فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
ارزیابی قراردادها و شیوههای اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
چکیده
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیمبندی کلّی میتوان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایهگذاری مستقیم، تقسیم کرد.
مطالعه عملکرد این روشها نشان میدهد که فقط قراردادهای مبادلهای با ماهیت بانکهای تجاری و با اهداف و سلیقههای متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانکهای تجاری و صوریشدن قراردادها میشود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکهای تجاری کافی است.
مشکل دیگر، بحث شیوههای اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری استفاده میکند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری را نیز دارند.
در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانکهای تجاری، براساس قراردادهای مبادلهای پیشنهاد میشود که نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش مییابد که سبب تسهیل و روانسازی معاملات بانکی میشود؛
2. شیوههای اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز افزوده میشود؛
3. از آنجا که قراردادهای مبادلهای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوههای حسابداری بانکداری متعارف و بینالمللی هماهنگ خواهد بود؛
4. از آنجا که قراردادهای مبادلهای براساس نرخهای سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزههای متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپردههای بانکی و هماهنگی با بانکداری بینالمللی فراهم میشود؛
5. تمرکز روی قراردادهای مبادلهای و استفاده از تمام ظرفیت آنها، بانکهای تجاری را از ورود به فعالیتهای غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آنها میافزاید؛ بهطوری که بعد از مدّتزمان کوتاهی میتوانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بینالمللی ارائه دهند.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش مفاهیم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسألهی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همهی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید.
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوههای تجهیز منابع و سیاستهای پولی مذکور در قانون و
در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشدهاند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کردهاند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگیهای امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.
بازار مطلوب، رقابت کامل
حوزه های تخصصی:
چکیده
مبادله، یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار میگیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شدهاند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایهداری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاههای اقتصاد سرمایهداری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینههای گوناگون برنامههای خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزههای اسلام در این زمینه را بیان کند.
بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
چکیده
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیتهای گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگیخاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیشتر فعالیتها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام میگیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته باشد.
در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتابهای مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستیهای آن را باز میگوییم.
ارزیابی سپردههای بانکی و پیشنهاد سپردههای جدید
حوزه های تخصصی:
چکیده
صنعت بانکداری متعارف با تجربههای چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپردههایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپردهگذاران است. این سپردهها به سه گروه عمده جاری، پسانداز و مدتدار تقسیم میشوند. از آنجا که سپردههای پسانداز و مدتدار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهرهاند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پسانداز قرضالحسنه و سپرده سرمایهگذاری وکالتی جایگزین آندو شده است.
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپردههای بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپردهگذاران و توان استیفای حقوق سپردهگذاران ارزیابی کنیم.
قانون جدید به رغم اینکه توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند:
1. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس میبینیم.
2. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند به سپردهگذاران پسانداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آوردهاند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بختآزمایی تنزل میدهد. ثانیاً، ثبات سپردهها را از بین میبرد، و سپردهگذاران به دنبال تبلیغات گوناگون به جابهجایی سپردهها از بانکی به بانک دیگر اقدام میکنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانکها که حاصل بهکارگیری سپردههای پسانداز است، به جای اینکه به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالمترین شکل توزیع است، تقسیم میشود.
3. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند حتی در سالهایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپردهگذاران پسانداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپردهها هر سال کاهش مییابد و سپردهگذار نهتنها به سود واقعی نمیرسد، پیوسته از ارزش واقعی سپردهاش کاسته میشود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپردهها است.
4. کیفیت استفاده از سپردههای سرمایهگذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علیالحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) بهگونهای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپردهگذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بیپاسخ میمانند.
به نظر میرسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپردهگذاران و اوضاع اقتصادی جامعه میتوان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپردهها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپردههای جدید بانکی پیشنهاد میشود:
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزه های تخصصی:
قاعده نفى غرر در معاملات
حوزه های تخصصی:
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.
نقش قبض در عقد رهن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
الگوی ذخایر سپردههای بانکی دربانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپردههای بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آنها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپردههای بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی میشود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانکها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی میشود.
قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
عدالت اقتصادی
حوزه های تخصصی:
چکیده
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در قرنهای اخیر بین اندیشهوران نیز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحثهای فراوانی درگرفت. این بحثها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایة حقوق طبیعی سامان یافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزههای اسلامی و نیز در گرایشهای اندیشهوران دیگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه¬های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه دادهاند. برخی از آنها تصریح کردهاند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آنها حق را بهگونهای تعریف کردهاند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد.
از طرف دیگر، حق و تکلیف همزاد یکدیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می¬شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آنها وجود دارد.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسانها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمتهای جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمتهای جهان بهرهمندی انسان از آنها است. همة انسانها از نعمتهای جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل میشود. همچنین انسانهایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را دربارة نعمتها بالفعل میکند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند.
مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوی فرق دارد؛ امّا مسألة بسیار مهم آن است که همة انسانها در بهرهمندی از نعمتهای الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هرگاه افرادی در بهرهمندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصتهایی استفاده کنند که دیگران از آنها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصتها بهنحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمتها بیشتر بهرهمند شود، این امر خلاف عدالت نیست.
جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالى
حوزه های تخصصی:
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به شمار میآید؛ از این رو یکی از دغدغههای اندیشهوران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است:
1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمیکند و جایگاه آن را در میان مؤسسههای مشابه تعیین نمیکند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان میدهد که قانون گذار بانک را مؤسسهای جامع که در برگیرندهی انواع مؤسسههای غیرانتفاعی،
انتفاعی مبادلهای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است میپندارد.
2 ) ناهماهنگی سپردههای بانکی با اهداف و روحیات سپردهگذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نامهای سپردههای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایهگذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان میدهد، هیچ یک از این سپردهها انطباق کامل با اهداف و انگیزههای سپردهگذاران ندارد.
3 ) ناهماهنگی شیوههای اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانکها به چهار شیوه منابع خود و سپردهگذاران را تخصیص میدهند. قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربهی بیست سال گذشته نشان میدهد تنها قراردادهای مبادلهای میتوانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند.
در این مقاله، با ارائهی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسههای پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزههای سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد میشود.
نقش قبض در عقد قرض
حوزه های تخصصی:
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد.
از این رو کوشیده است با طرح دیدگاهها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید.
آنچه در پاسخ به این سؤال میتوان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از
معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.
پیش بها (بیعانه)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی: