسب وکارهای کوچک و متوسط را جایابی نمود. یافته های این پژوهش، الگو و نوع نگاه آن می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب و توسعه هدفمند حمایت ها محسوب گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری و رهبری استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 304 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس (1998)، رهبری استراتژیک لیر (2012)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1988) و اخلاق حرفه ای محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از دو نرم افزار Spss26 و Amos24 بود. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 66 درصد تأثیر معنادار و مثبتی دارد. رهبری استراتژیک به میزان 46 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمود؛ همچنین نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان بین سرمایه فکری و رهبری استراتژیک با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت که میزان تعدیل کنندگی این متغیر به ترتیب برابر با 5 درصد و 2/3 درصد بود. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر بیشتری را نسبت به رهبری استراتژیک دارد. لذا توجه بیشتر به سرمایه فکری در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی در سازمان امری ضروری می باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید، متخصصان و خبرگان در حوزه مالی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان استان اردبیل بود. تعداد نمونه در بخش کیفی بصورت انتخاب هدفمند، 21 متخصص و در بخش کمی، با استفاده از فرمول های آماری 278 دانشجو بصورت روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی به روش گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار 11 Maxqda در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و spss22 انجام شد. نتایج نشان داد براساس سه مقوله دانش، رفتار و نگرش، در بحث دانش مالی، جنسیت، محل زندگی؛ در بحث نگرش مالی شاخص های تحصیلات والدین و محل سکونت مؤثر بوده و در حوزه رفتارمالی، محل زندگی دائمی و درآمد دانشجو عوامل تأثیر گذارتر در سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تعیین گردیدند. براساس مدل استخراج شده مؤلفه دانش از لحاظ میزان تأثیر گذاری بر سواد مالی دانشجویان با بار عاملی 751/0 رتبه اول و بعد از آن مؤلفه رفتاربا بار عاملی 730/0 و نگرش با بارعاملی 667/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای شایستگی حرفه ای مدیران مدارس با تاکید بر پایداری محیطی و توسعه پایدار می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت در شهر تهران بودند که نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شد و در بخش کمی جهت اعتبار یابی الگوی پژوهش، مدیران مدارس متوسطه در شهر تهران به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت جمع آوری گردیده و سپس مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس به عنوان پیشران مؤثر وکلیدی توسعه پایدار براساس پرسشنامه اعتبارسنجی شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA 18 و PLS-Smart 3 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مدل شایستگی حرفه ای مدیران شامل توانمندسازهای شایستگی مهارتی، شایستگی مدیریتی و شایستگی های اخلاق و رفتار حرفه ای، توسعه مدیران، شاخصه های اجتماعی مدیران، تأسیس گروه های کاری جهت ارتقای عملکرد و شایستگی سبز، شایستگی های نگرشی، شایستگی های دانشی، شایستگی آموزشی، شایستگی های تجاری سازی دانش- مهارت و فناوری، روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه و حرکت به سمت اقتدار ملی می شود که منجر به تحقق نتایج روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه، حرکت به سمت اقتدار ملی، مدیریت تنوع و تکثرو تقویت رابطه انسان با طبیعت می شوند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیه افرادی اند که در حوزه تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و در بخش کمی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 6 سازه شامل: شرایط علّی (دارای 3 بعد جهانی و اجتناب ناپذیر بودن، لزوم تغییر نگرش به برند سازی، هویت برند شهری)، شرایط زمینه ای (دارای 3 بعد انسجام ساختاری برند، برندینگ شهری، موقعیت راهبردی شهر)، شرایط مداخله گر (دارای 3 بعد الگوی رفتاری گردشگران، سرمایه گذاری/ تأمین مالی، عوامل محیطی)، ابعاد پدیده (دارای 3 بعد بستر سازی برای گردشگری هوشمند، توجه به ذی نفعان، مدیریت یکپارچه برند شهری)، راهبردها (دارای 3 بعد ارتقای سیستم تبلیغاتی شهری، طراحی برند سازی هوشمند شهری، فرهنگ سازی برند شهری) و 6- پیامدها (دارای 3 بعد توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه کیفیت زندگی، قدرت رقابتی برند شهری) می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار و مدل از برازش مناسب برخوردار می باشد.

زمینه و هدف: مطابق برنامه ششم توسعه، کاهش آسیب پذیری و ارتقای پایداری ملی در تاسیسات حساس صنعت پتروشیمی الزامی بوده و فناوری نقش حیاتی در تامین الزامات پدافند غیرعامل داشته و با تغییرات جهانی، فناوری به عامل اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی فناوری پتروشیمی پارس بر مبنای ابعاد توانمندی فناوری درمدل اطلس شامل فن افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار وسازمان افزار ازمنظر معیارهای توانمندی و جذابیت می باشد که با شناسایی و جبران شکاف فناوری، امکان دفاع هوشمندانه، ارتقای تاب آوری و پدافندغیرعامل با استمرار تولید، فروش و ارزآوری فراهم می گردد.روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. گردآوری اطلاعات با تلفیق روش کتابخانه، مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری، 24 نفر از خبرگان حوزه فناوری هستند.درابتدای تحقیق، ۹۲ عامل موثردر ابعاد 4 گانه مدل اطلس فناوری گردآوری و سپس اهمیت آنها با پرسشنامه دلفی فازی از جامعه آماری سنجیده شده و ارتباطات، تاثیرگذاری و رتبه بندی آنها با تکنیک ترکیبی DEMATELوANP انجام گردید.یافته ها: بعد انسان افزار و سازمان افزار با وزنهای30و24درصد پیشران فناوری شرکت بوده و دو عامل متخصصین فناوری محور و ایجاد انگیزش توسط رهبری بعد انسان افزار با وزن 5.85و5.63 درصد موثرترین اجزای موثردر فناوری می باشند. نتیجه گیری: تعهد مدیریت ارشد با عوامل نگهداشت متخصصین فناورمحور، توسعه مدیریت مشارکتی، تخصیص منابع، توسعه آموزش و ایجاد انگیزش، در مجموع وزن بالای 50 درصدی در بکارگیری ابعاد فناوری برای کسب مزیت رقابتی سازمان و ارتقای تاب آوری و پدافند غیرعامل سازمان دارد.

هدف: با توجه به ضعف پژوهش های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیل نظام مند از پژوهش های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش، ترکیب یافته های تحقیقات طی سه دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت گیری و روند پژوهش ها در این حوزه، به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده است تا شکاف موجود در تحقیقات این حوزه پوشش داده شود. روش: از تلفیق دو روش مرور نظام مند و روش کتاب سنجی، به کمک نرم افزار برنامه نویسی «آر» برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب وکار استفاده شده است. یافته ها: بررسی شبکه هم رخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد که سه شبکه با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته اند و به ترتیب بزرگ ترین شبکه هم رخدادی هستند. این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در ۳۰ سال اخیر داشته اند که گویای اهمیت موضوعی آن ها، در پژوهش های استراتژی خروج است. برای مثال، واژه «عملکرد» با مفاهیمی همچون اکتساب، حکمرانی، تنوع گرایی و تصمیم گیری، بیشترین هم رخدادی (هم کاربردی) را داشته است. با توجه به یافته های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریه های مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی، به ترتیب نشریه های مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است. چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج، در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند. همچنین تحقیقات در این حوزه، بر اساس چندین دیدگاه نظری مانند نظریه نمایندگی، حاکمیت شرکتی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت پویا تبیین شده است. نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری ها، همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامدهای خروج است. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامدهای خروج را به طور عمده، بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در خصوص حیطه مالی نیز، بیشتر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکزند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در این حیطه، نظریه نمایندگی است. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خُرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده، به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین، محرک های خروج از کسب وکار می پردازند. بر اساس یافته های این پژوهش، موضوعات ذیل، برای شکل دهی به جریان تحقیقات آتی پیشنهاد می شود: نقش تنوع گرایی به عنوان محرک خروج؛ نقش حاکمیت شرکتی در کاهش عملکرد و خروج از کسب وکار؛ عوامل مؤثر در تصمیم گیری خروج در زمان بهینه و غیربهینه؛ بررسی نقش امکان به کارگیری مجدد منابع سازمان در کسب وکار جدید، به عنوان تسهیلگر خروج و کاهش دهنده پیامدهای منفی خروج؛ بررسی نقش قابلیت های سازمانی در شناخت و رصد به موقع سیگنال های محرک خروج؛ بررسی پیامدهای خارجی و داخلی ناشی از خروج از کسب وکار و چگونگی پاسخ به آن ها.

ورتکس قطبی و پرفشار جنب حاره آزور بارزترین و دائمی ترین سیمای گردش وردسپهری در نیمکره شمالی به شمار می رود و افزایش یا کاهش شاخص شدت و شاخص گسترش آنها در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال، از  عوامل اصلی تعیین کننده دوره های خشک و مرطوب در عرض های میانی و ایران است. ازاین رو هدف این مطالعه، تبیین تغییرات این دو سیستم در فصل زمستان و تابستان است. نقشه و نمودارهای سری زمانی میانگین ماهانه ورتکس قطبی و پرفشار جنب حاره در جو ایران نشانگر تغییرات قابل توجهی این دو عامل بوده است. نتایج نشان داد، شاخص سطح و شدت ورتکس قطبی دارای روند نزولی بوده است و معرف این سیستم، حدود 2 درجه به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر پسروی کرده است. شاخص های پرفشار جنب حاره آزوردر فصل تابستان دارای روند افزایشی بوده است؛ بطوریکه در دهه آخر مطالعاتی حدود 97 در از مساحت کشور تحت سیطره این سیستم بوده است و معرف سیستم از عرض جغرافیایی 36.15 درجه در دهه اول به عرض 38.64 درجه در دهه آخر، پیشروی کرده است.

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.

انعقاد قرارداد الکترونیکی به عنوان یکی از روش های نوین انعقاد قرارداد، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. این قراردادها، همانند قراردادهای سنتی، دارای شرایط اساسی تشکیل قرارداد هستند. شرایط اساسی تشکیل قرارداد، شرایطی هستند که درصورت فقدان آن ها، قرارداد باطل و بی اثر خواهد بود. قرارداد الکترونیکی، در اصول و شرایط اساسی، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد. ولی با وجود این ساختار شکلی، محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد، تفاوت شرایط اساسی عقد قرارداد در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی و مسولیت ناشی از نقض این شرایط می باشد . برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که انعقاد قرارداد الکترونیکی مزایای بسیاری دارد، ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و سهولت در دسترسی به قرارداد. با این حال، انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز می تواند منجر به برخی مسئولیت های کیفری شود. طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت عدم رعایت شرایط اساسی تشکیل قرارداد، مسئول جبران خسارات وارد شده به یکدیگر خواهند بود. این خسارات، می تواند شامل خسارات مادی، معنوی و منافعی که طرف قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از دست داده است باشد. علاوه بر این، طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت ارتکاب جرائم کامپیوتری، ازجمله کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای و... در انعقاد قرارداد، به مجازات های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهند شد.

خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی قابل توجه است. خشونت خانگی اغلب با کشتن همسر توسط زن به اوج خود می رسد. زنانی که به قتل همسران یا شریک عاطفی خود متهم شده اند، اقدامات خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می کنند و با شهادت کارشناس متخصص درخصوص «سندرم زن کتک خورده» به دنبال تقویت ادعای خود هستند. این در حالی است که، یک زن آسیب دیده پس از پایان حمله یا در زمانی که ظاهراً هیچ تهدیدی فوری وجود ندارد، همسر خود را به قتل می رساند. همچمین، زن در رابطه خشونت آمیز همیشه گزینه دیگری مانند ترک رابطه به جای قتل آزارگر را دارد. در این پژوهش با نگاهی انتقادی و روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد تئوری زن کتک خورده از «لنور واکر» و بیان معایب این نظریه، استدلال می کند که در پرونده های دفاع مشروع دادگاه ها نباید شهادت کارشناس متخصص را صرفا براساس توجیه علمی بپذیرند، بلکه بایستی به هیئت منصفه اجازه ارزیابی ادعای دفاع مشروع بر پایه مؤلفه های آن، تحقیقات معتبر علوم اجتماعی، سابقه خشونت زن کتک خورده و شرایط حاکم بر وقوع جرم، علل اقتصادی و اجتماعی را دهند.